الجوع هو الوباء القادم الذي لم ولن يتحضر الرأسماليون له

ترجمة: قاسيون

ولا يقتصر الأمر على الدول النامية أو الفقيرة، فالعالم الثري يتحضر لينال حصته من الجوع كما يبدو. في الولايات المتحدة، وجدت إحصاءات مكتب العمل بأنّ أسعار المواد الغذائية الإجمالية ارتفعت بمعدل ٩,٥٪ الشهر الماضي، وأنّ تكاليف اللحوم أعلى بنسبة ٢٠٪ ممّا كانت عليه في عام ٢٠٢١.
مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، أخفقت أجور العمال في مواكبة هذا الارتفاع، سواء أكان هؤلاء عمّال ياقات زرقاء أو بيضاء في قطاعات معقدة. كمثال، وجدت «بيزنس إنسايدر» الأسبوع الماضي بأنّه عند احتساب التضخم، ينخفض نمو الأجور الحقيقية للعاملين في الولايات المتحدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمرافق والأنشطة المالية والتعدين وقطع الأشجار والتصنيع والبناء والتعليم وتجارة التجزئة، قد انخفض بشكل ملحوظ ما بين بداية عام ٢٠٢١ في شهر كانون الثاني، وشهر نيسان الماضي ٢٠٢٢، حيث كان وسطي الانخفاض في هذه القطاعات ما بين ٣ و٤٪.
مع انخفاض الأجور الحقيقية لملايين العمال في جميع أنحاء العالم، أدّت الزيادة التي تجاوزت ٤٠٪ في أسعار القمح هذا العام بالفعل إلى زيادة كبيرة في الجوع العالمي. قدّر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعنوان «كارثة الجوع» أنّ ٨١١ مليون شخص حول العالم، أو سُبع البشر، يواجهون «انعدام الأمن الغذائي» و«ينامون» جائعين كلّ ليلة.
وأشار التقرير نفسه إلى أنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من «انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف» من ١٣٥ مليون في عام ٢٠١٩ إلى ٢٧٦ مليون العام الماضي، إلى ما يقدّر بنحو ٣٢٣ مليون هذا العام. يقدّر بأنّ ٤٨,٩ مليون إنسان موجودون «على حافة المجاعة» ومعرضون لخطر المجاعة.
يشير التقرير إلى أنّ «أزمة الجوع الزلزالية» قد دفعتها أربعة عوامل: الحرب، وقلة المحاصيل وزيادة التكاليف، والتأثير المستمر لتغير المناخ، والعواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-١٩. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنّ المنظمة دفعت ٣٠٪ أكثر في عام ٢٠٢٢ مقابل المنتجات الغذائية ذاتها التي اشترتها في عام ٢٠١٩.
أدّت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى قيام اليونيسيف الأسبوع الماضي بإصدار «تحذير الطفل» الطارئ، محذرة من أنّه دون تمويل طارئ، فإنّ ٦٠٠ ألف طفل معرضون للخطر الفوري بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم. وكشف التقرير بأنّ السبب الرئيسي للوفاة– رغم إمكانية وقاية الأطفال منه– والمعروف باسم الهزال الشديد، قد ازداد بنسبة تفوق ٤٠٪ منذ عام ٢٠١٦. كان ما كتبته المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل تعليقاً على التقرير جديراً بالنقل: «يتحول العالم بسرعة إلى صندوق افتراضي لوفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها عبر منع وصولهم إلى مرحلة الهزال الشديد».
وفقاً لإحصاءات كلّ من البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، فالهند تأتي في المركز الأول من حيث عدد الأطفال المصابين بالهزال الشديد، حيث يعاني أكثر من ٥,٧ ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. تأتي إندونيسيا بعد الهند، حيث يعاني ٨١٢,٥٦٤ طفلاً في البلاد من هزال شديد، ممّا يعرضهم لخطر الوفاة بسبب الجوع. ثمّ هناك ٦٧٨,٩٢٥ طفلاً في باكستان، و٤٨٢,٥٩٠ في نيجيريا، وحوالي ٣٢٧,٨٥٩ في بنغلاديش.

