بيان من الشيوعيين السوريين «بمناسبة الأول من أيار»

يأتي الأول من أيار هذا العام متزامناً مع ازدياد مطالبة القوى الشعبية الكادحة وجميع ذوي الدخل المحدود بردم الهوة الواسعة بين تكاليف المعيشة والأجور على حساب الأرباح الكبيرة وناهبي قوت الشعب من قوى الفساد الكبرى. فالسياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة تستمر في النيل من كرامة المواطن وزيادة أعبائه التي لم تعد تحتمل، وإضعاف مناعة الوطن الذي تزداد عليه الضغوط والتهديدات الأمريكية الصهيونية إلى أقصى مداها، مما سيؤدي والحالة هذه إلى زيادة التوتر الاجتماعي، وهو ما تهدف إليه قوى العدوان الخارجي وامتداداتها في الداخل.

وإذا كنا نحذر دائماً ـ ولانزال ـ من خطورة الأهداف الكبرى لبرامج قوى النهب والفساد الكبرى الرامية إلى قوننة النهب عبر نهج خصخصة ضد قطاع الدولة وإضعاف القوى الحية في المجتمع وسد الأفق أمامها اقتصادياً وجر عربة العولمة المتوحشة إلى بلادنا وإخضاع اقتصادنا الوطني إخضاعاً نهائياً للسوق الرأسمالية العالمية، الذي ينعكس سلباً على تطور الانتاج الوطني بشكل عام، فإننا نناضل إلى جانب جميع القوى الوطنية الخيرة والنظيفة على كل ساحات الوطن، ونناشدها اليوم أكثر من أي وقت مضى، لرص الصفوف لتحقيق المهام الوطنية، والاجتماعية ـ الاقتصادية، والديمقراطية بشكل مترابط دفاعاً عن الوطن وكرامة المواطن.

 إن تأمين مصالح الطبقة العاملة والدفاع عن مكتسباتها، هي قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولى، تفرض على الحركة الوطنية ومن ضمنها الحركة العمالية تفعيل دورها وأشكال نضالها وعلاقاتها بعضها ببعض، ومن أجل هذا لا بد من النضال من أجل:

• الإشراك الفعلي والحقيقي للعمال في مراقبة وفضح آليات النهب والفساد في مختلف المواقع الإنتاجية والاقتصادية.

• إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري ومستمر.

• إعطاء عمال القطاع الخاص حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل وساعات العمل الإضافي، ومنع الاستقالات وبراءات الذمة المسبقة التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص التي تفرض عليهم بسبب حاجتهم للعمل، وهي مخالفة لقوانين العمل السورية ومواثيق العمل الدولية.

• إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي ابتلعتها الحكومة إلى أصحابها، واستثمارها في مشاريع هدفها تحسين أوضاع العمال سكناً وصحة وتعليماً.

• تثبيت العمال المؤقتين وتطبيق الطبابة الشاملة للعمال، بمن فيهم المتقاعدون في القطاعين الخاص والعام، وتأمين وسائل الوقاية الصحية الفردية والجماعية للعمال.

• إلزام أرباب العمل بإشراك العمال في التأمينات الاجتماعية برواتبهم الحقيقية.

• إنشاء صندوق دعم مالي للعاطلين عن العمل ولعمال القطاع الخاص في حال تعرضهم للتوقف عن العمل.

• تطبيق عقد العمل الفردي، وإلزام أرباب العمل بتنفيذ العقود المبرمة مع النقابات.

• ضرورة الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية وقرارها.

• تبني الحركة النقابية لحق الطبقة العاملة في الإضراب والنضال المطلبي، والاعتراف بذلك شرعاً وقانوناً.

• إجراء الانتخابات النقابية على أساس القوائم المفتوحة، ودون تدخل من أية جهة وصائية بالعملية الانتخابية. 

دمشق.. الأول من أيار/2007

■ اللجنة الوطنية

لوحدة الشيوعيين السوريين