باختصار: موجات الإضراب المتزايدة التي انطلق بها العمّال مؤخراً في الولايات المتحدة، تطالب برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، ولا تهدف لرفض اللقاح الإجباري. لقد طفح الكيل بالعمّال في الولايات المتحدة، وكان الشهر الماضي مليئاً بالإضرابات لدرجة أنّهم أطلقوا عليه اسم «Striketober / إضرابكتوبر»، ولهذا استقطبت احتجاجات العمّال الكثير من الاهتمام.
تتصاعد حدة الإضرابات في أوروبا وأمريكا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال في تلك المناطق، وخاصة مع تفشي وباء كورونا واتساع نطاقة مما أفقد العمال الكثير من الحقوق وخاصة تدني مستوى الأجور وفقدان فرص العمل والهبوط بمستوى المعيشة لدرجه كبيرة عما كانت علية قبل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الرأسمالية التي صبت بمعظمها لصالح الأغنياء حيث استطاعوا مراكمة المزيد من الأموال المنهوبة من نتاج عمل العمال وأصبحت الثروة ممركزة في أيدي قلة قليلة من الناهبين الكبار.
في الوقت الذي دخلت فيه بريطانيا في أزمة وقود وأصبحت هي أيضاً من بلدان الطوابير، ودخلت أيضاً مرحلة تخفيضات أجور العمال، بدأ الإنكليز يستعيدون ذاكرة الحركة الشارتية والإضراب العظيم لعام 1842.
لم تعرف مؤسسات هوليود إضرابات كبرى منذ عقود، ومع ذلك، تستعد نقابات موظفي المسارح وعمال هوليود للتصويت على قضية مهمة: هل سيعلن 60 ألفاً من الموظفين الإضراب عن العمل في الأول تشرين الأول، أم سيصوتون بالعكس؟
من خلال رصد مواقف النقابات اليوم من بعض القضايا العمالية، خصوصاً قضية الأجر العادل الذي يحقق الحياة الكريمة للعمال، نرى أنها تعيش في حالة من الجمود والعزلة عن العمال والمجتمع، فدورها غير فاعل، ويقتصر على بعض الأنشطة العمالية، بالتالي فهي غير مؤثرة في الحياة العامة، وهذا واضح من خلال الواقع الملموس، والمراقب عن قرب لتلك النقابات، يلاحظ بشكل واضح تلك المواقف المترددة، وغير المنسجمة مع تسمياتها الكبيرة والرنانة، ويمكن القول إنها مواقف مريبة، فهي متوافقة إلى هذا الحد أو ذاك مع السلطات التنفيذية، وتسير في مركبها.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.
الإضراب، هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب.
يخوض العمال والموظفون وأصحاب الأجور في مختلف بلدان العالم الإضراب عن العمل بعد نفاذ جميع الخيارات الأخرى، من أجل تحصيل بعض الحقوق، أو تثبيت بعضها.
كان المطعم التابع لشركة ماكدونالدز الأمريكية متعددة الجنسيات الشهيرة، والواقع في الجادة 14 من مدينة مرسيليا الفرنسية على وشك الإغلاق، عندما حدث ما لم يتوقع أحد حدوثه.
من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