الأزمات المعولمة

لا تقتصر أزمة الغذاء على البلدان النامية. للتعبير عن الطبيعة المعولمة للإنتاج الحديث والتأثير الكارثي للتضخم على الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم، وجد استطلاع أجري في المملكة المتحدة نشرته شبكة سكاي نيوز، بأنّه لمواجهة أعباء التضخم، اضطرّ ٢٧٪ من البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٧٥ عاماً للتخلي عن إحدى وجبات الطعام في شهر نيسان الماضي. بينما سعى ٦٥٪ آخرون إلى خفض التكاليف عبر عدم تشغيل التدفئة.
كان حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي واضحاً في حديثه أمام لجنة الخزانة حول ارتفاع التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له في ٣٠ عاماً عند ٧٪، حيث اعترف: بصراحة أن هناك الكثير من عدم اليقين. قال بيلي: آسف لكون الناس مرتاعين، لكن هذا مصدر قلق كبير. ولتحقيق مخاوف بيلي، قامت شركة التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر في اليوم التالي بالتحذير من أنّ تضخم أسعار المواد الغذائية قد يرتفع بنسبة ١٠٪ أخرى في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام.
في الولايات المتحدة، بات الآباء في جميع المناطق غير قادرين على تحديد مكان وجود حليب الأطفال. في بعض الحالات، كان على الآباء أن يقودوا سياراتهم إلى المكسيك لإيجاد بديل، بينما لم يتبقَ للآخرين مكان يلجؤون إليه سوى المستشفيات. حيث كانت التقارير واضحة بإدخال عدد من الأطفال في ممفيس إلى المستشفى بسبب نقص الصيغ الغذائية في أجسادهم. قال الدكتور مارك كورتيز إنّ هذا ليس مقتصراً على تينيسي أو بقيّة ولايات الجنوب، بل سيعني حرفياً تأثّر كامل أمريكا الشمالية. قال كورتيز بأنّ المستشفيات كانت مجبرة على علاج الأطفال بالسوائل الوريدية والمغذيات لأنّ مخازن المستشفى، وكذلك المخازن الخارجية، خاوية من أيّ حليب يمكن للأطفال تحمله. ومن المتوقع أن ينتهي الأمر بالمزيد من الأطفال في المستشفى ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات عاجلة.
يتسبب النقص العالمي في الوقود بدوره– وهو الذي يؤثر على الفلاحين والعمّال على حدّ سواء– بارتفاع تكاليف أسعار المواد الغذائية. في الولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر أيار، أفاد نادي الآليات AAA بأنّ متوسط سعر جالون الوقود في الولايات المتحدة كان أكثر من ٤ دولارات في جميع الولايات الخمسين، مع تصدّر كاليفورنيا بمتوسط ٦,٠٢ دولار للغالون. وفقاً لمارك فينيلي، الباحث في معهد بيكر للسياسات العامة، فارتفاع الأسعار عند مضخات الوقود يؤثر بشكل رئيس على العائلات منخفضة الدخل التي تنفق نسبة أعلى من دخلها مقابل الوقود، وهي أقل قدرة على اقتناء سيارات كهربائية.

