الطرد.. السياسة الجديدة لرئيس بلدية قطنا الجديد
المواطن ذلك المسكين:
بدأت الدورة الجديدة لمجالس المدن والبلدات، مع الأمل الكبير لمواطني مدينة (قطنا) بدم شابْ يحمل عبء التراكم المرعب من المخالفات وسوء الخدمات، والماء القليل في مدينة تجاور جبل الشيخ، وجهاز جديد يعمل أكثر مما يتحدث ويخطب، ومكتب فني يمارس واجبه دون تلكؤ أو محسوبيات، لكن..
في هذه الفترة الوجيزة تُرك الجهاز الجديد الذي يرأس البلدية ويدير دفتها ليأخذ فرصته، دون تدخل من الصحافة، حتى لا يقال إن غايتها (وضع العصي في العجلات)، لكن الشكاوى الكثيرة من المواطنين وضعتنا أمام مسؤولياتنا في تسليط الضوء على ما يدور ويجري في هذه المدينة التي لم يسعفها الحظ في كادر يحبها دون (عُصاب) أو تشنج أو مصلحة.
وحرصنا على عدم النشر قبل الحديث مع رئيس البلدية المهندس (حسن بطيخة) مباشرة، أو مع أشخاص آخرين لهم مكانتهم، إلا أن الإجابات كانت متشنجة ومشحونة، ويبدو أن هناك من يقف وراءها، ليحقق بعض المصالح التي لم يتمكن من إنجازها، ففي سؤاله عن طلب أحد المواطنين لتدعيم منزله الآيل للسقوط، ورأي المكتب الفني المؤيد لطلب المواطن، انفجر المهندس (بطيخة) صائحاً: «المواطن.. كذّاب واكتبوا ما شئتم»!
صرف صحي وماء
المواطن فراس حيدر عضو المجلس البلدي السابق، تقدم بشكوى إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بدمشق، تضمنت عرضاً وافياً الغاية منه الابتعاد عن المشاكل المماثلة التي ارتكبها المجلس السابق، من تلوث لمياه الشرب، وأخطاء قاتلة في تمديد شبكة الصرف الصحي، ناتجة عن عدم التزام المتعهدين بالشروط الفنية للتنفيذ.. فخلال تحديد خط صرف صحي لمدرسة روضة نقابة المعلمين، تم أثناء الحفر قطع خط مياه الشرب وشبكة الهاتف، ثم ردم المكان المحفور فوراً، وفي صباح يوم الثلاثاء 9/10/2007، كانت مياه الشرب تسيل على عرض الشارع، وتم إبلاغ وحدة المياه ورئيس مجلس المدينة والمكتب الفني الذي قام بإلزام المتعهد تنفيذ خط الصرف الصحي، ثم إعادة الحفر مرة أخرى، وهنا حصلت المفاجأة: قام المتعهد بتمديد خط الصرف الصحي فوق خط مياه الشرب الرئيسي، وإصلاح خط المياه والهاتف على أن تتم مخاطبة مجلس المدينة للمتعهد من أجل تنفيذ خط الصرف الصحي وتغيير مساره من فوق خط المياه، ولكن الحال بقي على ما هو عليه.. وعند سؤال رئيس المجلس أجاب كعادته بصوت عالًٍ وبعصبية أن خط مياه الشرب مصنوع من مادة كتيمة ولا يتأثر..
شكاوى مأجورة
استغرب أغلب المواطنين الذين تقدموا بالشكاوى إلى مجلس بلدية قطنا أمام (الكليشة) الجديدة التي لم تكن معتمدة من المجلس السابق.. فبحجة عدم وجود إمكانيات مادية، وضعف الإيرادات المالية، يدفع المواطن المتقدم إلى البلدية بطلب رسماً قدره /600/ل.س يقطع بإيصال وبجانبه عبارة (مالي + فني)، بعض المواطنين الذين لديهم مشاكل فنية كترميم أو كشف تقبلوا الأمر على مضض، لكن أن تتقدم بشكوى اعتداء الجوار على منزلك بوجائب مخالفة ويتم تلزيمك بمبلغ /600/ ل.س، فهذا ما أثار استغراب وحفيظة المواطنين، وهذا حصل فعلاً مع المواطن (و.د) الذي تفيد شكواه بقيام جاره بإشادة بناء متجاوز على منزله بوجائب مخالفة، فكتب له رئيس المجلس (فني + مالي) وألزمه بدفع /600/ل.س، فهل ستتمكن البلدية الميمونة من التخلص من وضعها المالي بهذه الطريقة وعلى حساب المواطن المتضرر؟!
