أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي ووضع المدرسين المعينين في المناطق الشرقية مازال قيد الدراسة والبحث، وذلك على الرغم من الضغط الممارس منهم على مديريات التربية في المحافظات احتجاجاً على القرارات الصادرة من وزارة التربية.
اقتراب بدء العام الدراسي في السادس عشر من أيلول الجاري، قد يكون نذير شؤم بحق آلاف الأسر السورية، فهذا التاريخ سيرتبط بنزوحهم الثالث أو حتى الرابع وحتى الخامس من بلداتهم الريفية أو محافظاتهم التي هجروها هرباً من أعمال العنف، إلى منازل أقربائهم في الأحياء الآمنة، أوالعاصمة، ومنها إلى الحدائق العامة أو المدارس، التي سيهجرونها أخيراً وليس آخراً مع اقتراب يوم 16/9/2012.
رغم الوعود الحكومية الكثيرة بمحاربة آفة التهريب التي تعمل قتلاً وتدميراً باقتصاد البلد، ورغم أن ظروف البلد الأمنية غير آمنة بالمطلق منذ ما يربو على سبعة عشر شهراً، إلا ان المهربات من كل شكل ولون مازالت تغزو أسواقنا كما لو أن لا شيء يستدعي عدم الإمعان في تدمير ما تبقى من الاقتصاد، ومن الجلي أن اموراً كثيرة بفعل الأزمة الحالية تعرضت لحالة التسيب والفلتان، ومن أوضح هذه الأشياء تهريب الوقود بصنفي البنزين والمازوت عبر المداخل الحدودية مع العراق ولبنان والأردن بوجه خاص.
تحول السائل النفطي بأنواعه؛ مازوت، بنزين، غاز التدفئة، إلى هاجس مقلق للعائلات السورية في كل المحافظات، ولاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ مؤخراً، فقفز سعر ليتر المازوت من 7 ليرات سورية إلى 25 ثم انخفض إلى 16 ليرتفع الى 20 ليرة، والآن بلغ سعره 23 ليرة، وكذلك سعر تنكة البنزين من 800 إلى 1000 ليرة، بينما لا يزال متوسط دخل الأسرة منخفضاً نسبياً في سورية، وتعيش أسر كثيرة دون خط الفقر، وفي خبر حديث العهد، بينت مديرية التجارة الداخلية في محافظة الحسكة أن «عدد محطات بيع المحروقات المخالفة منذ بداية الشهر الحالي بلغ (9) محطات، بعضها بسبب امتناعها عن بيع البنزين والمازوت والتوقف عن العمل دون سبب مشروع والبيع بسعر زائد وعدم مسك سجل خاص ببيانات المحطة»، يجري هذا في محافظة صغيرة نسبياً، فماذا عما يجري في باقي المحافظات؟.
الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها لحظة بلحظة خوفاً ورعباً مما هو جار على الأرض بسبب احتدام المعارك في الشوارع والأزقة والحارات والزوايا في الكثير من المناطق والأماكن التي يعيش فيها الفقراء ومنهم العمال الذين أصبحوا في حالة ترحال دائم من منزل إلى آخر إن توفر لهم ذلك والبديل عن المنزل إما الحدائق أو المدارس أو الأبنية غير المكسية التي تنعدم فيها أية شروط إنسانية للحياة وبالرغم من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال وعموم الفقراء الواقعين بين عدة نيران تجعل حياتهم أكثر صعوبة وأشد مرارة وأكثر مأساوية بينما في المقلب الآخر يعيش الأغنياء في أمان و طمأنينة ،
شكل الاجتماع التشاوري والذي عقد ما بين 10-12/7/2011 نقطة علام هامة في فصول الأزمة السورية العميقة, فرغم مقاطعته وانتقاده من بعض القوى والأطراف المتشددة في المعارضة. وهجوم من بعض قوى النظام على نتائجه في حينه, فقد اكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة.
برزت في الأيام القليلة الماضية ظاهرة خطيرة، تمّ التأكد منها على الأقل في بعض أحياء دمشق، التي بردت فيها نار المعارك حديثاً، ألا وهي الممارسات المسيئة التي تقوم به ميليشيات مسلحة، إذ تعاملوا مع أهل تلك المناطق من النازحين الذين عادوا إليها مؤخراً للاطمئنان على منازلهم وأملاكهم، بطريقة تهين فيها كراماتهم فلو اقتصر الأمر على توقيفهم للتفتيش، لكان أمراً مفهوماً لدواعٍ أمنية،
لم يبق جانب من جوانب الحياة اليومية للمواطن السوري دون تأثير مباشر للأزمة عليه، بدءا من أمنه، وحقه في حياة آمنه، مروراً بلقمة خبزه وحاجاته اليومية بما فيها دواؤه، وتبدو جميع الأسر السورية هذه الأيام وفي ظل استمرار التوتر الأمني والعسكري في حالة قلق على أبنائها وأطفالها من طلبة المدارس والجامعات ولاسيما أن العام الدراسي بات على الأبواب، والإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي من سفر من محافظة إلى أخرى، لاستكمال تحصيلهم الجامعي، أو حتى الالتزام بالدوام المدرسي اليومي ضمن الكثير من المدن والقرى والأحياء والبلدات بات يشكل خطراً على حياة فلذات الأكباد، ناهيك عمن تشرد ومن فقد مسكنه أو تهجّر إلى خارج الحدود منهم.
أكد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي، والعضو القيادي في ائتلاف قوى التغيير السلمي والذي يزور موسكو الآن، أن معارضة الداخل تدعو إلى عدم طرح شروط مسبقة لإطلاق الحوار.
في ظل استمرار نزيف الدم واستحالة الحل العسكري لمصلحة أي طرف كان، فالبلاد على مفترق طريق، إما أن تجد القوى الوطنية في النظام والمعارضة والشارع في نفسها ما يكفي من التصميم لتحمل المسؤولية التاريخية والذهاب إلى الحوار، وإما ان يستمر العنف والاقتتال بما يحمله من مخاطر على وحدة البلاد ومستقبلها.