الهروب من الحقيقة

هناك العديد من العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بما في ذلك الحرب الروسية الغربية المستمرة على أرض أوكرانيا. عندما يتعلّق الأمر بالقمح، تمثّل روسيا وأوكرانيا ٣٠٪ من إجمالي صادرات القمح العالمية. تعتمد أكثر من ٢٦ دولة– بما في ذلك مصر والصومال– على هذين البلدين لتأمين ٥٠ إلى ١٠٠٪ من وارداتها من القمح. حالياً، يوجد حوالي ٤,٥ ملايين طن قمح في موانئ البحر الأسود والتي لا يمكن شحنها بسبب الأعمال العدائية المستمرة.
تُظهر البيانات المأخوذة من مركز سياسة تجارة الأغذية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أنّه منذ اندلاع الحرب فرضت ٢٣ دولة قيوداً على تصدير المواد الغذائية، ما أثّر على أكثر من ١٧٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتداولة في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى تقييد الأغذية الأساسية، فرضت البلدان قيوداً على البوتاس والأسمدة النتروجينية، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار. وقد أجبرت هذه الزيادات في الأسعار بدورها المزارعين على مستوى العالم على التكيّف عن طريق زراعة محاصيل أقل، ما أدى إلى انخفاض العرض وزيادة أسعار الاستهلاك أيضاً.
في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي وحلفاؤه الغربيون إلقاء اللوم في ارتفاع المواد الغذائية والوقود على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين مراراً إلى التضخم على أنّه «ارتفاع بوتين في الأسعار» فالواقع مختلف كلياً. ساهمت الحرب في أوكرانيا في الزيادة والتسريع اتجاه ارتفاع الأسعار الذي بدأ في أسعار الوقود والبقالة قبل وقت طويل من شباط ٢٠٢٢ موعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في الحقيقة إنّ ارتفاع الأسعار والتضخم هما نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها السلطات الرأسمالية الكبرى، لا سيما منذ الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، والتي طبعت الإدارة الأمريكية في وقتها– عبر البنك الاحتياطي الفدرالي– ترليونات الدولارات لدعم الأسواق المالية وضمان ثروة فاحشي الثراء. في آذار ٢٠٢٠، أقرّت الحكومة الأمريكية خطّة إنقاذ ضخمة أخرى مخصصة للأوليغارشية المالية بلغت تكلفتها مليارات الدولارات، ما أدّى إلى زيادة ميزانية الاحتياطي الفدرالي بأكثر من الضعف، من ٤,١ ترليون دولار في شباط ٢٠٢٠، إلى أكثر من ٨,٩ ترليون دولار في أيار ٢٠٢٢.
أدّى التدخل المباشر من حكومة الولايات المتحدة لإنقاذ البنوك وأسعار أسهم الأثرياء إلى زيادة ثروات المليارديرية الأمريكيين بنسبة ٦٢٪ أثناء الوباء، بينما ارتفعت الأجور الاسمية للعمّال بنسبة ١٠٪ فقط خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لتقرير صدر في نيسان الماضي عن منظمة أوكسفام.
الطبقة المهيمنة مصممة على جعل الطبقة العاملة تدفع تكاليف إنقاذ الأثرياء وتكاليف الحرب. ففي الوقت الذي يفترض فيه عدم وجود أموال لتمويل برامج للطفولة أو برامج للبطالة أو لتأمين لقاحات كوفيد وبقية الإجراءات، فقد اتفقت المؤسسات الرأسمالية والأحزاب التابعة لها على تزويد القوات التي تحارب في أوكرانيا بحوالي ٥٣ مليار دولار.

