ندوة قاسيون حول الأجور والأرباح والإنفاق الاستثماري.. يجب زيادة الأجور زيادة حقيقية.. على حساب الأرباح

-قاسيون: لا شك أن الهوة بين مستوى المعيشة والأجور كبيرة.. والكل يعترف بوجود هذه الهوة، وهناك حديث دائم بوجوب ردمها، ولكن لا يتم التوقف بشكل خاص حول موارد زيادات الأجور. كانت هذه العملية في التجربة السابقة تتم عبر رفع الأسعار وخاصة أسعار المشتقات النفطية «التجربة العمادية»، مما كان يؤدي إلى سلسلة عامة من ارتفاعات الأسعار، ويؤدي ذلك إلى تخفيض الأجر الفعلي مع الزيادة الاسمية له، السؤال الآن: هل هناك مصادر حقيقية لرفع الأجور، دون حدوث تضخم؟

اليوم: هناك حديث عند بعض الأوساط المختصة حول زيادة الأجور من مصدر محدد، وبما أن الموازنة الاستثمارية لا يجري استخدامها وهي أصلاً مقصوصة، فهناك اقتراح أن تجري زيادات الأجور على حساب الموازنة الاستثمارية غير المستخدمة.

هنا أريد أن أطرح سؤالاً للبحث، بشكل موضوعي وملموس، من أين ستزيد الأجور إذا كانت زيادة الأجور ضرورة موضوعية في الوقت الحالي؟ 

- د. منير الحمش: أعتقد أن الإدارة الاقتصادية أخذت قرارها بتجميد الأجور، وهذه سياسة ثابتة لديها، وتأتي في إطار سياسة التحول نحو اقتصاد السوق الحر وليس الاجتماعي. لأن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أقرته القيادة القطرية اتخذ كذريعة من البعض لاتخاذ مجموعة إجراءات باتجاه حرية أكبر للسوق، لذلك نسمع من يقول إن تحرير التجارة هو قاطرة النمو، ومن يقول: العمل العقاري والنشاط السياحي هما قاطرة النمو، ونسوا أو تناسوا كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي، لذا أرى أنه إذا كانت هناك شائعة حول زيادة الأجور، ستكون على حساب تخفيض جانب من جوانب الإنفاق العام، والخطورة في الموضوع أن يكون على حساب الإنفاق الاستثماري، لأن هذا يؤدي إلى أحد البنود الأساسية في السياسة الاقتصادية الحقيقية غير المعلنة، وهي الليبرالية الجديدة التي تسعى إلى تخفيض دور الدولة.

-قاسيون: ماذا يعني تمويل زيادة الأجور تحديداً على حساب الإنفاق الاستثماري وما هي الآثار السلبية لذلك؟

- د. الحمش: هم يضعون مخصصات الإنفاق الاستثماري ثم يضعون عراقيل تنفيذه، ثم يخرجون في نهاية العام ليقولوا: حققنا وفراً في الموازنة قدرها كذا وكذا، وهذا يعني تخفيض دور الدولة في الحياة الاقتصادية. 

-قاسيون: إذا تمت زيادة الأجور على حساب الإنفاق الاستثماري ما تأثير ذلك على الأجور ومستوى المعيشة؟

- د. الحمش: يعني تخفيض حجم الحكومة الاقتصادي، وبالتالي تنفيذ أحد أهم الشعارات والأهداف للسياسة: الاقتصادية الليبرالية. 

-قاسيون: ما رأيك د. الياس في هذه النقطة تحديداً.

- د.الياس نجمة: أعتقد أننا لا نستطيع قراءة الكتاب من الأخير.

نحن نعالج أو نناقش مسألة افتراضية، إننا نفترض أن الحكومة ستقوم بزيادة الأجور لأسباب مختلفة أهمها:

ـ موجات التضخم، وارتفاع الأسعار الكبيرة التي حدثت في السنتين الماضيتين التي في مجموعها يتحدث المكتب المركزي للإحصاء عن 23%، والبعض الآخر يتكلم عن أكثر أو أقل. 

-قاسيون: حسب مؤشر (قاسيون) للأسعار من أوائل 2006، ارتفعت الأسعار 60%.

- د. نجمة: هناك تراجع في القوة الشرائية للأجور التي كانت يتناولها الناس من عامين وحتى الآن، المواطن العادي والمحلل يرى أنه من الطبيعي أن تزداد الأجور من أجل اللحاق بموجة الأسعار التي حدثت في هذين العامين.

وهذا يدل أنه رغم عدم زيادة الأجور يوجد تضخم.

يجب أن نعترف بأن التضخم ليس نتيجة لزيادة الأجور، بل تأتي زيادة الأجور لتعالج الغبن الذي لحق بمستوى المعيشة نتيجة للتضخم.

