عرض العناصر حسب علامة : الإضرابات العمالية

إن أرباب العمل ومن ورائهم الحكومة وسلطاتها التنفيذية المرتبطة بتنظيم علاقات العمل لا يعجبهم نص المادة 44 من الدستور السوري التي أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، وهم يحاولون جاهدين حجبه عن العمال، أو على الأقل تجميده من خلال منع العمال من اللجوء إليه ومعاقبتهم عند استخدامه ومحاربتهم بلقمة عيشهم وطردهم من أعمالهم إذا لجأوا إليه مستندين إلى المادة 65 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والتي أعطت حق التسريح التعسفي لرب العمل، ورغم أن قانون العمل بأغلب مواده لا يتوافق وروح الدستور الجديد إلا أن الحكومة ومؤسساتها وأرباب العمل يفضلونه على نصوص الدستور، لأنه وضع خصيصاً ليناسب مصالح أرباب العمل ومفصلاً على قياسهم، ضارباً بحقوق العمال الدستورية عرض الحائط.

تشهد تونس، اليوم الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع العمال.

للدفاع عن حقوقهم يحتج عمال أكبر مصفاة نفط في بريطانيا على الزيادة السنوية الهزيلة المقترحة بنسبة 2.5% في أجورهم للسنتين المقبلتين، وهو رقم وصفته نقابتهم بـ«الإهانة» في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحدث العديد من الإضرابات في العديد من المعامل والورش على مستوى القطر ولأسباب عديدة، أهمها هو المطالبة برفع الأجور والرواتب، وهذا يدل على وعي الطبقة العاملة لمصالحها وعلى المعركة التي يخوضها العمال مع أرباب العمل يومياً، وعادة ما يتم التواصل مع مديرية العمل للتوسط لحل الخلاف بين العمال وأرباب العمل.

توعد الاتحاد العام للشغل التونسي للشغل بأن يكون الإضراب هو الأصل في التعامل مع الحكومة إذا لم تستجب لسحب المنشور رقم 20.

عرف شهر تشرين الأول أمريكياً باسم «سترايكتوبر» بسبب تصاعد الحركة الإضرابية للعمّال من أجل زيادة الأجور وحياة أفضل. ولكن عرف تشرين الثاني أيضاً باسم «سترايكفمبر» للسبب ذاته. ففي أول أسبوع من تشرين الثاني حدث أكثر من 300 إضراب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

يتضمن الحوار الاجتماعي كما عرفته منظمة العمل الدولية كل أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي.

أجبر سائقو الشاحنات الحكومة الإسبانية على الرضوخ لمطالبهم بعد أن اتحدوا في تنفيذ إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، بتوقيت حسّاس قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة.

نص الدستور في المادة الرابعة والأربعين على حق الإضراب للطبقة العاملة وهو الحق الذي نجحت القوى الوطنية في إدراجه في الدستور عام 2012 الذي جاء لمعالجة أسباب انفجار الازمة السورية عام 2011.