بصراحة: الطبقة العاملة ومشروعية حق الإضراب
مشروع الدستور الجديد بما جاء فيه حول الحريات العامة يعد قاعدة انطلاق جديدة أمام الحراك الشعبي السلمي بما فيه الطبقة العاملة السورية لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من حقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها حيث كانت فاقدة لهذا الحق ولم يكن متاحاً لها ذلك بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهماً في منع العمال من استخدام حقهم المشروع الذي أقرته لهم اتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقعت عليها سورية وأصبحت واجبة التطبيق والتفعيل،