المسألة الأخرى: ليست الأجور مسؤولة عن التضخم، بل التضخم هو الذي يضعنا أمام مسؤوليات تتطلب منا إعادة النظر في الأجور. نحن بالأساس من بلدان الأجور المنخفضة قياساً بالدول الأخرى التي لديها أجور أفضل، حتى لو كان وضعها الاقتصادي مماثلاً، والسبب في ذلك أن كتلة الأجور في الاقتصاد الوطني في سورية منذ الستينات بدأت تتراجع قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي. في الدولة الرأسمالية المستغلة كما تسمونها - أنتم الشيوعيين - كتلة الأجور هي ما بين 65 إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي. وأمريكا ينطبق عليها هذا الكلام، وهو أفضل من أوربا.

في الستينات كان عدد العاملين بأجر في سورية 30% كانوا يأخذون 43% من الدخل القومي، أما الآن فالعاملون بأجر عندنا صاروا 60% أو 63%، ويتقاضون 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن هناك غبناً حقيقياً يلحق بالعاملين بأجر لصالح الذين يعملون في الأعمال الحرة.

ويعني ذلك أن قوة العمل لدينا تكافأ بمستوى أدنى بكثير من قوة رأس المال. إذا أرادت الدولة أن تعالج هذا الأمر وتصحيح هذا الخلل عن طريق رفع الرواتب والأجور، فلننظر إلى الآخرين.. نحن دولة كبقية دول العالم.

كيف تمول كل دول العالم زيادات الرواتب والأجور؟

كل دول العالم تموّل زيادات الرواتب والأجور عبر موارد دائمة وتقليدية، وهي الموارد الضريبية.

هل هذه الضرائب ستوضع على الفقراء أم على الأغنياء ؟ هنا تطرح مشكلة توزيع الدخل القومي.

نحن مضطرون نظرياً أن نقول: إن زيادات الرواتب والأجور يجب أن تموّل من خلال اقتطاعات على حساب أصحاب الدخول المرتفعة، ومن الأرباح.

-قاسيون: ما معنى التمويل بالإنفاق الاستثماري.

- د. نجمة: للأسف كل الاقتصاديين لدينا يتحدثون عن الإنفاق الاستثماري، في الستينات والسبعينات والثمانينات، كان هذا الإنفاق يذهب للبنية التحتية، كالتربية والتعليم والمستشفيات وغيرها، وكان يذهب لإقامة مشاريع إنتاجية. أما الآن لا يذهب إلاّ القسم الضئيل جداً لتمويل المشاريع الإنتاجية، لذلك أي مساس فيه هو خطير جداً..

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد تخفيضه، وسوِّغ بالقول: ما فائدة أن نضع موازنات ولا ننفق إلاّ 70% منها، فالأفضل أن نضع 70% وننفقها بالكامل، فكان ردي عليه في محاضرة عامة: أنت ستخفض إلى 70% وغداً ستنفق 70% من المبلغ الجديد، لأن عدم الإنفاق ليس سببه المزاج والرغبات. بل هناك عوائق موضوعية تحول دون إنفاق كامل المبالغ المعتمد منها الموافقات وظهور الموازنة والمناقصات وقانون العقود وأشياء عديدة أخرى.. تجعل مجمل البيئة القانونية الاقتصادية التشريعية لدينا تحول دون القدرة على إنفاق كامل المبالغ التي ترصد في كل عام.

المساس بالإنفاق الاستثماري باعتقادي هو مساس بالمستوى المعاشي للمواطنين، لأننا في بلدنا إذا أخذنا هذا الإنفاق سنجده ضعيفاً جداً قياساً على الحاجات.

نعود إلى الأجور، هي جزء من الإنفاق الجاري كما قلت، الدولة ستقول أننا نخفض الضرائب من أجل تشجيع الناس على الاستثمار، وبالتالي لدينا الآن نظام ضريبي واضح أنه يحابي أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء على حساب الفقراء.

الضريبة على الشركات المساهمة لدينا 14% وعلى دخل الفرد 28%. وأعرف في أوروبا أن مستوى الضرائب على الشركات 38% وفي بلد كفرنسا يصل إلى 50% والأفراد 56%، ولكن هناك إعفاءات ذات طبيعة اجتماعية (الدراسة وعدد الأولاد..). الإعفاءات الاجتماعية لدينا غير موجودة.

أركز على أن زيادة الأجور هي من الإنفاق الجاري، ويجب أن تمول عبر الموارد الجارية الطبيعية التي هي الضرائب.

هذه الضرائب يجب أن تكلف أصحاب الدخول المرتفعة حتى نعيد إنفاقها على أصحاب الدخول المنخفضة، ونرفع من مستوى الأجور. 

