النظام النقدي العالمي في طريقه للانهيار. دخل الدولار خاتمة مطافه بوصفه العملة الاحتياطية المهيمنة، لكنّ معظم المستثمرين وصنّاع السياسة غافلون عن العواقب.
السؤال الوحيد المطروح: إلى أيّ مدىً ستطول المرحلة الأخيرة من نظام اعتماد الدولار كعملة احتياطية، وما هو حجم الأضرار الإضافية التي ستوقعها الجولات الجديدة من تقليص كتلة النقد المتداولة أو الإجراءات النقدية الجذرية التي تدعم النظام.
حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.
فقد أكدت دراسة معهد سياسة العدالة المعنونة «ترشيد إنفاق المال: كيف يمكن للاستثمارات الاجتماعية الإيجابية أن تخفض معدلات السجن»، أن هناك صلة قوية بين الفقر والسجن في الولايات المتحدة.
على خطى «خنازير PIGS» أوربا: (البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا)، وفي خطوة قد تضع نهاية لدولة الرفاه، أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن خفض كبير في الموازنة يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (125.7 مليار دولار)، يطال الإنفاق الحكومي، ويحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني والحكومة الحالية.
ومن المتوقع أن يصل الخفض في الإنفاق في معظم الوزارات إلى 25 %، وأن تفقد 1.2 مليون عائلة الدعم الذي تتلقاه للأطفال ابتداء من عام 2013، بينما يفقد آلاف البريطانيين - كلياً أو جزئياً- امتيازات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية.
أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.
وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.
أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.
وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.
حملة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسير في الطريق الصحيح، وتضع منافسه الجمهوري ميت رومني في موقع دفاعي عن سجله المهني، لكن المؤشرات الاقتصادية التي تأتي من الأطراف، بعيداً عن واشنطن، تحمل مؤشرات اقتصادية مقلقة، ولا تحصل دائماً على اهتمام الإعلام الأميركي.
تقطعت أوصال حلب، وباتت عاصمة الصناعة السورية حتى الأمس، بأمسّ الحاجة لهذه الصناعات اليوم، ففي ظل اشتداد المعارك الدائرة هناك، استنزفت البنى التحتية ودمر بعضها بالكامل، وبعد أن كانت مركزاً لضخ الكثير من المستلزمات الأساسية التي أنعشت السوق السورية على مر السنين، دخلت حلب مؤخراً غرفة الإنعاش مماجعلها عاجزةً عن مقاومة الغزو الاقتصادي الذي وصفه البعض «بالممنهج» والآتي من حدودها الشمالية الهشة
نشر البنك الدولي تقريره نصف السنوي حول المشهد الاقتصادي العالمي، حيث انخفضت توقعاته للنمو الاقتصادي و بحدة عما ورد في التقرير السابق الصادر في شهر حزيران الماضي.
اشتكى عدد غير قليل من الموظفين في المناطق الشمالية الشرقية، تأخر استلام رواتبهم لعدة أشهر، وذلك في ضوء تعثر وصول الاعتمادات إلى كل المناطق، أو انتقال مكان إقامة العاملين إلى محافظات أخرى، دون القدرة على تحويل رواتبهم، ما خلق صعوبة في وصولهم إلى حيث تصل الرواتب، إضافة لعدم وجود آلية مرنة لتحويل المبالغ المالية مع انتقال الموظفين
تبقى معادلة الدعم الفعلي للمشتقات النفطية، والتي تُرصد من أجلها مئات المليارات من الليرات، محل انتقاد وشك من أغلب الخبراء الاقتصاديين، خاصة في ظل الغموض والتكتم الكبير على حقيقة تكلفة انتاج هذه المشتقات محلياً.
