عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية

تستمر الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر الحوادث بالتصاعد، من مستويات الإصابات بكورونا إلى الأعاصير مروراً بحوادث القتل شبه اليومية، ليحمل كل يومٍ كارثة جديدة وزيادة معاناة الأمريكيين أكثر.

يكاد يكون من المستحيل رسم حدود واضحة لآليات وعمق التدخلات الصهيونية في الوضع السوري، فإذا كانت الغارات الجوية هي أوضحها، فإنّ هذه الغارات هي بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة، بل وربما ليست الأداة الأهم. ورغم أنّه من الممكن إلى هذه الدرجة أو تلك، تحديد العناوين الأساسية الكبرى لهذه التدخلات، إلا أنّ فهم أبعادها المختلفة ودرجة عمقها تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات غير المعلنة.

يعاني الاتحاد الأوروبي من حالة ركود اقتصادي إثر الأزمات المالية والاقتصادية الناشئة، والتي رافقها انتشار الوباء الفيروسي، مما سرّع من تبعاتها وتأثيراتها، وتُشير مختلف التحليلات الاقتصادية إلى أن مرحلة الركود لا تزال في بداياتها، فماذا إذا أضيفت إليها مسألة الأزمة الرأسمالية كاملةً، وتبعاتها اللاحقة، التي لن يكون انهيار الدولار إلا أحد جوانبها؟ وكيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات، وما هو الطريق أمامه؟

يتعاظم ذكر «اليسار الأكاديمي» وأبطاله أكثر فأكثر هذه الأيام عبر محاولات الطبقات الرأسمالية تظهيرهم بمختلف الوسائل. والهدف الرئيس لصعود نجمهم اليوم، هو تنفيذ الدور المناط بهم «لإخصاء الماركسيّة» عبر التعمية على الجانب الثوريّ من هذه النظريّة وتحويلها إلى مجرّد سفسطات تحليليّة لا مخالب لها تؤذي النظام القائم، وكأنّ ماركس لم يقل يوماً بأنّ الهدف «هو تغيير العالم». وليس أفراد هذا اليسار الأكاديمي بقاصرين عقلياً ليفوتهم هذا، فهؤلاء «المرتدون» ينطبق عليهم قول لينين في «الثورة البروليتاريّة والمرتد كاوتسكي»: «... ينبغي ألّا ننسى أنّ كاوتسكي يعرف ماركس كلّه تقريباً عن ظهر قلب، وأنّ لديه في مكتبه أو في رأسه، إذا حكمنا على كتاباته، جملة من الأدراج وزع فيها بعناية كلّ ما كتبه ماركس، لكي يتمكن من اللجوء بسهولة إلى الاستشهادات...».

جورج مارتن
تعريب وإعداد: عروة درويش

الولايات المتحدة الأمريكية تبتز ألمانيا عسكرياً لعدم دفعها المال، وفرنسا تتهم تركيا باستغلال وجودها في الناتو لتحقيق مصالحها الفردية، بينما تتهم تركيا الناتو بأن الحلف لا ينظر إلى مصالح أعضائه، بينما يُنغّم الفرنسيون والألمانيون على لحن إنشاء منظومة دفاع بديلة عن الناتو... ما مشكلة حلف شمال الأطلسي، وما مستقبله؟

لطالما مثّل الوضع اللبناني ورقة عبّاد شمسٍ تعكس التناقضات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك تناقضات البُنى المحلية، حيث تتداخل مكوّنات ما قبل الدولة الوطنية والإقطاع السياسي والكومبرادور، مع مشروع وقوى وطنية جدية تتواجد في ساحة صغيرة واحدة، وليكتمل الانعكاس، فإن هذه الساحة مضاءة بأداء إعلامي مركّز على كل الجبهات.

تفرز التطورات المرتبطة بخط أنابيب الغاز «السيل الشمالي 2» علاقات متوترة وبالغة الإزعاج بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين التقليديين. وللمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بتنا نرى محاولات ألمانية جدية لتهديد المصالح الأمريكية في حال استمرت واشنطن بسياسة فرض العقوبات ضد الدول التي تُبدي رغبة في الاندماج بالمشاريع الروسية.

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعاً لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل من تداعيات جائحة كورونا.

ملاحظة المحرر:

يقدم المقال الذي تعرض قاسيون ترجمته فيما يلي، نموذجاً من نماذج عمليات النقد التي تتوسع يوماً بعد آخر لما يسمى أحزاب وقوى «يسارية» في الدول الغربية، وبشكل خاص من داخل تيار «الاشتراكية الديمقراطية» التي تحولت منذ الحرب العالمية الأولى (كما يعترف الكاتب نفسه) إلى احتياطي للبرجوازيات الغربية في إطار حروبها فيما بينها، وفي إطار حربها المستمرة على شعوبها والشعوب الأخرى على حد سواء.

ورغم أنّ حدود الانتقاد الذي نراه في هذا المقال لا تزال أقل جذرية بكثير من الانتقاد الذي وجهه لينين لتيار الاشتراكية الديمقراطية والتيارات الشبيهة به قبل مئة عام في كتابه «الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي (1918)»، وبشكل خاص نتيجة استمرار الارتباط بفهم الديمقراطية بشكل مبتور وضيق انطلاقاً من مفهومها البرجوازي المخادع، فإنّه لا يخلو من فائدة؛ فهو، ضمن تيار واسع من المقالات والآراء، مؤشر على عودة الحياة للنقاش الحاسم حول المعنى الطبقي العميق لفكرة اليسار الجذري، ودور الطبقة العاملة الحاسم في قلب النظام العالمي.

نشرت مجلّة نيويورك مقالاً طويلاً تناولت فيه مسألة قطع التمويل عن الشرطة التي ينادي بها بعض الأمريكيين بوصفها الحل السحري لوقف العنصرية، وتحاجج المجلّة بأنّ اعتماد هكذا إجراء بشكل أحادي دون أن يرافقه تعزيز للبرامج الاجتماعية العامّة وتوجيهها وتمويلها بالشكل اللائق لن يفعل إلّا زيادة الجريمة من جهة، وسيضرب عرض الحائط بمصالح جميع الفئات المتضررة حالياً من قمع الشرطة وقوات الأمن وعسكرتها، خاصّة وأنّ مشكلة قمع النخب للعامّة لا تقتصر على فئات بعينها بل هي عابرة للمجموعات العرقية والدينية، وإرجاع الأمر للتمييز العنصري «بيض ضدّ سود» ليس أكثر من أجندة تخدم تقسيم الحراك الشعبي وليس لها ما يؤيدها بشكل علمي. اخترنا لكم في قاسيون أهمّ النقاط الواردة في المقال كالتالي: