صندوق النقد الدولي يتوقّع شتاءً رأسمالياً مُظلِماً، متذرّعاً بسلالة كورونا الجديدة

وسبق أن تقلّبت توقعات صندوق النقد الدولي عدة مرات خلال سنة 2020 الفائتة. ووفق ما نقله موقع «فوربس ميدل إيست»، فإنّ الصندوق قال في تقديرات سابقة: إن التكلفة الإجمالية لأزمة جائحة فيروس كورونا ستصل إلى 12 تريليون دولار مع نهاية 2021، مما سيجعل الدول منخفضة الدخل في حاجة إلى دعم متواصل. وكان قد توقع زيادة حالات الإفلاس بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3 أضعاف من متوسط قدره 4% قبل جائحة كوفيد-19، إلى 12% في 2020، ما يهدد بزيادة البطالة ويضر بميزانيات البنوك، وفقًا للمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا. ويتمتع صندوق النقد الدولي بطاقة إقراض قدرها تريليون دولار، كما ضاعف في العام الماضي إمكانية الوصول إلى تمويلات الطوارئ، والتسهيلات الائتمانية السريعة وأداة التمويل السريع مما يسمح بتلبية الطلب على التمويل المتوقع أن يبلغ حوالي 100 مليار دولار.

وحصلت 5 دول عربية خلال العام 2020 على قروض من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 13.5 مليار دولار، هي: مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وجنوب السودان. ويُقدر صندوق النقد الخسائر المتراكمة للناتج المحلي الإجمالي العالَمي للفترة 2020 – 2025 بنحو 28 تريليون دولار منها 11 تريليون دولار لعامي 2020 – 2021، وفقاً للمصدر.

أما البنك الدولي فقد توقّع من جهته، في تقريره النصف سنوي، أن يحقّق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4% في 2021 بعد أن انكمش 4.3% في 2020، رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وتأجيل عمليات توزيع اللقاح قد تكبح «التعافي» إلى 1.6% فقط هذا العام.

وأكد البنك الدولي أيضاً أنّ الناتج المحلي الإجمالي المُجمَّع (أيْ كحاصل جبري) للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن بينها الصين، من المتوقع أن ينمو 5% في 2021 بعد انكماشه 2.6% في 2020، وبالنسبة للاقتصاد الصيني بعد أن نما بنسبة 2% في 2020، رجَّح البنك الدولي أن ينمو اقتصاد هذه الدولة بنسبة 7.9% هذا العام، علماً أنّ بعض الخبراء الصينيّين سبق أن صرّحوا منذ أواخر سنة 2020 باحتمال ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 10% أو أكثر.

وباستثناء الصين، توقع البنك الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستنمو 3.4% في 2021 بعد انكماشها 5% في 2020. كما رجَّح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 3.5% في 2021 بعد انكماش يقدر بنحو 3.6% في العام الماضي. وقال إنه من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً 3.6% هذا العام بعد هبوط 7.4% في 2020 بينما من المتوقع أن يسجل الناتج الاقتصادي لليابان نمواً 2.5% بعد انكماش 5.3% في 2020، وفق لتوقعات البنك.