تدخل الأزمة السورية اليوم منعطفاً خطيراً جديداً، سمته الأساسية، وبكلّ أسف، تزايد التصعيد الطائفي المتبادل، وانتقاله إلى حيز القتل وارتكاب المجازر المتبادلة التي يختزلها الطائفيون إلى مجرد مجازر ترتكبها ‹‹هُم›› الطائفية ضدّ ‹‹نحنُ›› الطائفية، متجاهلين أنّ ضحاياها تتساقط من روح وجسد ‹‹نحنُ›› السّورية الإنسانية الواحدة، فيمثلون بجثثها ويدوسون كرامتها الإنسانية مراراً أثناء عراكهم الوضيع لتنازع حشر أشلائها بين أكفان ‹‹المعارضة›› و‹‹الموالاة››.
دخلت الأزمة الوطنية في بلادنا مفصلاً خطيراً، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتصعيد غير المسبوق في الموقف التركي، وهي بمجملها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون السورية الداخلية، ومرحلةً جديدة على طريق تدويل الأزمة، وهذا ما سعت وتسعى إليه القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية بالتحالف مع الرجعية العربية ممثلةً بالدول المتنفذة في الجامعة العربية.
ليس لأحد أن يلوم الملايين من أبناء الدول العربية الذين ملأؤوا الساحات وبحّت حناجرهم بنشيد الأمل، وارتوت الأرض بدماء بعضهم، على ما نحن أمامه من واقع مفزع بدأ يرتد وبالا على صانعي الحدث هؤلاء، وعلى الدول ذاتها كياناً ومجتمعاً ومصيراً.
درس مجلس رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد وحولها، وأكد على المواقف التالية:
القضية الوطنية عند الشعب السوري قضية جذورها عميقة، لايمكن اقتلاعها أو خلخلتها، وهي قضية جامعة للشعب السوري لعبت دوراً مهماً في تعزيز وحدته الوطنية، وترسيخها باعتبارها الأداة الأولى والأخيرة في مواجهة القوى الاستعمارية التي مرَت على سورية منذ الاستعمار العثماني الذي دام ما يقارب الأربعة قرون،
لسنا من الواهمين أو المتأملين بدور الاستثمار الاجنبي أو المحلي في خلق اقتصاد وطني يخدم التنمية الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، أو في إنتاج نمو اقتصادي يخدم مصالح الطبقة الأوسع في المجتمع، لأن الاستثمارات تأتي لتخدم أصحابها، بينما يحصل المواطن والاقتصاد الوطني على أقل الفوائد من تلك الاستثمارات،
جملة من الأزمات، وعدد من القرارات الخاطئة، حيث شكل كل منها أزمة مستقلة انعكست على المواطن سلباً، هذه هي حصيلة ما أنتجته الحكومة خلال 15 شهراً الماضية، لتتحول من حكومة أزمة، يفترض بها أن تتصدى لجملة من التحديات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني،
امتدت الأزمات المستمرة دون انقطاع منذ نحو 15 شهراً في البلاد إلى الأدوية إلاّ قليلاً، حيث بات المرضى يذهبون لشراء أدويتهم فلا يجدونها في معظم الأحيان، وهكذا يستمر مسلسل المعاناة الذي يعايشه المواطن السوري يومياً دون أي فعل حكومي إصلاحي يدل على أن الأزمات إلى انفراج!.
ما تزال أزمة الغاز الثانية مستمرة وتتفاقم في الكثير من أنحاء البلاد، ويساهم استمرارها بكشف ملابسات كانت خافية (أو مخفية) عن الناس، سواء من حيث تحكم حفنة من الفاسدين بمفاصل الأزمة أو من حيث تجاهل «الجهات المختصة» لمظاهر نشاط هذه الحفنة الذي بات علنياً في الآونة الأخيرة.
شهد الأسبوع الفائت تصعيداً جديداً على خط الأزمة السورية متمثلاً بدخول مجموعات مسلحة إلى منطقة كسب مدعومةً من الجيش التركي في عدوان وقح على السيادة السورية. وأتى ذلك بعد ضخ إعلامي موسع عما سمي بـ«معركة الجنوب»، بالتوازي مع وضع العراقيل المتكررة أمام انعقاد الجولة الثالثة من «جنيف-2» ليشير ذلك برمته إلى مجموعة من الأمور:
