تمخضت الإدارة المحلية.. فماذا أنجبت؟

التعليمات الجديدة، عادت وأكدت أن المنتسبين إلى غرفة الزراعة ويملكون سيارة زراعية لا يستحقون مبلغ الدعم الحكومي، ثم أسهبت في شرح أوضاع خاصة، وغرقت في تفاصيل شكلية لشرائح صغيرة، حتى ليظن المرء أن السوريات كلهن أرامل أو مطلقات، وأن المواطنين الذكور كلهم مرضى أو يتامى أو لديهم مشكلات صارخة في السفر أو الإقامة أو.. أو.. قبل أن تكشّر عن أنيابها للمخالفين المفترضين للشروط السبع الشهيرة، مهددة إياهم بأشد العقوبات..
فهل الإفراط في عرض كل هذه التفاصيل هو مؤشر عن مدى الاهتمام الحكومي بالشؤون الاجتماعية للمواطنين كافة، أم هو هرب من استحقاقات أهم، وتغافل خطير عن حقوق مئات آلاف السوريين؟
قبل الإجابة على هذا السؤال نذكّر مجدداً الوزارات المعنية في الحكومة، أن آلاف العائلات السورية المجردة والمحرومة من الجنسية، وأغلب هؤلاء من مدقعي الفقر، لم يستثنهم الدعم وحسب، بل ظلوا خارج التصنيف كلياً.. لا كلمة ولا إشارة ولا التفاتة ولا اعتذار، ولا أية إيماءة توحي بأن الحكومة تراهم أو تفكر بأوضاعهم المزرية في هذا الشتاء القاسي، وهكذا يصبح الجواب عن سؤال «مدى الاهتمام الحكومي» أمراً غير ضروري، ومضمونه لا يحتاج تفكيراً معمقاً، والتوهم بوجود أي أمل في هذا الإطار هو مضيعة للوقت ورهان في غير محله.. فالمأساة مستمرة حتى آجال وظروف أخرى..
شكراً أيتها الحكومة على اهتمامك ورعايتك..