عرض العناصر حسب علامة : الأجور

تعتبر فكرة القروض المصرفية إحدى الطرق الكفيلة بحل بعض التراكمات المالية التي تترتب على ذوي الدخل المحدود في ظل حالة عدم التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي، وتحديداً بعد رفع نسبة القروض إلى 40 بالمئة على أساس الراتب لمدة خمس سنوات، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة إلى 30 بالمائة لمدة 36 شهرا، ورغم  أن دفع الأقساط الشهرية  ينهك الراتب المنهك أصلا، ولكن حاجة العاملين لدى الدولة تدفعهم إليه دفعا.... ومع ذلك كله لا توجد فرصة لدى عمال بعض الشركات للاستفادة من القرض) كما هو حال عمال الشركة العامة للطرق والجسور فرع المشاريع الخارجية – مشروع صوامع كاباكا–  صباح الخير) ليصبح حصارهم مزدوجا، فمن جهة رواتب قليلة ومن جهة قروض متوقفة..

صنبور ماء شرب في منزل ... يهرب بمعدل نقطة واحدة ويملأ كأساً بحجم ثلث لتر خلال ربع ساعة ...ويملأ في الساعة 4 كؤوساً أي ما يساوي 1.33 لتر ماء/ساعة  ...

منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.

أين وصلت تكاليف المعيشة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي؟! قاسيون تعيد تقدير تكاليف المعيشة لأسرة سورية من 5 أشخاص بنهاية شهر أيلول 2016، ليتبين أن هذه الفترة شهدت للمرة الأولى خلال هذا العام انخفاضاً في تكاليف بعض المكونات، وارتفاعاً في أخرى.

طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.

الكلفة المترتبة لاستقدام المساعدات المنزليات على الاقتصاد السوري ...والبداية من عدد المساعدات المتواجدات حاليا في سورية المقدر بـ 75000 مساعدة (قابل للزيادة) (من الفلبين، سيرلانكا، الحبشة، السودان،...)  .... تتحمل الأسرة الميسورة أعباء استقدامهن بدءاً من:
- بطاقة الطائرة المتوجب دفعها كل سنتين مرة للمساعدة كحق إنساني ( لزيارة الأهل) ... وتقدر بين 500- 900 دولاراً أمريكياً حسب جهة القدوم ( وسطياً 700 دولاراً كل سنتين ) أي الكلفة السنوية 350 دولاراً /سنة والكلفة الإجمالية ...
350 دولاراً × 75000 مساعدة منزلية = 26,250,000 دولاراً أمريكياً /سنة.

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.