د. جميل: «دعوا الفقراء يعيشوا بكرامة.. فهم قاطرة النمو» النائب والوزير د.قدري جميل يضع أول أهدافه القضاء على الفساد والمباشرة بدراسة 3 ملفات وصياغة نموذج اقتصادي جديد للبلاد

وقال النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل في تصريح خاص لـ «سيريانديز»: إن أول الملفات التي سيبدأ العمل بها عند المباشرة في المهام الوزارية، هي محاربة الفساد الذي وصفه بـ»الكبير» معتبراً أنه لا يمكن أن نغير اليوم بأي نمو إلا بمحاربة الفساد وصولاً إلى القضاء عليه، منوهاً بأن أحد أشكال تمركز الثروات هو نمو الفساد نفسه، مؤكداً أن سورية وإلى جانب امتلاكها الكثير من الإمكانيات والخيرات، والموارد، وإذا تم توظيفها وإدارتها بشكل جيد، وإذا استطعنا أيضاً أن نحد من الفساد وصولاً للقضاء عليه، فستكون هناك آفاق كبيرة مفتوحة أمام سورية وعندها يمكن أن تتحول إلى نموذج يحتذى به في المنطقة العربية.

وأشار د.جميل إلى أن المهمة الاقتصادية الكبرى التي تنتظر الفريق الاقتصادي وأعضاء الحكومة الجدد هي تحديد النموذج الاقتصادي الواضح للبلاد، والذي أكد السيد الرئيس بشار الأسد في الكثير من خطاباته على ضرورة وجود نموذج اقتصادي واضح المعالم، إلا أن ذلك النموذج، لم يبنَ لا شكلاً ولا مضموناً، ولا حتى بإطاره أو محتوياته حتى تاريخه.

وعن طبيعة النموذج الجديد، أكد د.جميل في تصريحه: أنه وبعد أن أثبتت التجارب عدم توافق النموذج الاقتصادي الليبرالي مع طبيعة البلاد من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كذلك عدم إمكانية العودة إلى النموذج الذي كان متبعاً في السبعينيات، على اعتبار أن الحياة تتقدم باتجاه الأمام، كان لابد للنموذج الاقتصادي الجديد وحسب التوجيهات بصياغته، أن يكون من أهم ملامحه الأساسية، النمو العالي، والعدالة الاجتماعية العالية والعميقة.

وعلى الرغم من المآخذ التي يضعها أصحاب الرأي الاقتصادي حول وضع حدين في معادلة واحدة على طرفي نقيض، بمعنى أنه إذا كان هناك توجه نحو عدالة حقيقية، فلن يكون هناك نمو، إلا أن د.جميل أكد وحسب ما أثبتته الحياة إمكانية تحقيق العدالة والنمو في آن واحد، وأن كل طرف يتطلب وجود الطرف الآخر، ذلك أنه تم إثبات أن وجود العدالة الاجتماعية شرط أساسي لتحقيق النمو، لأن العدالة الاجتماعية تعني عدم تمركز الثروات الهائل والتي تحجب عن الدورة الاقتصادية، وعن الاستهلاك المحلي للشعب السوري، وبالتالي يقول جميل إن هذه الفلسفة الجديدة، تعتبر من النظريات الجديدة على مستوى العالم، حيث لم يلجأ بعد أحد إلى تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً أن سورية تستحق أن تطبق هذه النظرية وأن تكون رائدة في هذا المجال.

وعن حجم النمو المتوقع أو المخطط لتحقيقه، قال د.جميل: أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك نموذج اقتصادي يحقق نمواً عالياً وحقيقياً كذلك عدالة اجتماعية حقيقية أيضاً، لأنه لا يوجد حل آخر، بحيث سيتم العمل على تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% كرقم معقول ومبدئي، منوهاً إلى أن الاجتماعات لم تبدأ بعد بخصوص هذا الشأن، ولم يتم بعد دراسة الأرقام العلمية واستعراضها، وهو الرقم أي 10% ليس بمستحيل التحقق في قطاعات الإنتاج الحقيقي حسب رأيه.

وقال د.جميل: أن مهمة الحكومة الحالية هي إحداث قطع مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت متبعة، بحيث تعمل على إحداث انعطاف مهم يسجل لمصلحة الشعب السوري، وهذا ما لم تستطع أن تحققه الحكومة السابقة التي سارت على نهج الحكومة الأسبق، مؤكداً أن الحكومة السابقة والتي قبلها عملت وفق شعار«دعوا الأغنياء يغتنوا فهم قاطرة النمو»، في حين سيكون الشعار الذي سيعمل بموجبه خلال المرحلة المقبلة: «دعوا الفقراء يعيشوا بكرامة... فهم قاطرة النمو» منوهاً إلى أن ما تم الحديث عنه سينعكس أولاً في بيان الحكومة، ومن ثم ستوضع الخطط بكل تفصيلاتها والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيق ما تمت الإشارة إليه.

ومن جهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والتي لم تستطع الحكومة السابقة أن تحد من ارتفاعها الجنوني، وعلى اعتبار آخر أن د.جميل أصبح الوزير المعني بهذه القضايا،، رأى: أن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتم من خلال الأسلوب الإداري القائم على الأوامر، «الأوامري»، معتبراً أن للأسعار مجموعة من الآليات الذكية التي يجب أن تضبط.، معتبراً أن الأسعار علم يتصل بالكتلة النقدية والكتلة السلعية، والعرض والطلب، وله علاقة بحجم القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد الوطني، وتوزيعها على القوى الإنتاجية وغير الإنتاجية، وهذا بذاته يشكل نظاماً معقداً بحاجة إلى إعادة نظر.

وأكد د. جميل أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى حملة شاملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد له التوازنات والتناسبات الحقيقية، مشيراً إلى أن تلك العملية قد تأخذ وقتاً إلا أنه يمكن القيام بإجراءات عاجلة لها علاقة بالاختناقات الشديدة التي يعاني منها المواطن السوري في السوق، والتي ولدتها، وجود الإدارات القاصرة، كذلك وجود المضاربين في السوق السوداء الذين يستغلون المواد التي يرتفع الطلب عليها أكثر من غيرها، مشيراً إلى أن الدولة لن تقوم بدور«المطاوع» في تصحيح وضع الأسعار في السوق، بل ستلجأ إلى الوسائل والآليات والضوابط الذكية، بالإضافة إلى الأوامر الإدارية التي يمكن استخدامها في بعض الأوقات، ولكن لا يمكن اعتبارها مركز الثقل في القضية.

وأضاف د.جميل قائلاً: سيتم العمل على تشجيع المجمعات الأهلية وأخذ دورها في الإنذار عن أي تجاوز قد يسيء إلى مصلحة المواطن السوري، وبالتالي إبلاغ الدولة بتلك التجاوزات لتقوم بمعالجتها، وخاصة ما يتعلق بقضايا السوق.

الأحد 24/06/2012

• سيريانديز