عرض العناصر حسب علامة : الأجور

تبرز اليوم ظاهرة عمالية خطيرة تتجلى في معاناة العاملين في قطاع السياحة الذين توقف معظمهم عن العمل في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد ،وهاهي الأزمة المتمثلة بالظروف الطارئة تدخل شهرها الثاني بعد السنة ومازال هؤلاء العاملون على أعتاب الطرقات ينتظرون فرجاً لا تلوح بشائره في أفق قريب بعد أن تعطل سوق السياحة وشل عملها،فمنهم من باع بازاراته وغير عمله، ومنهم من أغلق فندقه الذي يندرج تحت تصنيف أقل من نجمتين أو حوله إلى مقهى في سوق ساروجة وغيرها،ومنهم من أغلق مكتبه وسرح عامليه، ومنهم من يعملون  في المطاعم والمقاهي وانخفض ثلث راتبهم أو على الأقل 10% منه بالرغم من الأجور المتدنية أصلاً ،والكثير تعرض للتسريح مقابل تعويض بسيط أو بدونه.

يسعى متشددو المعارضة ومتشددو النظام لإقناع الناس بأن الحل الآني الذي يقدمه كل منهما والمتمثل من جهة بإسقاط النظام، ومن الجهة المقابلة بإسقاط «المؤامرة»، كفيل بنقل سورية آلياً إلى النموذج الجديد المفترض دون تقديم أية إيضاحات عن ذلك النموذج..
إن الطريقة والعقلية التي سيصاغ وفقها الحل الآني للأزمة السورية لن تتمكن من إنجاح هذا الحل إلا في حال أرست منصة الانطلاق لبناء نموذج لاحق يقطع جذرياً مع مسببات الأزمة الراهنة. بغير ذلك فإن أي خروج من الأزمة لن يكون إلا خروجاً وهمياً ومؤقتاً يعيد إنتاجها بأشكالٍ أكثر حدة وأكبر خطورة، ومن هنا يغدو جلياً أن برنامج اليوم الأول بعد الأزمة هو المعني بتحديد طريقة الخروج منها.. كما يتم تحديد عمق ونوعية الأساسات وفقاً لارتفاع ومساحة البناء المنشود، أي أن الخروج من الأزمة يقابل البند صفر في برنامج ما بعد الأزمة.

يصر طلائع المرشحين إلى مجلس الشعب على لعب الدور التقليدي دون أي تعديل.. صورة فوتوغرافية بكادر جيد، ابتسامة بديعة وبدلة رسمية، ولا مانع من عبارة مختصرة من طراز: «لتعزيز الوحدة الوطنية» «لخلق فرص عمل جديدة» ..الخ..الخ.
استند فشل العملية «الديمقراطية» خلال العقود الخمسة الأخيرة على غياب نشاط الناس السياسي، الأمر الذي جعل منها مجرد مكياج لحكم الطبقة السائدة، وكان من السهل في تلك المرحلة أن يدفع جهاز الدولة بمرشحيه إلى مجلس الشعب تحت قائمة الجبهة الوطنية إضافة إلى بعض المستقلين، ومن السهل على التجار ضمن توافقات معينة مع جهاز الدولة أن يدفعوا بمرشحيهم إلى المجلس، والناس آخر من يدري وآخر من يهتم. كان ممكنا تدبيج شعار وصورة مع شيء من المال أو السلطة أو كليهما لدخول مجلس الشعب، لذا فإن مالك السلطة/المال لم يكن مجبراً على صياغة برنامج وتقديمه للناس لينتخب على أساسه..

باتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً مفروغاً منه لا جدال فيه، وفي كل مرة يطالعنا المسؤولون من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحلول «حازمة»، ولكن ما إن تمض أيام حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع من جديد، ونتيجة ذلك تزداد أوضاع الطبقة العاملة السورية وجماهير الكادحين، وأصحاب الدخل المحدود هم المتضررون من هذا الغلاء الفاحش ويزدادون بؤساً وشقاءً في كل يوم حتى وصل الأمر بهم حد الإملاق، وهم منتجو الخيرات المادية في وطننا.

من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.

ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
 ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق السورية تحليقها لتصل إلى مطارح خيالية تتجاوز في حدها الأدنى حاجز 900 ليرة في بعض الأحيان، مما جعل الكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود تعزف عن أكل اللحوم، معتمدة في نظامها الغذائي على الخضار التي تضاعف سعرها أيضاً، ويعزو التجار ذلك إلى عدة أمور أهمها: المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ قلة الأعلاف في الأسواق وارتفاع أسعارها؛ فقدان المواد النفطية وارتفاع أسعارها؛ وغير ذلك من الأسباب، والتي أدت إلى ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وحرمان المواطن منها.

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

عقدت يوم الثلاثاء في 24/4/2001 ندوة الثلاثاء الاقتصادية ضمن سلسلة الملفات الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ندوة "الأسعار والأجور" شارك فيها الرفيق د. قدري جميل و د. فهد الخطيب و د. جمال السطل.

قُدر علينا منذ بدء الأزمة، أن نُجبر قسراً (كما جرت العادة) على الإنصات للكوانة المثقوبة، ولحنها النشاز من قبل المروجين لليبرالية الاقتصادية أو المتورطين فيها (وهم عنها غافلون) فيطرحون سيمفونياتهم في الأسواق تباعاً ويسوقونها بشطارة ويقنعون بها حتى أولئك الذين يمثلون العمال, وأحدث ما تم إبداعه مؤخراً السمفونية العجيبة التي مفادها :عمالنا لا يعملون بأجورهم بل بوطنيتهم فأجورهم لا تكفي ثمناً للخبز.