الطرد.. الحل
ليست هذه المرة الأولى التي يثور فيها رئيس المجلس الجديد ويطرد مواطناً من مكتبه، ثم يشكو إلى بعض مقربيه بأنه لا يريد هذا المنصب وأنه جاء إليه مجبراً، وأنه تقدم باستقالته ورفضت.. تقدم أهالي وسكان (ساحة العيد) في البلدية القديمة أخيراً بشكوى إلى محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية، بعد أن تعرض أحدهم للطرد من أجل مشكلة تمس سكان الحي، ووقَّعوا عريضة بذلك.
ومنذ أكثر من شهر قاموا بمراجعة رئيس المجلس حول انسداد خط الصرف الصحي في حارتهم، وبناء عليه قامت البلدية بإرسال عامل غير فني مع سيارة إطفاء لمعالجة الأمر، لكن الذي حصل أن الأمر زاد سوءاً، حيث تم ترك حفرتين مملوءتين بالمياه الآسنة، فسقط فيهما عدد من الأطفال، هذا عدا عن الرائحة الكريهة المنبعثة منهما، وعند مراجعة رئيس البلدية من جديد طُرد المواطنين، وقال لهم رئيس المجلس (اذهبوا واشتكوا لمن تريدون)..
تبدو الحلول لدى رئيس المجلس سهلة، كون المواطن الحلقة الأضعف التي لا صوت لها، وأن الطرد هو أسهل الحلول وأجداها.
متفرقات هامة:
من تركة المجلس السابق هناك بعض الأمور العالقة التي تحتاج إلى علاج، ومنها ما هو داخل البلدية، ومنها ما هو خارجها، فعلى سبيل المثال هناك فقدان (أضابير) بعض العاملين في البلدية الذين لم يتم ترفيعهم لأسباب شخصية وما خفي منها أعظم، وبحجج واهية، وجهاز إداري مترهل وغير متخصص من عاملين إداريين هم في الأساس عمال إطفاء، كذلك ما يتعلق برخص البناء، فالبلدية لا تنفذ تعليمات السلطة الأعلى منها (الإدارة المحلية) منذ سنوات فيما يتعلق ببند التأمينات الاجتماعية كشرط لمنح الرخص، وبعض مخالفات البناء التي سيشار إليها لاحقاً، والمشكلة الأهم هي (مشفى الحكمة) الذي يقع في منطقة السكن الأول حيث لا يسمح إلا ببناء طابقين، ويقوم حالياً المتعهد ببناء الطابق الثالث مخالفاً بذلك ضابطة البناء، حيث تقدم المستثمرون بطلب بناء طابق ثالث للعيادات القلبية فوافق عليه المجلس السابق بالجلسة رقم /32/ شريطة موافقة محافظة ريف دمشق، لكن هذه الموافقة لم تأت لتاريخه ومع ذلك فإن العمل مستمر بالمخالفة!..
ارحموها
طبعاً الدعاء لقطنا.. فهي كقاطنيها تحتاج إلى الرحمة، وإلى أن يقرأ من هم أهم من هؤلاء الذين يعرقلون العمل الحقيقي، ويجلسون على كراسيهم الدوّارة وينظرون إلى المواطن كمتسول!
إذا كان رئيس المجلس الجديد يريد الاستقالة كما يشيع مجيباً عندما لا يجد مخرجاً، فلماذا لا يستجاب مطلبه، هل يمكن لرجل أن يشغل مثل هذا المنصب الخدمي إلا أن يكون في خدمة الناس بدل أن يطردهم من مكتبهم (مكتبه)؟! أليس المواطن هو السبب في وصوله إلى هذا الكرسي؟ فارحموا الناس وهذا الوطن الذي يحتاج لمسؤولين يرون في خدمة المواطن والوطن هدفهم الأسمى..