ليست أزمة مفاجئة بل متوقعة ويتم تعميقها

على مدى السنين الماضية، كانت التوقعات دورية بحدوث أزمة غذاء، ولكن الأمر الغريب أنّه ومع اقتراب ومراحل تعمق الأزمة، كان دوماً يتمّ إلقاء اللوم على شيء جديد كمتسبب بها، ودون اتخاذ تدابير حقيقية للتصدي لها. بل على العكس، تثبت الوقائع أنّ ما يحدث هو تسريع وتعميق لهذه الأزمة.
منذ عام ٢٠١٢ على الأقل، والعلماء يقولون بشكل مكثّف بأنّ تغيّر المناخ ونقص الموارد المائية سيؤديان إلى نقص في الغذاء. في ٢٠١٩، حذّرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بأنّ التغيّر المناخي يهدد توريد الغذاء العالمي. في العام ذاته، تمّ تحذير المملكة المتحدة بأنّها على وشك مواجهة نقص غذائي كنتيجة للفوضى التالية لبريكزت.
في وقت مبكر من آذار عام ٢٠٢٠، كانت رفوف متاجر البيع بالتجزئة تحذيراً بليغاً للحكومات بأنّ استجابتهم لانتشار الوباء بطيئة، وبأنّ مشكلة نقص الغذاء قد تتفاقم. بعد شهر من ذلك في نيسان، عندما كان عمر الوباء أقلّ من ثلاثة أشهر، بدأت التحذيرات بفرض نفسها. ثمّ بعد ثلاثة أشهر، تمّ إعلان أزمة الغذاء كأسوأ أزمة منذ خمسين عاماً. وتمّ لوم الوباء
في بداية هذا العام ٢٠٢٢، كانت رفوف المتاجر فارغة في أستراليا، وتمّ إلقاء اللوم على متحوّر أوميكرون الذي أعاق سلاسل التوريد. رفوف المتاجر الفارغة ذاتها في الولايات المتحدة تم إلقاء اللوم فيها على طقس الشتاء القاسي.
ثمّ في ربيع ٢٠٢٢، كانت أزمة الغذاء لا تزال موجودة، وباتت أعمق وأكثر تهديداً، لكن هذه المرة تمّ إلقاء اللوم فيها على الحرب في أوكرانيا، أو على سياسة الصين «صفر كوفيد»، أو على انتشار إنفلونزا الطيور. لكن ماذا عن جميع هذه الأسباب؟
لقد رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود دون شك، ولكنّ السبب ليس الحرب ذاتها، بل العقوبات الغربية على روسيا. إنّ مقاطعة المنتجات الروسية تعني ارتفاع أسعار كلّ شيء، بدءاً من المواد الأولية، وصولاً إلى النقانق والدجاج والمعكرونة والبيرة. لكن من يلقي اللوم على الحرب الأوكرانية في رفع الأسعار، ألم يكن بالإمكان منع هذه الحرب نتيجة الاتفاق على حياد أوكرانيا، وبالتالي يفقد سبباً من أسباب ارتفاع الأسعار؟ ينطبق الأمر ذاته على ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت على أسعار كلّ شيء آخر؟
لكن ماذا عن التسبب بأزمات أخرى تعمّق نقص الغذاء؟ في أيار العام الماضي، قامت الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومة البريطانية بدفع الفلاحين والمزارعين للتوقّف عن الزراعة. تمّ تسويق هذه السياسة الغريبة بأنّها مدفوعة بالحفاظ على البيئة، حيث يتمّ دفع المال للفلاحين كي يتوقفوا عن زراعة الغذاء.
ماذا عن الأسمدة؟ بسبب العقوبات على روسيا، وقرار الصين بإيقاف تصدير الأسمدة الصيف الماضي لحماية الزراعة المحلية، ارتفعت أسعار الأسمدة في العالم. لكن ما الذي فعلته السلطات الرأسمالية للاستجابة لهذا النقص؟ قامت السلطات الأمريكية فجأة بفرض حدود وقيود على المسمدات التي تنتجها، الأمر الذي علّق عليه اتحاد المزارعين الأمريكيين بأنّه: «يخاطر بحصاد المزارعين ويزيد تكاليف الغذاء على المستهلكين».
ثمّ الإهمال. منذ آب ٢٠٢١، ابتلعت النيران على الأقل ١٦ معمل معالجة أغذية على طول الولايات المتحدة. كان لاحتراق أحد هذه المعامل في نيبراسكا أثر على ٥٪ من توريدات الولايات المتحدة من لحم البقر. بينما أثّر احتراق معمل معالجة البطاطا في أركنساس على توريدات البطالة على مستوى الولايات المتحدة، خاصة مع احتراق معمل آخر للبطاطا في ولاية جورجيا.

الحنق الشعبي

أثار ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توفر السلع الأساسية احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء العالم، وقد شهدنا ذلك في سريلانكا وتونس والبيرو وغيرها. تتنامى هذه الاحتجاجات، ويتنامى معها الشعور بالعداء الطبقي لمسببي هذه الأزمات.
في العالم الغربي، لم تعد النقابات غير القادرة على متابعة الأوضاع قادرة على لجم العمّال. في ديترويت في الولايات المتحدة، رفض ٧٩٪ من عمّال «ديترويت ديزل» عقداً من شأنه أن يرفع الأجور بنسبة ٨٪ فقط على مدى ستّ سنوات. وفي استعراض لقدرة العمّال على الانتفاض لأجل حقوقهم، نظمت الممرضات بشكل مستقل عن النقابات التي خانتهم مظاهرات للاعتراض على الاضطهاد الجائرة لزميلتهم الممرضة رادوندا فوت، الأمر الذي أجبر القاضي على تجاهل طلب المدعي العام بحبسها ستّة أعوام، والاكتفاء بإطلاق سراح مشروط.
إنّ ارتفاع مستوى الجوع وسط الإثراء الهائل والمستمر للأوليغارشية المالية، هو شهادة على إفلاس النظام الرأسمالي. يفرض الظرف على العمّال في جميع أنحاء العالم أن يناضلوا من أجل تحميل الأوليغارشية المالية– وليس العمّال– تكاليف الأزمة التي فرضوها بسبب سعيهم المستمر نحو تحقيق الربح الأقصى.

بتصرّف عن:
Soaring food prices threaten workers with food insecurity and starvation
Five Signs They Are Creating a Food Crisis - Global Research