عرض العناصر حسب علامة : الأمن الغذائي

هل حققت الزراعة.. والخطط الزراعية في السنوات السابقة أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.؟!

يعتبر نهر الفرات مصدرٌ ليس للثروة المائية والزراعية عبر التاريخ فقط.. بل هو أيضاً مصدرٌ للثروة السمكية كغذاءٍ أساس للإنسان، أي مصدر لثروة اقتصادية من ثروات المنطقة الشرقية، وتستوطن فيه أكثر من خمسٍ وثلاثين نوعاً من الأسماك ومنها أنواع نادرة، وقد تعرض بعضٌ منها للفناء وانقرضت كما انقرضت أنواع عديدة من الحيوانات البرية في المنطقة بسبب الصيد الجائر.. هذا عدا الأنواع الدخيلة التي زرعت فيه.

العدس أحد المواد الغذائية الشعبية المهمة للمواطن إلى جانب القمح والحمص والفول، ولجميع هذه المواد قيمة غذائية جيدة، وكانت أسعارها تتأرجح بين الاعتدال  والإجحاف  بحق الفلاح من عام لآخر، فالأسعار تغطي الكلفة كما تقدرها لجان مختصة في وزارة الزراعة تزيد قليلا أو تنقص بعض الشيء عنها، وكانت الجهات المعنية تحدد أسعار بيعها للمواطن بهوامش ربح كبيرة للتاجر، ولكن منذ إعلان اقتصاد السوق كنهج اقتصادي استفحل ظلم الفلاحين و المواطنين في آن واحد، لترتفع بعدها أرباح التجار بشكل فاحش!

ناقش المشاركون في مؤتمر نقابة التنمية الزراعية بدمشق آليات دعم القطاع الزراعي وإتباع سياسات واضحة للنهوض بواقع المزارعين والمنتجين الحقيقيين للثروات الزراعية والحيوانية، ودعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بالشكل الأمثل، إضافة إلى أهمية تشميل العاملين الفنيين في الورشات الإنشائية بطبيعة ورشات أو مخاطر عمل نظرا لتعرضهم لغبار الاسمنت  والسماد ومخاطر الإشراف على المشاريع.

ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.

تعتبر قضية الأمن الغذائي جزءاً محورياً من السياسات الزراعية، وخاصة في الدول ذات التوجهات السيادية عالية المستوى المتحررة من التحكم الذي تفرضه الدول الاستعمارية من خلال فرض نمط إنتاج زراعي يتناسب مع متطلبات السوق العالمية متجاهلاً الضرورات الوطنية في هذا المجال.

ما الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري؟! وهل توفر الأزمة الاقتصادية العالمية الفرصة لإعادة النظر بموقع سورية في التقسيم الدولي للعمل القائم حالياً؟! وكيف يمكن ربط ذلك بالنموذج المأمول؟! وأين يمكن إيجاد وتفعيل وتعظيم الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري؟! أسئلة تعري أجوبتها الخلل الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري.. هذه الأسئلة طرحناها على د. حيان سلمان الباحث الاقتصادي المعروف، فكانت له المساهمة التالية: