عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.

وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.

حملة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسير في الطريق الصحيح، وتضع منافسه الجمهوري ميت رومني في موقع دفاعي عن سجله المهني، لكن المؤشرات الاقتصادية التي تأتي من الأطراف، بعيداً عن واشنطن، تحمل مؤشرات اقتصادية مقلقة، ولا تحصل دائماً على اهتمام الإعلام الأميركي.

تقطعت أوصال حلب، وباتت عاصمة الصناعة السورية حتى الأمس، بأمسّ الحاجة لهذه الصناعات اليوم، ففي ظل اشتداد المعارك الدائرة هناك، استنزفت البنى التحتية ودمر بعضها بالكامل، وبعد أن كانت مركزاً لضخ الكثير من المستلزمات الأساسية التي أنعشت السوق السورية على مر السنين،  دخلت حلب مؤخراً غرفة الإنعاش مماجعلها عاجزةً عن مقاومة الغزو الاقتصادي الذي وصفه البعض «بالممنهج» والآتي من حدودها الشمالية الهشة

نشر البنك الدولي تقريره نصف السنوي حول المشهد الاقتصادي العالمي، حيث انخفضت توقعاته للنمو الاقتصادي و بحدة عما ورد في التقرير السابق الصادر في شهر حزيران الماضي.

اشتكى عدد غير قليل من الموظفين في المناطق الشمالية الشرقية، تأخر استلام رواتبهم لعدة أشهر، وذلك في ضوء تعثر وصول الاعتمادات إلى كل المناطق، أو انتقال مكان إقامة العاملين إلى محافظات أخرى، دون القدرة على تحويل رواتبهم، ما خلق صعوبة في وصولهم إلى حيث تصل الرواتب، إضافة لعدم وجود آلية مرنة لتحويل المبالغ المالية مع انتقال الموظفين

تبقى معادلة الدعم الفعلي للمشتقات النفطية، والتي تُرصد من أجلها مئات المليارات من الليرات، محل انتقاد وشك من أغلب الخبراء الاقتصاديين، خاصة في ظل الغموض والتكتم الكبير على حقيقة تكلفة انتاج هذه المشتقات محلياً.

كم سننتج من القمح في العام القادم مؤشر لمستوى تصاعد الأزمة.  أرقام الإنتاج في العام الحالي لا تبشر خيراً فإذا ما كانت المساحات المرزوعة محدداً أولياً  فإن المساحات التي زرعت في هذا العام.

عقدت كل من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق السبت 25 أيلول ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان «أزمة الفكر الاقتصادي الرأسمالي الراهنة، وتداعياتها على السياسات الاقتصادية».. شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين العرب من سورية ومصر والجزائر ولبنان، حيث جرت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية في الطريق إلى فهم مشكلات الفكر الرأسمالي ومكامن فشله في حل القضايا الاقتصادية، بغض النظر عن الأزمات الدورية التي يمر بها، والتي تمثل الأزمة الحالية أعظمها في التاريخ، وصولاً بالنقاش إلى حاجة البشرية لإيجاد بدائل عن النظام الرأسمالي، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذا النظام..

تؤكد الأيام الأخيرة اشتداد ملامح الأزمة الاقتصادية العظمى من حيث الشكل والمضمون.. ويبدو بائساً التضليل الإعلامي العالمي حول انتهاء الأزمة في أواسط العام 2009. فما إن صدر هذا التصريح حتى ارتفعت أسعار الذهب إلى تخوم 1300 دولار للأونصة، وانهار الدولار أمام اليورو، وارتفعت أسعار النفط مع تأكيدات رسمية حول تجاوز معدلات الفقر والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كل الأرقام القياسية السابقة خلال الخمسين عاماً الأخيرة.. إلى جانب تصاعد حدة الصراعات الاجتماعية في كل أوروبا على أرضية هجوم حكومات الاحتكارات الكبرى على مصالح الكادحين من اليونان إلى فرنسا.

ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.