«تثقيل الاستثمارات» أو توجيهها ضرورة على مبدأ «الكحل أحسن من العمى»

فكيف ستكون الحال إذا ما تحدثنا عن رؤوس أموال سعت خلال العقود السابقة لاستثمار سورية بدلاً من الاستثمار فيها؟! والتي توجهت إلى المشاريع الخدمية بما يحقق الأرباح لأصاحبها وبأقل المهل الزمنية!! وهذا ما وفرته لهم جملة الامتيازات والإعفاءات الحكومية التي سعت لاسترضائهم، والوقوف على مطالبهم، بحجة محاولة جذبهم، وما قيل عن المستثمر الأجنبي ينطبق على الوطني أيضاً، فهو من يبحث عن الاستثمار بمجالات ذات ربح سريع بغض النظر عن حاجات التنمية في الاقتصاد الوطني..

 «الكحل أحسن من العمى»

ولكن وعلى اعتبار «الكحل أحسن من العمى»، فإن البحث عن توجيه استثمارات باتت أمراً واقعاً عولنا عليها أم لم نعول، قد يحقق جدوى اقتصادية أكبر من استثمارات تهدر ثرواتنا الوطنية بما يخدمها، فالمعطيات تثبت أن قطاع الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة بقي خارج استهدافات استثمارات رجل الأعمال السوري، الباحث عن استثمارات أكثر إفادة في القطاعات الخدمية والسياحية، ففي تصريحات لمسؤولين سوريين ثبت أن 74 % من الاستثمارات في القطاع السياحي، هي من جانب رجال الأعمال السوريين حسب أرقام عام 2010، وهذا المثال عينة مصغرة لطبيعة استثمارات رجل الأعمال السوري التي تتوجه للقطاع الخدمي، وهذا ما أنتج في السابق نمواً لم ينعكس إلا على شرائح صغيرة من المجتمع السوري، بينما بقي أغلب السوريين خارج الاستفادة من ذلك النمو، ومن حقنا سؤال رجال الأعمال السوريين، لماذا قرر البعض منهم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بصناعة الأقمشة على الرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني بينما لم ينشئوا استثمارات كهذه على مر السنوات الطويلة السابقة سواءً في هذا المجال أو باقي مجالات الاقتصاد الحقيقي؟!

«تثقيل الاستثمارات»

قد يجد البعض في إلزام المستثمرين بنمط من المشاريع ضرباً من الخيال، أو سياسة تهدف إلى «تطفيش» بعض الراغبين الاستثمار في البلاد، ولكننا نقول لهؤلاء، ليس من المنطق استثمار البعض في الفرص المربحة وإهمالهم لحاجات الاقتصاد الوطني بما يخلق نمواً وهمياً، فتثقيل بعض البضائع التي نمتلك قيماً مطلقة فيها بالتجارة الخارجية التي جرى تطبيقها في بعض الاتفاقات الاقتصادية بين العدد من الكتل الاقتصادية في الماضي، يمكن إسقاطه على قضية الاستثمارات، أي أنه من الممكن أمام كل مشروع مجد وذي ربح سريع من المشاريع الخدمية إلزام رجل الأعمال السوري بمشروع مقابل في القطاع الحقيقي بما يحقق التوازن في النمو الاقتصادي، والاستقرار في العجلة الاقتصادية، وفي المقابل، يحقق المستثمر ربحاً معقولاً وبعائد متوسط المدة، بدلا من سعيه الحثيث حالياً للاستثمار في الفرص السهلة بما يحقق لهم أرباحاً كبيرة على حساب الاقتصاد الوطني والموارد الاقتصادية.

وهناك طرق غير مباشرة قد تساهم في توجيه الاستثمارات بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني، حيث يمكن لصاحب القرار الاقتصادي، ورغبة منه في توجيه الاستثمارات بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، تقليل حجم الامتيازات والإعفاءات المقدمة للمشاريع الخدمية بما يساهم في عزوف جزئي عن تلك المشاريع، والتفكير ولو قليلا بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية، فما الفائدة من استثمارات لا تخدم عمليات التنمية الضرورية في البلاد، ولا تؤمن فرص العمل لطالبيه، أليس في ذلك إهدار للثروات الوطنية التي هي ملك للسوريين؟!..