الاحتقان يهدد بالوصول إلى مستويات سياسية.. إضرابات عمالية في مصر ضد الفساد وانخفاض الأجور

وشكل العمال وفد منهم للتفاوض مع جهة الإدارة والحكومة ممثلة في محافظ البحيرة محمد شعراوي.
وتبلورت مطالب العمال المضربين عن العمل في الأتي:

1. سحب الثقة من اللجنة النقابية ومجلس الإدارة ومحاسبة إدارة الشركة الفاسدة التي أوصلت ديون الشركة إلى 3 مليار جنيه رغم ارتفاع أسعار بيع الخيوط وإحالتهم للمحاكمة..
2. تسوية مجمل ديون الشركة وصرف نصيب العمال من حصيلة بيع أراضي الشركة
3. صرف فورا 45 يوم أرباح أسوة بعمال المحلة.
4. زيادة الحافز الشهري وتقريب الفارق بين الحد الأدنى ( 17جنيه ـ 90 جنيه).
5. زيادة بدل الوجبة الغذائية
6. طرد المستشارين الذين يعملون بعد خروجهم على المعاش مقابل مكافأة شهرية 1200 جنيه.
7. حق العمال في الترقيات التي توقفت منذ عام 1995 والتي حركها إضراب عام 1994.
8. زيادة نسبتهم في سعر بيع الخيوط التي زاد سعر بيعها للمستهلك.
9. تحسين أوضاع القسم الطبي وتوفير وسائل مواصلات لائقة بشرياً بعد أن تهالكت حافلات الشركة.

وفي بيان لاحق هدد العمال من مغبة اعتقال أي من العمال المضربين في حال تم فك الإضراب مهددين باستئنافه من ضمن تهديدات أخرى لم يعلنوها.
وأضاف مركز آفاق اشتراكية أن عمال غزل شبين الكوم مازالوا مستمرين في الإضراب رافضين كافة محاولات التفاوض والتي تلتف حول مطالب العمال. كما دخل بعض عمال الشركة إضراباً عن الطعام منذ السبت، مثلما أضرب عمال شركة الدواجن وطالبوا بزيادة الأجور والحوافز.
وعلى ضوء هذه الإضرابات أصدرت أمانة العمال بحزب التجمع بالبحيرة، ومركز آفاق اشتراكية بيانات تضامنية مع العمال المضربين تأكيداً لمطالبهم وتدعيما لموقفهم خاصة أن هذه المطالب هي نفسها مطالب عمال الشركة في إضراب عام 1994 والذي تسبب حينها في إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق.