أوباما على المحك: المؤشرات الاقتصادية تتهاوى!

في البداية هناك جفاف هائل يضرب غالبية المناطق الزراعية الأميركية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لدرجة أن ذبول نباتات الذرة يمكن أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية. هذا الجفاف يتركز في ألف مقاطعة في 26 ولاية أميركية، لا سيما في الوسط الغربي، وكل هذه المقاطعات قدمت طلبات إغاثة فدرالية من الكوارث، أي أنها تعاني من الجفاف لفترة تتجاوز ثمانية أسابيع. وبحسب مركز رصد الجفاف الأميركي فإن الجفاف يضرب حوالي 61 في المئة من الولايات المتحدة، وهي النسبة الأعلى في السنوات الـ12 الماضية.

بغض النظر عن الجفاف، ستنتج الولايات المتحدة كالعادة ثلث إنتاج الذرة في العالم. وتشير دراسة لجامعة «ايوا» أن الأوضاع قد تتحسّن في جورجيا وتكساس هذا الصيف، لكن الجفاف سيزيد في أنحاء أخرى من الولايات المتحدة. وأدى ذبول نباتات الذرة إلى تراجع المحصول، وبالتالي سينعكس هذا الأمر زيادة على المدى القصير في أسعار السلع المصنعة مثل الحبوب والمشروبات واللحوم. هذا الأمر يتزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة أيضاً، ما يثير هواجس التضخم في الاقتصاد الأميركي وثقة المستهلك به، بحيث يتوقع أن يرتفع معدل التضخم من 2,5 في المئة إلى 3 في المئة. وقال وزير الزراعة الأميركي طوم فيلساك لشبكة «سي ان ان»، إن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من معدل التضخم وليس الجفاف، مضيفاً «الناس يستغلون ظاهرة الجفاف لرفع الأسعار بشكل غير مناسب... عار عليهم».

على مسار آخر، هناك ظاهرة جديدة تزداد، لكنها تبقى محدودة، وهي إعلان مدن أميركية إفلاسها. ثلاث مدن في ولاية كاليفورنيا أعلنت إفلاسها خلال أسبوعين، وطلبت المساعدة للتخلص من أزمتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات ومعدل البطالة وتراجع إيرادات الضرائب بنسبة 20 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التقاعد، حيث يصل في كل أنحاء الولايات المتحدة إلى 3 تريليونات دولار. وكانت أربع بلديات لجأت إلى المحاكم، في العام الماضي، لإعلان إفلاسها لنيل حماية الفصل التاسع من القانون. ويتوقع الخبراء أن تزداد هذه الظاهرة في السنوات المقبلة.

مجلس سان برناردينو اعلن إفلاس المدينة حين كان لديها 150 ألف دولار فقط في المصرف، اي أنه لا يمكنها دفع الرواتب الشهرية في مدينة يصل عدد سكانها الى 213 الف نسمة.

مدينة سكرانتون، التي ولد فيها نائب الرئيس جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا تواجه أزمة مالية حادة، وأعلنت انها ستدفع لموظفيها الحد الأدنى من الأجور فقط، أي 7,25 دولاراً في الساعة، والمحكمة رفضت طلب رئيس البلدية كريس دوهرتي تعديل عقود البلدية مع الموظفين من جانب واحد، وفي الوقت نفسه تمنعه قوانين الولاية من إعلان الإفلاس، وخطته الآن رفع الضرائب على العقارات بنسبة 80 في المئة.

في اريزونا وفلوريدا، عمال الولايات لم يحصلوا على زيادة في الأجور منذ خمس سنوات. وحاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون يسعى إلى تقليص مؤقت في رواتب القطاع العام يصل إلى 5 في المئة هذا العام. وبحسب الاحصاءات الفيدرالية، خسر القطاع الحكومي الفيدرالي 633 الف وظيفة منذ كانون الثاني العام 2009. وفي القطاع المالي، قررت وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق للتأكد من وجود أي مخالفات جنائية محتملة من المصارف والافراد في تهمة التلاعب بأسعار الفائدة، ودائرة الشكوك تطال تجار البورصة في المصرف البريطاني «باركليز»، الذي دفع غرامة مالية قدرها 450 مليون دولار في حزيران الماضي الى السلطات الاميركية والبريطانية.

لكن الخبراء لا يتوقعون تحولاً كبيراً في وضعية الاقتصاد قبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل. وقال كبير الاقتصاديين في «موديز» مارك زاندي لشبكة «سي بي اس» إن «الاقتصاد في يوم الانتخابات سيكون الى حد كبيراً، كما هو اليوم». ورأى ان معدل البطالة سيبقى حوالي 8 في المئة، لكن هذا المعدل سيبقى منخفضاً في الولايات الرئيسية المتنازع عليها انتخابياً، مثل اوهايو وفيرجينيا ونيوهامبشير. وزير العمل السابق والمحاضر في جامعة كاليفورنيا - بيركلي روبرت رايتش حذر أيضاً من تضخيم الازمة الاقتصادية، قائلاً إن «التوقعات الاقتصادية موجودة لجعل المنجمين يظهرون بشكل جيد».

 «السفير» اللبنانية