في المؤتمر السنوي لفلاحي الحسكة.. من يتآمر على خبز الناس.. يتآمر على الوطن!

- خليل عطية «جمعية المناحية»:

طالب بالتوزيع النهائي للأرض بعد إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي لعام 62، وتعديل المرسوم 49 وإلغاء المادتين 106-110 من قانون العلاقات الزراعية، وطالب باعتبار مبلغ الـ1500 ليرة عن الدونم منحة بدلاً من أن تكون قرضاً، وتخفيض سعر المحروقات وإعادة النظر في أسعار الري: 60 للدونم الشتوي، و250 للري الدائم، وطالب بإعادة النظر بغرامة الخطة الزراعية الظالمة.

- محمد عبد المحمد «جمعية رد شقرة»:

طالب بتخفيض رسم ترخيص الآبار للمرة الأولى، كون الرسم الحالي هو 10000 ليرة، وبأن تشمل منحة الـ3000 ليرة الآبار المخالفة وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية وخاصة السماد الآزوتي، وقال إنه يباع الآن في السوق السوداء بـ800 ليرة للكيس الواحد، وطالب بتثبيت الملكية للمنتفعين.

- عبد الله الذيبو «جمعية خربة غزال»:

 طالب بإضافة بند عن مشروع دجلة إلى التقرير.

- غازي الحفيان «جمعية سيه سه دي»:

أكد على دور المصارف في تطوير العملية الإنتاجية.

- خضر العذاب: «جمعية دفّّه»:

أكد أن تراجع الإنتاج الزراعي ليس بسبب الجفاف، بل لتراجع دعم الحكومة للقطاع الزراعي، وطالب بتخفيض أسعار الطاقة وأشار إلى قانون 2003 حول خفض أسعار الفيول والكهرباء. وتساءل: ألا تستحق الزراعة الدعم الآن في هذه المرحلة؟ وطالب بمكافحة الفساد في المصارف الزراعية وخصوصاً مصرف تل براك، وتمديد الفترة الزمنية لتمويل الفلاحين بالمواد الزراعية وإلغاء أو تعديل المرسوم 49 والغاء المادتين 106-110 من قانون العلاقات الزراعية وتعزيز دور الدولة في التجارتين الداخلية والخارجية.. وأكد أن الأنباء الواردة حول رفع الدعم عن السماد مصيبة جديدة على القطاع الزراعي.

- حسن الفرج: «جمعية البديري»:

طالب بتعويض أصحاب الأراضي المغمورة بالمياه بأراض بديلة، وإعفاء الفلاحين من ديونهم وتخفيض أجور المثل وترخيص الآبار المخالفة دون استثناء. وتساءل أنه حسب إحصاءات الزراعة بأن هناك 390 ألف دونم مشجرة، فهل هذا الرقم صحيح؟ وتحدث عن مدارس الريف قائلاً: هناك شعب تضم حوالي 60 طالباً، وتدني مستوى التعليم في الريف، وطالب بإلزام المشاريع الزراعية بزراعة 5% من المساحة بالأشجار.

- داوود عنتر «جمعية تل مساس»:

أكد على الضرورة القصوى لمشروع دجلة لإعادة الحياة إلى نهر الخابور.

- حمود البارم «جمعية نبهان»:

قال: حصة الجمعية 25 ألف طن سماد ولم نستلم سوى 12 ألف طن.

- ابراهيم الحمادي «المجرجع»:

الجمعية تضم 150 أسرة على سرير نهر الخابور ومنذ خمس سنوات مياه الشرب غير متوفرة، طلبوا منا جداول بأسماء المحتاجين للإعانة، لم تقدم الإعانة إلا لـ20 اسماً فقط.

- ترفة السالم «جمعية البازاري والخضر»:

أكدت أن لديها زوجاً وأولاداً معاقين وطالبت بالرعاية الصحية.

- علي الموسى «جمعية فيضات شامية»:

هناك من استلم 300 ليرة منحة القطن والبعض لم يستلم، وطالب بتسهيل أمور الفلاحين في دوائر الدولة وقال هناك من هو قريب من خطوط الكهرباء وما يزال على ضوء السراج وطالب بتوسيع شبكة الطرق الزراعية.

