من أول السطر: الإضراب حقّ دستوري

وسواء كانت هذه النزاعات صغيرة أم كبيرة، فهي مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الطبقة العاملة، وهي تسعى دائما للوصول إلى مستوى أفضل، يعبر عنها بأشكال مختلفة من الاحتجاجات ومنها: الإضراب.

الإضراب ظاهرة اجتماعية حضارية وصحية، يجب أن يعيشها المجتمع وتكفلها القوانين العامة وقوانين العمل، وهي تستمد شرعيتها من القانون الأسمى (الدستور). والمادة الرابعة والأربعون من الدستور ضمنت للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر السلمي والإضراب عن العمل. ومنذ صدور الدستور ما زالت الحكومات المتعاقبة تعمل على الانتقاص من هذا الحق.

إن تكريس حقّ الإضراب على أرض الواقع وموائمة القوانين كافة للدستور يؤكد احترام السلطات للدستور، ويجب أن تكون أعمالها وقراراتها خاضعة للدستور. وعلى القضاء بسط سلطته ومراقبته لها. 

إذاً، الغاية من حقّ الإضراب هي: الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وكذلك تحصيل تلك الحقوق المسلوبة، فهو يعتبر حقاً من الحقوق المقدسة، لا يجوز تجاوزه أو خرقه. وهو الذي يحقق للعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والمهنية التي يسلبها منهم رب العمل، سواء كان الدولة أو القطاع الخاص. 

أما إذا أردنا الحديث عن فوائد الإضراب، فنقول بالنسبة للعمال 

هو: مؤشر على وعي الطبقة العاملة ومعرفتها لأهمية قوة عملها في العملية الإنتاجية، هذا إلى جانب دوره في توعية العمال على اكتشاف آليات تضامن العمال بين بعضهم البعض. وتطوير وتنظيم علاقات العمل، وبفضله عرفت الطبقة العاملة كيف تحصل على مكتسباتها، والوسيلة الأنجع للضغط على أرباب لرفع الأجور. 

أما بالنسبة إلى الحركة النقابية، له أثر كبير على الحركة النقابية وخاصة تلك الحركة التي تعتبره من أهم قواعدها ومبادئها، فهو يعطي لها زخماً قوياً وكبيراً في أوساط الطبقة العاملة. وهو يعتبر الوجه الثاني للحركة النقابية فبدونه لا يمكن أن تكون هناك حركة نقابية حقيقية.

وكذلك أيضاً لدى رب العمل، سواء كان الدولة أو أرباب عمل في القطاع الخاص، حيث يجعلهم يحسبون ألف حساب عندما يريدون تعديل أي تشريع عمالي أو أية محاولة للاقتراب من حقوق العمال. أما النقابات التي لا تتبنى هذا الحق أو المضادة له فهي حكماً لا تستطيع أن تقوم بالدور المفترض لها، اتجاه حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمهنية، وهي مستمرة في الضعف أكثر فأكثر، نقطة من أول السطر.