لا عزاء للمعلمين!!

مقدمه: المعلمون المثبتون بالقرار 38 في القطر الذين حرموا انتقائياً بالأمس القريب من زيادة 7% بمبررات مكلومة ـ إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم عدالة الأجور بين المعلمين أصحاب العمل الواحد الذين لاملاذ لهم في العيش الكريم سوى هذا الراتب، يعرضون لمن يهمهم الأمر مايلي:

لتحقيق الثورة العلمية المنشودة في القطر بمنتصف السبعينات من القرن المنصرم كان لابد من وجود الكادر التعليمي الذي لم يكن متوفراً بالكم المطلوب آنئذ، لذلك كان المقترح الأمثل في حينه تثبيت حملة الثانوية العامة ممن قضوا في التعليم خمسمائة يوم بالوكالة -أي ثلاث سنوات- ولتحقيق ذلك صدر القرار 38، فدخل الآلاف سلك التعليم على هذا الأساس، وقد خضع المقبولون جميعاً لدورتين صيفيتين درسوا خلالهما مقرر الصف الخاص نظام السنتين ولامتحان رسمي، نال الناجحون على أثره شهادات حسب الأصول بغية تسوية أوضاعهم مع خريجي الصف الخاص نظام السنة الواحدة ونظام السنتين ودور المعلمين نظام الثلاث سنوات بعد الكفاءة. وبحماس منقطع النظير كان هؤلاء يعملون بغية تحقيق توجهات السلطة في حينها في إرساء دعائم الثورة التعليمية المطموح إليها من قبلها، وقد تحمل هؤلاء في سبيل ذلك الظروف القاسية التي كانت تواجههم من خلال الدوام بأبنية مستأجرة غير صحية والصفوف المتعددة والدوام الكامل وصعوبة الانتقال والإقامة والأجر البائس وسوى ذلك من هذا القبيل حدث ولاحرج، ومع ذلك كله جاء الفارق مجحفاً بحق هؤلاء قياساً بزملائهم معلمي الصف الخاص ودور المعلمين من حيث الأجور ومن حيث الامتيازات الممنوحة لهم في شغل الوظائف الإدارية، لاسيما بعد المرحلة الأولى التي كنا نكلف فيها بشغل كل ماأضحى امتيازاً لهم، بدءاً بالصف الذي هو الأهم والأخطر بالتعليم، وانتهاءاً بأعلى وظيفة إدارية بنفس كفاءة ومستوى الصف الخاص ودور المعلمين، ولكن للأسف عندما توفر كماً (لانوعاً) من خريجي الصف الخاص ودور المعلمين الذين هم طلابنا بالأصل أخذ يطبق علينا قانون نفي النفي السلبي حتى شعرنا من خلال ذلك وكأننا كالجمال الجرباء في سلك التعليم، وكلنا لايدري إن كانت العلة في عطائنا حقاً أم بقرارات السادة صناع القرار التي تأخذ بالشكل وتتغاضى عن الجوهر، تلك التي لم تراع لنا شأناً ولم تحفظ لنا جميلاً، وهانحن اليوم نحرم من زيادة 7% التي حصلنا عليها بعد مطالبات عديدة منذ سنة ونيف تقريباً للمقاربة بين الأجور والأسعار المزدهرة باطراد والحمد لله.

وبناء على ماتقدم نتساءل - نحن المثبتين اليوم- أليست كافية حقاً خدمة خمسمائة يوم في التعليم - أي ثلاث سنوات مضافاً إليها دورتان صيفيتان- للمساواة بالأجور والزيادات بيننا وبين خريجي الصف الخاص نظام السنة الواحدة ـ التي كانت عبارة عن دوام ثلاثة أشهر في حينها ـ ودور المعلمين نظام الثلاث سنوات بعد الكفاءة وإلغاء تلك الامتيازات الممنوحة لهم؟! في الوقت الذي نعتقد فيه نحن أن مزاولة عمل خمس سنوات متواصلة كفيلة بتأهيل طبيب بشري لممارسة المهنة فكيف إن كانت في تعليم مرحلة ابتدائية؟ وعندما طرحنا هذه الأفكار على ذوات معنيين في هذا البلد كانوا مع منطقية هذه الأفكار، لكنهم وقفوا فقط عند عدم توفر الصيغة القانونية التي تمنح هذا الحق، فأجبناهم نحن، أن الصيغة القانونية ليست باعتقادنا عصية على أرباب القانون الذي يحدثونه اليوم في حال توفرت إرادة العطاء ورغبة المساواة بين المعلمين أصحاب العمل الواحد لدى المعنيين، ولحظ مصلحة المتعلمين إن كانت حقيقة منطلقاً وغاية لدى صناع القرار وماسيترتب من منعكس سلبي عليهم، لأن المثبتين هم الموجودون داخل الصف حصراً إلا من حظي باستثناء. أليس التناقض بادياً في الواقع حينما تنتقص كفاءتنا وتلزمنا بالصف الأهم والأخطر وتحرمنا زيادة 7% انتقائياً وشغل الوظائف الإدارية فكيف التوفيق بين هذه التناقضات منطقياً؟

وختاماً فإننا نطرح ماسلف أمام من يهمهم الأمر ملتمسين الإنصاف رافضين وازع الإحسان والشفقة لإعادة 7% التي حرمنا منها وحرمت منها عائلاتنا وأولادنا أيضاً، تلك التي نحن بأمس الحاجة إليها لأن معظمنا أصبحوا في خريف العمر وبات أولادنا شباباً وغالبيتهم في المدارس والجامعات، وهؤلاء كما هو معلوم يحتاجون لمصاريف تفوق المتوفر بين أيدينا ولا سبيل لتأمينها من مصدر آخر سوى هذا الراتب، يرجى الإنصاف وإعادة 7% المقطوعة عنا بالأمس القريب وجعل الوظائف الإدارية بالقسطاط بين جميع العاملين حسب القدم لأن الفروق المنزهة على الورق وهمية في الواقع بمعظمها علماً بأن زملاءنا المثبتين بعد عام 1986 لم تحسم عنهم وشكراً.