-قاسيون: إذا أردنا تلخيص الموضوع سنصل إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري بحجة زيادات الأجور ستؤدي إلى النتائج التالية:

1 ـ تخفيض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وهي بحد ذاتها أجر عيني، يعني تخفيض الأجور العينية مقابل رفع اسمي للأجور النقدية.

2 ـ تخفيض الإنفاق على البنية التحتية، وبالتالي تخفيض الإنفاق على التطور وتخفيض الإنفاق على توسيع الإنتاج الحقيقي الذي هو مصدر الثروة الأساسي، ويعني عملياً تخفيض الإنفاق على الأجر اللاحق من خلال زيادة الأجر الحالي صورياً.

إذا طرح علينا السؤال التالي:

أنتم شطّار في التنظير تتحدثون عن قصص عامة فساد..الخ... بالملموس، أين هي المطارح التي يمكن أن تغطي زيادات الأجور اللاحقة؟ د. الياس تحدثت عن الضريبة ويبقى الحديث عن الضريبة حديثاً عاماًَ.

- د. نجمة: من خلال اطلاعي على الوضع الاقتصادي ولكل تقديراته، لا أعتقد أننا قادرون على تخفيض الإنفاق الاستثماري قرشاً واحداً لأنه في أدنى مستوياته.

الآن الفن الضريبي تقدم.. ونحن من خلال ضريبة قيمة مضافة معصرنة تأخذ بهذه المعايير الاجتماعية، قادرون أن نقتطع من خلال الإنفاق الترفي مليارات كثيرة.

- د. الحمش: هناك خلل واضح بتوزيع الدخل القومي، الأجور لا تأخذ حقها، العمالة هي الجهة الضعيفة في توزيع الدخل، هناك سياسات مالية انكماشية تؤدي بشكل أو بآخر إلى زيادة هذا الخلل نتيجة التفاوت في تخفيض الإنفاق والحد من الإنفاق الاستثماري. وهذا مؤشر خطير كما قال د. الياس. لذلك أقول: إذا كانت هناك نية صادقة لمواجهة هذا الخلل في توزيع الدخل، ومعالجة موضوع انخفاض الأجور في القطاع العام وأجور القطاع الخاص، يجب إعادة النظر في مجمل السياسة المالية، إن كانت هناك رغبة وهذه الرغبة مجرد إطلاق شعارات..

يقول المسؤولون: إن إيراداتنا قليلة ولا نستطيع رفع الأجور وعن طريق تمويل زيادات الأجور عن طريق الضريبة الموجهة إلى أصحاب الدخول العالية، أخالف د. الياس في موضوع القيمة المضافة. اليوم ليس لدينا إمكانية فنية لفرض الضريبة تحت عنوان القيمة المضافة، لأن القيمة المضافة في ظل هذه الإدارة المالية سوف توجه إلى اقتطاعات جديدة من أصحاب الدخل المحدود، لذلك أرى وأستغرب بالفعل أن يفكر أحد في الإدارة الاقتصادية بتمويل زيادة الرواتب والأجور عن طريق تخفيض الإنفاق الاستثماري.. 

-قاسيون: الموارد الجمركية لدينا فيها خلل كبير، تستوفي الجمارك السورية 20% فقط من قيمة الجمارك اللبنانية بالنسبة لحجم المستوردات!!

- د. الحمش: هناك اتجاه لتخفيض الرسوم الجمركية تحت عنوان رفع الحماية عن المنتجات المحلية، وهذا مطلب رسمي قديم كنا سمعناه من الاتحاد الأوربي.

ضبط الإنفاق العام غير الرشيد ومحاربة الفساد، هو أهم مصادر تمويل زيادة الأجور.. وغير ذلك يبقى هراء..

- د. نجمة: سواء أكانت أجورنا كبيرة أو صغيرة، هدر المال العام مرفوض والفساد مرفوض... عندما طرح هذا الموضوع أحد كبار التجار مؤخراً في المريديان، قال: قبل أن تفكروا بزيادة الرواتب، خفضوا الإنفاق والهدر، فقلت له: الهدر مطلوب تخفيضه سواء أكان ذلك من أجل زيادة الأجور أو غيره.

نعود إلى مسألة الأجور. مسألة محاربة الفساد هي مسألة اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وليست اقتصادية فقط. وبالتالي هي مرتبطة بالبنية الاقتصادية و(اقتصاد الظل).

لا بد من أن تكون سياسة دخول، ويرافقها سياسة أخرى، كيف نموّل ما ننفقه على الدخول.

نحن الآن أمام مسألة ملحة: وإذا ناقشت الأمر مع أي مسؤول سيقول: هذا تنظير جيد. نحن الآن لدينا مشكلة وهي زيادة أسعار 40 ـ 50%، وانخفاض القوى الشرائية لأصحاب الأجور ما العمل؟ أنا ضد الزيادات الكبيرة الفورية ومن أنصار الزيادات التي تتبعها كل دول العالم المتحضر التي تكون إما فصلية أو شهرية أو كل ثلاثة أشهر.. شهرية مثلاً 3 % لمدة سنتين.

