«التونسي للشغل» يتوعّد بالإضراب إذا لم تسحب الحكومة «المنشور 20»

ويتعلق المنشور عدد 20، بضرورة حصول الوزراء على تصريح من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قبل التفاوض مع النقابات.

ووفقاً لتصريحات لموقع «الشعب نيوز»، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد سيلجأ إلى الإضرابات في حال رفض الحكومة سحب المنشور رقم 20.

وقال: «إذا رفضت الحكومة سحب المنشور عدد 20 وتعنّتت، سيصبح الإضراب القاعدة وسيتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة».

وأكد الطاهري أن الاتحاد سيطالب الحكومة «بسحب المنشور المذكور، وفي حال رفضت ذلك سيكون هناك مساران لا ثالث لهما»: أولهما أن يصبح «الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء، وبالتالي الفوضى التي لا نريدها، بطبيعة الحال» وفقاً للطاهري، والمسار الثاني يتعلق بالتحكيم، حيث قال: «إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغيلة، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية».

وأردف: «من حقنا أن نقاضي الحكومة التونسية على ضربها لكل الاتفاقيات الدولية التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية».

وكان الطاهري قد صرّح سابقاً بأن الاتحاد سيقوم «كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية».

وانتقد الطاهري المنشور قائلاً إنه «يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة»، حسب تعبيره.

وتصدر من قيادات الاتحاد التونسي للشغل تصريحات تنتقد البرامج الاقتصادية الاجتماعية للحكومة متهمةً إياها بأنها ما زالت تدور في فلك «الليبرالية المتوحشة» وفق تصريح للطاهري.

وأعلنت تونس اليوم الثلاثاء عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021. وتوقعت عجزاً يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج تونس تمويلاً إجمالياً يبلغ 18.67 مليار دينار، واقتراضاً داخلياً يبلغ 7.6 مليار دينار في عام 2022 وسط جدال وسط المجتمع والقوى السياسية والنقابية في تونس حول الاقتراض من المؤسسات المالية والدولية وشروطه.