عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية

«إذا عطس الأبيض مرض الأسود بالإنفلونزا»، قول شائع في الولايات المتحدة. رأينا ذلك في كل الأزمات الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني فيها العمال الأمريكيون عموماً، لكن أكثر من يشعر بوخزها هم الأمريكيون الأفارقة. مجدداً، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية المالية، تنفجر الأزمة من جديد. لم يتعاف المجتمع الأمريكي من الأزمة السابقة إلى الآن، والتي ما زالت تتحمل أوزارها الفئات الوسطى والطبقات العاملة بعد أن تم ضخ الأموال لإنقاذ وول ستريت والمصارف والشركات الكبرى، كما يحدث الآن، على حساب العمال الأمريكيين الذين تركوا لمصيرهم بالبحث عن أكثر من عمل وتخفيض مستوى معيشتهم وخسارتهم لكثير من الضمانات الاجتماعية.

يسأل الإنسان العاقل نفسه: ما الذي جعل بريطانيا تتعامل بكل هذا السوء مع وباء كوفيد-19؟ فهي دولة ثرية ولديها سادس أقوى اقتصاد في العالم، وتاريخ فخور لمرفق الصحة الوطني الذي بُعث من رماد الحرب العالمية الثانية. لطالما شكّل هذا المرفق دعامة لدولة الرفاه، مزوداً جميع المواطنين برعاية صحية عامة وشاملة بغض النظر عن قدرتهم على دفع المال. رغم كلّ هذا، تخطّى عدد وفيات المصابين بالوباء خمسين ألف شخص، لتقبع بريطانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كأعلى نسبة وفيات بسبب الفيروس في العالم. وكي نفهم هذه الكارثة فمن اللازم أن نُلمّ بنهج رأس المال المالي في العقود الماضية وبالتعديلات النيوليبرالية التي حوّرت مؤسسة الصحّة العامّة. قد يصدمنا ما سنعرف، لكنّه لن يفاجئنا بكلّ تأكيد.

ساره غانغولي وبوب جيل
تعريب وإعداد عروة درويش

تتصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر جريمة قتل جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس، في يوم الاثنين 25 من شهر أيار الماضي، لتبدأ هذه الاحتجاجات في ولاية مينيسوتا وتنتقل بعدها إلى عدد من الولايات التي فرض حظر تجول في خمس منها حتى الآن، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي بدأت بشرارة تشبه محمد بوعزيزي في تونس، ولا نعرف أين ممكن أن تنتهي.

تختنق شعوب أمريكا اللاتينية سواء من حكوماتها التابعة لواشنطن تاريخياً، أم من حصار واشنطن على الحكومات اليسارية منها، ودأبها على التدخل فيها وتغييرها لصالحها. وزادت حدة الاختناق هذه مؤخراً مع بروز النموذج القديم بهيئته الجديدة من «يمين متطرف» أو «فاشية معلنة»، وعلى رأسها البرازيل بقيادة بولسونارو، وما تسببه حكومته من معاناة مضاعفة للشعب البرازيلي خصوصاً.

يبدو أنّ المرحلة الحالية والمقبلة أمام شعوب العالم التي تواجه كوفيد-19، قد بدأت بدفعهم نحو النضال من أجل الحياة بشكل مباشرٍ وحيّ، بسبب نتائج تفشي الوباء عالمياً، واستجابة الحكومات له، واضعة الأولوية للفيروس الآخر الأكثر فتكاً: الرأسمالية، بشكلٍ واضح.

بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!

«سيحتاج الاقتصاد الأمريكي لكميات كبيرة ومتزايدة من الثروات المعدنية من الخارج ولا سيّما البلدان الأقلّ تنميةً... سينظر بعض قادة هذه الدول إلى ضغوطات الدول المتقدمة لتنظيم الأسرة كشكلٍ من الإمبريالية الاقتصادية والعِرقية... مِن المُهمّ، أسلوباً وماهيةً، تفادي الظهور بمظهر قسريّ... يجب تشديد مساعدات تعديل السكان على البلدان النامية الأكبر والأسرع نمواً... الهند، بنغلادش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، إندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، إثيوبيا، وكولومبيا... قوبِلَ تعقيم الرجال والنساء بقبولٍ واسع في عدة مناطق... في بنغلادش إذا لَم يتم إبطاء تزايد الـ 75 مليون نسمة الحاليين بواسطة المجاعة، المرض، أو تحديد النَّسل الشامل، فسيتضاعفون في 23 سنة ويتجاوزون 170 مليوناً بحلول العام 2000» – من تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي  1974 (تقرير كيسنجر) الذي رُفعت عنه السرية عام 1989.

لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع الاتهام في الاتجاهات كلها: «إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا».

النمو الاقتصادي السلبي هو سِمة لعام 2020 مع تفاقم الأزمة وتتالي ظواهرها، ولمنطقة (الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) نصيبها الكبير من هذا التراجع، إذ من المقدّر أن يتراجع النمو في المنطقة بمعدل (-2.8%) نهاية العام، وفق تقديرات شهر نيسان لصندوق النقد الدولي، ليجُرّ هذا النمو آثاراً مالية متفاقمة، ولينشط ويتوسع الدَّين السيادي الخارجي الذي يقدمه الصندوق ويحفّظ عليه كحل وحيد.

تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال بشكلٍ جدي.