جميل: لابد من المعادلة بين الأجور والأسعار لأن الهوة بينهما هائلة

منوهاً بأن هذا ليس شعاراً بسيطاً وإنما يعني التركيز على الأكثرية الساحقة من الشعب وتأمين استهلاكه وبالتالي العمل باتجاهين أولهما تأمين الطلب، وثانيهما تأمين مستوى الدخل، وهذا يحرك السوق ويحفز الاستثمارات لتذهب إلى حيث يلبي الطلب الحقيقي ويكون الإنتاج ضرورياً، ما يتضمن جملة من التعديلات الهيكلية مثل السياسة النقدية وتحديد الكتلة النقدية والسلعية والإنتاجية وتحديد أولويات فروع كل منها، ثم مناقشة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف جميل: الدستور الجديد يقول: إن الحد للأجر يجب أن يكون متناسباً مع مستوى المعيشة والآن يجب أن نبحث ما ضرورات المعيشة، والأكيد أن الحد الأدنى للأجر الحالي الرسمي لا يطابق ضرورات المعيشة، حيث تقول الأبحاث السابقة: إن الحد الأدنى هو 25 ألف ليرة، والآن هذه الآلية تحتاج لقرار حكومي، بحيث يتم التأكيد على هذا الحد ودراسة كيفية الوصول إليه، مع الحفاظ على مستوى الأسعار دون رفعها أكثر، ما يتطلب اليوم إدخال مفهوم جديد بالتداول، وهو ليس الأجر الاسمي وإنما الحقيقي والفعلي الذي يمكن من خلاله الحصول على كتلة من البضائع والخدمات الحقيقية، ولذا لابد من مساواة المعادلة بين الأجور والأسعار لأن الهوة بينهما اليوم هائلة.

وأوضح د. جميل لـ«الوطن» أن آلية زيادة الأجور تعني توزيع عادل للثروة وتطوير الاقتصاد الوطني على حساب الفروع الإنتاجية تحديداً مع زيادة الكتل السلعية ورفع النمو لحده الأقصى وبالتالي يمكن ردم الهوة بين الأجور والأسعار، ولكن زيادتها يعني زيادة كتلة الأرباح وتخفيض كتلة الأجور، مؤكداً أن هذه العملية الآن يجب إيقافها والذهاب بالتدريج نحو التوزيع العادل بين الأجور والأرباح، وخاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أن كتلة مهمة من الأرباح والتي تصل إلى 75% من مجمل الناتج الوطني بسورية حسب الأصول الأولية والمتعارف عليها هي فساد وأرباح غير مشروعة، لافتاً إلى أن المتضرر الأساسي بالدرجة الأولى هو القطاع العام الصناعي، ثم القطاع الخاص والذي يعتبر أيضاً مربكاً ومضطهداً وتوضع العصي في عجلاته على حساب القطاعات الخدمية الخاصة، لذا لابد من التركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة بفرعيها العام والخاص.

وفي رده على تخوف بعض رجال الأعمال من تسلم شيوعي لمنصب النائب الاقتصادي، قال: رجل الأعمال الذي يأتي بقيمة مضافة للبد بناتج حقيقي فأهلاً وسهلاً به وسنشجعه ونحفزه، أما ذاك الذي يعيش طفيلياً على القطاعين العام والخاص المنتج فلن نشجعه، والأدوات السابقة التي كان يربح منها بالسابق بطريقة غير حلال فلن نسمح له بالاستمرار، وسنشجع رجال الأعمال ليذهبوا للقطاعات السلعية والخدمية بقدر ما يتطلب ذلك تطور الإنتاج الحقيقي.

أما عن آلية انتشال القطاع العام الصناعي من فساده فهي -حسب جميل- موجودة ومعروفة لكنها معقدة وتلتزم مشاركة الناس والعاملين أنفسهم بالإشراف على الإنتاج والتوزيع، وإعادة خريطة رسم القطاع العام الصناعي، مشدداً على ضرورة إعادة وضع أولويات لهذا القطاع بأخذ عدة متغيرات بعين الاعتبار وخاصة الريعية العالية للإنتاج بحيث تكون القيمة المضافة كبيرة، وهي صراحة موجودة لكن تحتاج لأياد لاستخراجها.

وختم بتأكيده أن العقوبات التي تتعرض لها سورية يجب ألا تثنيها عن زيادة النمو، بل على العكس، فالتاريخ يقول: إن البلدان التي خضعت للعقوبات يرتفع فيها مستوى النمو، وأيضاً فإن معدل النمو في سورية ارتفع بحقبة الثمانينات رغم أنها كانت محاصرة، في الوقت الذي شهدت فيه الأزمة الحالية ارتفاع مستوى التضخم بسبب زيادة الكتلة النقدية لكون المسؤولين لم يكونوا يعرفون ما المطلوب منها.