هل نحن حريصون فعلاً على أن نرفع من مستوى أصحاب الأجور على حساب إعادة توزيع الدخل القومي؟ وبالتالي من الناحية الفعلية الواقعية على حساب أصحاب الدخول المرتفعة؟

- د. الحمش: هناك سياسة ثابتة اقتصادية. وإن ما جرى لم يجر عشوائياً بل بشكل منظم ومخطط له بقصد الوصول بالاقتصاد السوري إلى ما وصل إليه. ومن المنتظر أن يكون التدهور أكبر بكثير مما هو عليه الآن في المرحلة المقبلة.

- د. نجمة: لا أريد أن أحكم على النوايا. الأفعال أكبر من النوايا.

لدينا بنية تضخمية... ونحن الآن في الإعصار التضخمي.. في الدوامة التضخمية. إذا لم تلجأ الآن السلطات إلى معالجة جذرية للتضخم، وترشيد الإنفاق وتوجيه مسارات الإنفاق ستكون الأوضاع أصعب بكثير.

لدينا حاجة للإنفاق على كل المستويات لا تعرف من أين ستغطيه، وجاءتك رؤوس أموال، ومع الأسف، لم تذهب إلى نشاطات إنتاجية. 

-قاسيون: كم الكتلة النقدية السنوية التي يجب أن تخدم الكتلة الأجرية؟

- د. نجمة: كل زيادة بالأجر فيها 20% تعود إلى الدولة، السؤال الذي أنت تطرحه هو سؤال أزلي، في حال زيادة الأجور بنسب كبيرة حتى لو موّلت بالعجز هل سيكون لها إسقاطات تضخمية بالنسبة نفسها.

كبار الاقتصاديين قالوا: لا، باعتبار أن كتلة الرواتب والأجور تشكل 20 ـ 25% من الدخل الوطني، حتى لو مولنا زيادات الأجور بالتضخم، ستكون انعكاساتها على أصحاب الأجور بربح، ولكن ما الذي نخشاه في بلد كبلدنا بسبب وجود اقتصاد حر. وعدم عدالة النظام الضريبي، لذا أية زيادات في الأجور تموّل عن طريق العجز أي تمويل تضخمي، تثير عاصفة تضخمية تذهب نتائجها في النهاية لأصحاب الأرباح.

هؤلاء الذين لديهم القصور والشقق الفارغة لماذا عقاراتهم خارج النظام الضريبي. عندي مطارح كثيرة.

تقول الدولة ونحن نحترمها أننا مررنا بفترات الكساد اعتباراً من 1995 واستمر الكساد إلى 2004 ثم بدأت الانطلاقة بالنمو.

خلال فترات الكساد ازدهرت مدينة القصور في يعفور، هل هناك دولة في العالم بنت قصوراً غيرنا في فترة كساد. ازدهار في الغرب يؤدي إلى ازدهار الأوضاع، والناس تصبح غنية.

والعكس صحيح.

- د. الحمش: من الصعب ومن غير المستحب أيضاً البحث في جانب واحد من السياسات الاقتصادية (جانب الأجور، الضرائب، السياسة المالية،) أعتقد أن السياسة الاقتصادية الكلية هي التي يجب أن يتوجه لها البحث.. سياسة الإدارة الاقتصادية الحالية سياسات مترابطة مع بعضها وثابتة ولها هدف محدد وهذا الهدف حدد للسياسات الليبرالية والسياسات الانكماشية والإفقار.

هناك سوء توزيع مقصود ومبرمج على أساس ما يدعى النظرية التي تقول تركيز الثروة، وأصحاب الثروات يساهمون في نمو المجتمع لذلك أقول: بحث هذا الموضع جدي وطرحه في هذا الوقت مهم. ولكن يجب أن يبحث من خلال السياسة الاقتصادية الكلية.

- د. نجمة: إذا انتظرنا حتى نعيد النظر في السياسات الكلية ربما تطول الأمور أحياناً لا يمنع أن نقوم بعمل متواز من طرف أن نسعى بتصحيح السياسة الكلية ونسعى إلى معالجة إسقاطاتها الجزئية يعتقد الكثيرون أن تصحيح السياسات الكلية الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا عبر الأنظمة الضريبية والمالية.

وهي أداة الحكومات وتستخدمها وفقاً لاتجاهاتها الإيديولوجية.

كل الحكومات تذهب إلى أنظمة ضريبية صارمة تقتطع من أصحاب الدخول المرتفعة لصالح أصحاب الدخول المنخفضة.