في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!
وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000 المتعلق بزياد الأجور في القطاع العام حيث يرى أصحاب العمل أن القرار غير ملزم وأن قرار غرفة صناعة دمشق بزيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين /500 ـ 750/ ل.س شهرياً هو الواجب التطبيق مع التنويه بأن معظم أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق أي من القرارين.
بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"
الحديث كثير عن التغيير الوزاري المحتمل، ولكن الملفت للنظر أن هذا الموضوع لا يثير اهتمام الجماهير الواسعة إلا بقدر ما تأمل أن يؤثر على أوضاعها المعيشية والمعاشية، وهي تبتعد عن الاهتمام بالموضوع بقدر ما ابتعدت التغييرات السابقة عن التأثير الإيجابي على القضايا التي تهمها، لذلك فقد أصبحت ترى في أي تغيير وزاري تغييرا ً في الوجوه أكثر منه تغييراً في السياسات التي يجب أن تخدم أي تطوير أو تحديث تتطلبه الأوضاع القائمة في سبيل مصلحة التطور الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس إيجابياً على مصالح الجماهير الشعبية الواسعة.
تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..
يردد العديد من القيادات النقابية، في الآونة الأخيرة، على مسامع العمال بأنهم يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم، وأن أجورهم لا تكفي ثمن خبز.
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
صرح مدير مصرف التسليف الشعبي: بأن المصرف قد أقرض خلال هذا العام محدودي الدخل السوريين مبالغ مجملها 7,6 مليار ليرة سورية، لـ 30250 مقترض!
رغم تطور التكنولوجيا والأتمتة وما يُقال عن التطوير والتحديث، فإنّ معاناة المواطنين كبيرة ليس من انخفاض الرواتب والأجور والتي تسمى معاشات فقط، ربما تشبيهاً لها بالإعاشة التي كانت توزع أيام المجاعات، وإنما من هموم ومعاناة أخرى وبأشكال متنوعة، تُزيد الهموم هموماً، وتحديداً أيام القبض، حيث تتحول إلى أيام محشر وقبض للأرواح في مديرية التربية بدير الزور، والبنوك والمصارف التي يقبض منها المتقاعدون رواتبهم، علماً أن حلها ممكن إدارياً كما فعلت بعض الشركات، ولا يحتاج إلى قرارات عليا أو موافقات أو لجان.
رفع المعلمون المثبتون بالقرار 38 اعتراضاً للمعنيين حول حرمانهم انتقائياً من زيادة الـ 7% دون سواهم من معلمي الصف الخاص، نظام السنة الواحدة ونظام السنتين ودور المعلمين، هذا نصه:
