السوريون يشترون الأدوية المهربة والأدوية السورية تباع خارج الحدود!

مازالت حتى اليوم الصّادات الحيوية و«الأوغمانتين» مع مثيلاته، إضافة إلى شرابات الأطفال، وأدوية الأمراض المزمنة من ربو وضغط وقلب، مفقودة من السوق، لأسباب ليست واضحةً، فعلى الرغم من رفع وزارة الصحة لأسعار بعض الأصناف الدوائية بشكل غير معلن رسمياً، إلا أن ذلك لم يدفع المعامل إلى ضخ منتجاتها في الأسواق، ولم يجبر مستودعات الأدوية على عدم اتباع سياسة التحميل.

تهريب وأزمة ثقة؟

ملجأ المواطنين الوحيد، والأسرع: هو الأدوية المهربة في «السوق السوداء» الموجودة ضمن الصيدليات ذاتها، التي لم تعد تتوافر لديها الأصناف المحلية، فقد شجع انقطاع الأدوية التهريب، وفتح له الباب على مصراعيه، وبات الصيادلة يعرضون على المرضى هذه المنتجات ويروجون لها رغم أنها لم تخضع للرقابة، لكن أرباحها مرتفعة، ولا تجعلهم محكومين باستغلال «سلل وتحميل» المستودعات، واحتكار المعامل.

أزمة الدواء، خلقت «أزمة ثقة» بين الصيدلي والمواطن»، بحسب أحد الصيادلة في جرمانا الذي أكد لـ «قاسيون»، أن: «عدم وضوح سبب انقطاع الأدوية، وخروج وزارة الصحة بتصريحات شفافة، جعل المواطن يتهم الصيدلي بالتلاعب والإحتكار والترويج للدواء المهرب، علماً أن الصيدلي في النهاية يبيع ما يتوفر لديه، وهو ضحية كالمواطن، حيث يتحكم أصحاب المعامل والمستودعات بالسوق وتوفير الأدوية، طمعاً بالربح الأكبر».

وأضاف: «باتت الأدوية السورية تباع في العراق والأردن بأسعار مرتفعة، بينما تهرّب الأدوية من التركيب نفسه لكن من منشأ أجنبي، عبر الدول ذاتها إلى سورية وبسعر مرتفع أيضاً، وبالتالي حدثت مشكلة كبيرة في سوق الأدوية عجزت وزارة الصحة عن حلها، وبقي الصيدلي بالواجهة».

معركة ضحيتها المرضى

وتابع «سياسة تحميل الأدوية والسلل، أرهقتنا، حيث تجبرنا المستودعات على شراء أصناف معينة غير مطلوبة مع الأصناف المطلوبة، أو شراء سلة أدوية فيها علبة أو علبتين فقط من الأدوية المقطوعة، وما تبقى تكون أدوية مقتربة انتهاء الصلاحية، ما يعني اتلاف هذه الأدوية أو كسادها، وهذه خسارة كبيرة للصيادلة، ليس بالضرورة أن يعلم بها المواطن».

من جهتها، أكدت صيدلانية أخرى، أن بعض الصيادلة بدؤوا بمقاطعة الشركات والمستودعات التي تتلاعب بالأسعار وتحتكر بعض الأصناف، أملاً بتشكيل ضغط اقتصادي عليهم، بينما رأى مواطنون أن هذا الأسلوب يعود بالضرر أولاً وأخيراً على المرضى، كونهم سيفقدون كثيراً من الأصناف، في «معركة كسر عظم» سببها اقتصادي بين تجار الأدوية.

ورغم الوعود المتكررة من وزارة الصحة، والخطط التي أعلنت عنها، ما زال الواقع الدوائي في البلاد يعاني من سوء الرقابة والضبط، وعدم فاعلية الخطط، في إعلان غير مباشر، عن عجز الحكومة والرضى بواقع التهريب.