كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي سوري أنّ البلاد تحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2,55 مليون طن من القمح، في وقت لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 373,5 ألف طن فقط من الفلاحين نتيجة تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف سكان سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع الشديد.
في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين، يبرز خطر جديد يهدد استقرارهم الغذائي بشكل مباشر، والمتمثل بتراجع إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتأمين لقمة العيش الأساسية.
كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.
شهد قطاع الزراعة تدهوراً كبيراً في سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت ظروف الأزمة والسياسات الاقتصادية إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ انعكس في زيادة معدلات الفقر والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير المباشر على الأمن الغذائي في البلاد. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024 وحدث بياناته التي أصدرها في بداية العام. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.
«المواطنون الأمريكيون والسوفييت يتناولون الكمية نفسها تقريباً من الطعام يومياً، لكن النظام الغذائي السوفييتي قد يكون مغذّياً أكثر». هذا ما نقلته وكالته رويترز في 8 كانون الثاني 1983 عن تقرير نشرته الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك. وأضافت: «تقبل الـ CIA بشكل عام الآراء الصحّية الأمريكية التي تفيد بأنّ النظام الغذائي السوفييتي قد يكون أفضل قليلاً من الأمريكي».
أصبحت روسيا المصدّر الرئيس للمنتجات الغذائية لأكثر من 70 دولة، وهذا رقم قياسي. في الواقع، هذا مؤشّر فريد يجب أن يتمّ النظر إليه ليس كإنجاز بدأ مع الاتحاد الروسي، بل نجاح بدأ مع الفترة السوفييتية بأكملها، والذي يجب تدوينه في العام الخامس والثلاثين لمرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي، كما أنّه بموجب الاتفاقيات والعقود الموقعة في نهاية عام 2023، سيبلغ عدد الدول التي تستورد المنتجات الزراعية الروسيّة بشكل أساسي 90 دولة على الأقل في العام المقبل.
أخي المواطن المشحتف.. يلي عايش من قلة الموت.. أجب عن الأسئلة الواقعية التالية:
بالنسبة للدول في «الجنوب العالمي»، البذار والحقوق المصاحبة لها هي معركة لا يمكنهم عدم خوضها إن أرادوا الحفاظ على سبل عيشهم، فالقدرة على الحصول على البذار وتداولها بشكل محلي وحمايتها أمور حاسمة في الكثير من المجتمعات الريفية، وهي ناهيك عن كونها جزء من آليات محاربة تغيّر المناخ، مفتاح رئيسي في حماية الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك فإنّ قدرة المزارعين على الاستمرار في تقاسم هذه البذار وزراعتها تتعرض لتهديد مستمر من قبل الشركات متعددة الجنسيات والدول التي تدعمها.
قام وانغ شاو غوانغ بإعداد دراسة هامة عن زراعة فول الصويا والاحتكار الرأسمالي لزراعتها وإنتاجها وبيعها، وكانت النتيجة كارثية بالنسبة للطبيعة والبشر الذين يعتمدون عليه كمصدر للغذاء والبروتينات، أو العاملين فيه. إليكم أبرز ما جاء في الدراسة.