- محمود اسماعيل «جمعية قبر شامية»:

طالب بإلغاء ديون الفلاحين، وتفعيل مرسوم 2003 حول تقسيط ديون الفلاحين وإلغاء رسوم قناة ري تل مناص

- محمود عيسى الأحمد «جمعية مخروم»:

طالب بقروض لشراء الأغنام، والإسراع في تنفيذ مشروع مياه مغلوجة، وطالب بالهاتف الثابت وتحسين طريق جبل عبد العزيز الحسكة وشطب منطقة الاستقرار الرابعة.

- فارس دوكو «جمعية كريزيل»:

تحدث عن البطالة المستفحلة وأثارها، والهجرة الكبيرة من المحافظة جراء وجود جوع حقيقي، طالب بإلغاء الديون وتخفيض أسعار الطاقة وتحسين نوعية البذار وقال: هناك بعض الفلاحين لديهم إشعار بالاستلام، ولم يستلموا بعد وطالب بدوره بإلغاء المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية، وضرورة مكافحة الفساد في المصارف الزراعية وخصوصا مصرف تل براك وتأمين المواصلات للمناطق البعيدة ، وكذلك المراكز الصحية، وحول ردم الآبار طالب بإلغاء مركزية القرارات.

- ممثل «جمعية السبع سكور»:

نبتعد عن المدينة 18 كم لا يوجد طريق معبد ولا مياه شرب ولا أية من مستلزمات الحياة الكريمة وكذلك طالب بعزل منطقة الاستقرار الثالثة عن الرابعة.

- سامي العلي «جمعية المثاليث»:

طالب باستمرار دعم الأعلاف ومركز صحي في قرية خويتلة وإلغاء أجور المثل والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة.

- تركي المنديل «جمعية خرّيطة»:

قال: الإعانة التي قدمت من منظمة الفاو كانت 7800 حصة وزع النصف والسؤال أين النصف الثاني؟، ومن هو المسؤول وطالب بالكشف عن ذلك ومحاسبة المسؤول عن تأخير مشروع شرق كوكب لمياه الشرب وقال إن وجود المصرف الزراعي في حال عدم توفير مستلزمات الإنتاج هو ضرب من العبث، وإن من يتآمر على خبز الناس يتآمر على البلد، وطالب بإعادة المجلس الزراعي الأعلى إلى العمل، وإيجاد صندوق التأمين الزراعي،كما طالب بإعانات مادية وعينية، وأكد على ضرورة تأمين الطبابة في مجال العمليات الجراحية وأمراض الكبد.

كان واضحاً لمن حضر المؤتمر حجم المعاناة التي يعاني منها الأخوة الفلاحون وهم ملح هذه الأرض، إذ عكست المداخلات واقع حال قاعدة التنظيم الفلاحي.. وقائع مريرة عديدة تخللت المؤتمر، فهذا فلاح يقدم وثائق عن فساد رئيس مصرف زراعي (مصرف تل براك) قائلا: قدمت شكاوى لكل (الجهات) ذات الصلة ولم يحاسبه أحد؟ وذاك يسأل هل الفلاح بخير معلقاً على شعار المؤتمر (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير)، ليرد عليه أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي «شو تقييمك»؟ رد الفلاح: الشفافية طريق النجاح، والخجل يؤدي إلى الفشل؟! وفلاح ثالث يصرخ «إحنا جوعانين»، فيرد عليه أمين الفرع أيضاً: «شو بدك تاكل أنت وأولادك ببلاش»؟

وهنا نقول إن الفلاحين إذ يطرحون مطالبهم بهذه الطريقة الواضحة والصريحة، فإن ذلك حق لهم، يكفله القانون والدستور، وليس من حق أحد أن يقاطعهم أو يمنعهم، ولاسيما أنهم يشكلون أغلبية شعبنا، ويساهمون بنسبة عالية من الدخل الوطني، وما تقدمه الحكومة من قروض وخدمات  ليست منة، بل حق مشروع! 

• متابعة واعداد : مراسل قاسيون