افتتاحية قاسيون 995: حول لا نتائج «الدستورية»!
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
مضى حتى الآن عام على تشكيل اللجنة، وذلك بعد مرور عامين آخرين تم تضييعهما على تشكيلها، ابتداء من مؤتمر سوتشي الذي وضع أساس التشكيل، وحتى إعلان تشكيلها نهاية تشرين الأول من العام الماضي.
وباتت واضحة رغبة المتشددين من الطرفين في وضع اللجنة ضمن أحد قالبين؛ فمن جهة يرى المتشددون في النظام أنّه لا مشكلة في استمرار اللجنة إلى الأبد ما دامت لن تنتج شيئاً، وما دامت منفصلة كلياً عمّا يجري على أرض الواقع، وما دامت موجودة أصلاً خارج البلاد. من الجهة المقابلة، وبالنسبة لمتشددي المعارضة، تُسمع بشكل متكرر، الدعوات نحو نسف اللجنة بأكملها، بذريعة أنها تشكل انحرافاً عن القرار 2254، ويجب لذلك التخلص منها!
هذان الاتجاهان، يتقاطعان في الغايات العملية في نهاية المطاف، والتي تصب في نسف اللجنة عبر نسف مهماتها الأساسية، أملاً في نسف القرار 2254 نفسه، للدخول مرة جديدة في الحلقة المفرغة لطروحات «الحسم» و«الإسقاط».
ما ينبغي أن يكون واضحاً، هو أنّ للجنة الدستورية وظيفتين أساسيتين، إحداهما هي «الإصلاح الدستوري»، الذي يعني دستوراً جديداً، والأخرى هي وظيفتها كمفتاح للحل السياسي أي لتطبيق القرار 2254.
ما وضحته تجربة السنة الماضية هو الأمران التاليان:
أولاً: لن يكون بوسع اللجنة الدستورية أن تؤدي مهمة «الإصلاح الدستوري»، دون أن يتم العمل بالتوازي على المفردات المختلفة للقرار 2254.
ثانياً: وظيفة اللجنة كمفتاح للحل السياسي قد تحققت يوم الإعلان عن تشكيلها وانعقاد اجتماعها الأول. أي إنّها باتت قادرة على لعب دور المفتاح، لأنها باتت تحوز اعترافاً رسمياً بها من الأطراف السورية، موثقاً في الاتفاق الرسمي لتشكيلها، وتحوز في الوقت نفسه اعترافاً دولياً وعبر الأمم المتحدة.
وإذا كان المفتاح قد بات جاهزاً من حيث المبدأ، رغم أنّ استكماله لا يزال بحاجة إلى استكمال تمثيل الأطراف المغيبة، فإنّ الخطوة التالية، هي أن تتم إدارة هذا المفتاح في باب الحل السياسي، أي أن يجري الانتقال إلى الخطوة التالية ضمن عملية التطبيق الشامل للقرار 2254.
أولئك الذين يريدون أن تكون اللجنة مفتاحاً وهمياً ومثلوماً، يعملون لعزلها عن العملية السياسية، وعن القرار 2254 رغم أن القرار مذكور وضوحاً في نص تأسيسها. وفي الطرف المقابل، فإنّ الذين يسعون إلى إلقاء ذلك المفتاح جانباً، إنما يعملون على تعميق الكارثة الإنسانية السورية عبر تجديد الحرب وتوسيعها، على غرار نظرائهم.
إنّ السير باللجنة وبالحل ككل نحو الخطوة التالية، وبالشعب السوري خطوة خارج مستنقع الأزمة، بات محكوماً باستكمال تنفيذ القرار 2254 دون أي تأخير، وبكل مفرداته.
لتحميل النسخة الالكترونية من العدد 995 بصيغة pdf
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 995
