عامودا بين مجلس المدينة الجديد، والسلطات الإدارية
تعتبر عامودا، المصنفة «كمدينة»، حسب قانون الإدارة المحلية، من أكبر النواحي في القطر، ومن أقدم وأعرق مدن محافظة الحسكة، ويبلغ عدد سكانها حوالي /25/ ألف نسمة. ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يتوزع سكانها بين موظفين وصغار كسبة، أصحاب مهن صغيرة، عمال زراعيين، موسميين أو مياومين، غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
فالبطالة والنزيف المستمر، بين الهجرة البشرية إلى المدن الكبرى، داخل وخارج البلاد، بحثاً عن لقمة تسد رمقهم، وكذلك الركود الاقتصادي، وتدني القدرة الشرائية، ونقص الخدمات الضرورية، وتسكع جيشٍ من العاطلين عن العمل، في المقاهي وأماكن اللهو، هي السمات البارزة في هذه المدينة المنسية، إلا في ذاكرة التاريخ، الذي يشهد لها نضالها الوطني وتضحيات أهلها، وانطلاقاً من هذا الواقع نتطلع إلى المسؤولين في قيادة الدولة والمجتمع، بإيجاد فرص عمل لأبنائها، وذلك بإقامة منشآت اقتصادية فيها، صناعية أو زراعية، حيث المواد الأولية متوفرة بكثافة، (الحبوب والقطن)، وحيث العمالة البشرية الكافية، والطاقات الهائلة من القدرة على العمل والإنتاج. كما نتطلع إلى مجلسها الجديد الذي تنتصب أمامه مهام جسيمة، بمقدمتها:
1 ـ إتمام مشروع تغطية الجزء المتبقي من النهر، وبيع أو تأجير المقسم المسقوف منه، والذي نصبت فوق المظلة الحديدية، والمعد كمحلات لبيع الفواكه والخضروات، وذلك للمستحقين من المواطنين، وبشكل عادل وبأسعار معقولة، دون استغلال أو تحكم، وليس على مبدأ «من يدفع أكثر».
2 ـ تأمين الآليات اللازمة والمال الكافي لعمال البلدية، واللباس الذي يتناسب وظروف عملهم. والاهتمام بنظافة الأحياء الشعبية، وخاصة الحي الجنوبي الغربي، الذي يفتقر لكثير من الخدمات والاهتمام بحاويات جمع القمامة.
3 _ تحويل الشارعين الرئيسيين المتجاورين، اللذين يخترقان المدينة، إلى ذهاب وإياب، (أوتوستراد)، تلافياً للازدحام والاختناقات المرورية وسط المدينة، بالتعاون مع مديرية الناحية.
4 ـ تزفيت الشوارع غير المزفتة، وإعادة تزفيت بعضها الآخر. والإسراع، كما أكدنا أكثر من مرة، بإعادة تزفيت الشوارع التي حفرت بسبب تنفيذ مشروع الصرف الصحي السيئ، حيث يصعب أو يستحيل، مرور الآليات فيها بسبب الحفريات و الردميات.
واليوم، وبعد مضي سنتين على بداية العمل في هذا المشروع، فقد أسند إنجازه لمتعهد آخر، ويجري العمل فيه ببطء، حيث يقوم بإزالة الأتربة المطمورة على القساطل من جديد، وبعمق /50/سم، وذلك بوضع ثلاث طبقات من البقايا والحجر المكسر والزفت، وذلك بعقد قيمته مليونان ونصف مليون ليرة سورية. ولدى السؤال من أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة: لماذا هذا العقد الجديد؟ أجاب: إن مضمون هذا العقد لم يكن وارداً في دفتر الشروط للعقد الأول. وهذا يطرح سؤالاً آخر: أين كانت الجهة المشرفة قبل وأثناء التنفيذ؟ وإذا كان تنفيذ العقد السابق وفق الشروط المتفق عليها مقبولاً من الناحية الفنية (علماً أنه ليس كذلك)، فلماذا هذا العقد الجديد؟ ولماذا هذا الهدر في الوقت والمال؟ وبالتالي، من المسؤول؟! ولماذا لم تجر محاسبته؟
5 ـ تجهيز وتنظيف الفوهات المطرية قبل حلول الشتاء.
6 ـ توجيه الصيادلة والأطباء، وعن طريق الجهات ذات العلاقة، لمنع بيع الحبوب المخدرة أو المهدئة، للشبان الذين قد يحصلون عليها بطرق ملتوية، تفادياً للانحراف الخلقي والاجتماعي، وتفشي بعض الأمراض النفسية.
وأخيراً يتساءل المواطنون: أين الوعود المعسولة، التي وعدنا بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، السيد عبد الله الدردري، حينما اجتمع مع المواطنين في هذه المدينة، هل كانت وعوداً خلبية أم فقاعات هواء؟
إن تحقيق هذه المهام يتطلب جهوداً متواصلةً، وإمكانات مادية، كما يتطلب من السلطات الإدارية في المحافظة والمركز، تقديم وتوفير الخدمات الفنية، والإعانات المالية اللازمة.