عرض العناصر حسب علامة : الأمن الغذائي

أكد قادة دول "بريكس" التزام بلادهم بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

لم يعد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية مجرد تكهنات وتحذيرات يطلقها البعض. بل خطت دول العالم، وبشكلٍ خاص دول الجنوب العالمي، خطوات فعلية في هذا الاتجاه. وعلى الصعيد السوري، حيث نعاني بالأصل من انعدامٍ في أمننا الغذائي، تتركُ البلاد فعلياً للمجهول، لتكون فريسة بين فكّي أزمة الغذاء العالمية التي لم يُحسم إلى أين يمكن أن تصل بعد، والناهبين الداخليين الجاهزين لاقتناص أي أزمة تزيد من تراكم الثروات فوق ثرواتهم المكدّسة أصلاً.

يواجه الملايين حول العالم– سواء في البلدان النامية أو ما يسمى بالدول المتقدمة– انعدام الأمن الغذائي والجوع وسط ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء. في الشهر الماضي نيسان، قدّر البنك الدولي بأنّ أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة ٢٢,٩٪ هذا العام، مدفوعة إلى حدّ كبير بارتفاع أسعار القمح العالمية. كما أنّ مؤشر الفاو الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة الغذاء مثل السكر ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت النباتية، ارتفع بمعدل ٣٠٪ عمّا كان عليه في نيسان العام الماضي ٢٠٢١.

في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بتاريخ 31/3/2022 تحت عنوان: «الحرب في أوكرانيا تدفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السقوط في براثن الجوع جراء ارتفاع أسعار الغذاء المثير للقلق»، ورد أن تكلفة السلة الغذائية الأساسية– التي تشكل الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الشهرية للأسرة– سجلت زيادة سنوية بلغت في سورية نسبة 97%.

رُسِمَت ملامح الطريق لموسم القمح الجديد الذي بات على الأبواب بشكل جليّ، وذلك بفضل تكرار عثرات الموسم السابق من قبل الجهات المعنية، بدءاً من مستلزمات الإنتاج، حتى طريقة إدارة خطر آثار الجفاف والظروف المناخية السيئة، وصولاً إلى الأسعار التي حددتها الحكومة مؤخراً لتسويق محصول القمح من الفلاحين.

ترتفع على نحوٍ يومي تقديرات الكارثة التي تصيب منظومة الغذاء في سورية بوتيرة غير مسبوقة، حيث باتت أعداد السوريين الإضافيين الذين يدخلون كل عام في حالة الانعدام الغذائي لا تقدّر بالآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين. وبوتيرة متسارعة تهدد بجرف المزيد من المواطنين إلى براثن العوز والفاقة.

في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مع تعمق الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، وعواقب جائحة كوفيد-19 والنزاع العسكري بين أكبر موردين للحبوب في العالم (روسيا وأوكرانيا)، ازدادت الأهمية الوطنية للأمن الغذائي. وفي الصين ازدادت هذه الأهمية بشكل إضافي منذ تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة عام 2018. وتتمتع الصين بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير من البذور والحبوب، ولكنها تعتمد على الواردات، ومعظمها من البرازيل والولايات المتحدة للحصول على الكثير من فول الصويا. كما تعتمد على المصادر الخارجية لبعض بذور الخضروات وخلايا الذرة للتكاثر. وحققت صناعة البذور في الصين تقدماً كبيراً لكنها تطمح للمزيد. في الشهر الماضي، أخبر الرئيس الصيني شي جينبينغ المندوبين إلى الاجتماع التشريعي السنوي في بكين بأنّ الصين يجب ألّا تعتمد على السوق الدولية للغذاء.

يضع الوضع المتوتر دولياً «الدول العربية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع حرج غذائياً. يتزامن ذلك مع محاولات الغرب الإضرار بروسيا واقتصادها، ما يمنحها فرصة للانفتاح أكثر على هذه الدول وسدّ الفجوة الغذائية القائمة، والتي ستتعمق في المستقبل القريب. فهل ستتمكن روسيا من ابتكار بدائل تجاريّة تُضعف قدرة الغرب على تعطيل التجارة مع العالم العربي، التجارة المربحة للطرفين.

تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا في العدد السابق من قاسيون كيف أن أعداد السوريين المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص، (يواجه 12 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، بينما 1.9 مليون منهم مهددين بالتعرّض إليه)، ذلك بالتوازي مع ارتفاع التصريحات المحلية التي «تبشرنا» بمزيد من التراجع في مجال الزراعة والغذاء نتيجة أن ارتفاع الأسعار بات «ظاهرة عالمية» بالتزامن مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية.

لا يحتاج المرء الكثير من الأدلة ليثبت أنه ليس للشعب الأوكراني نوق ولا جمال في هذه الحرب. إلا أن للإمبريالية قطيع من النوق والجمال والأرباح. الحرب في أوكرانيا كانت الإعلان عن بدء الاصطفاف الدولي الحاد بين قطبين. ولأن هذه الحرب ليست مسألة أوكرانية، فقد كان على الشركات الاحتكارية الكبرى في العالم أن تعلن موقفها من روسيا، وبالتالي موقفها من قطبي العالم الذي يتشكل أمام عيوننا اليوم.