عرض العناصر حسب علامة : الأجور

أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والرحمة والتسامح، تبدأ المتاجرة والمضاربات على جميع المستويات والمظاهر، وطبعاً بالانطواء والاختباء تحت راية «الشهر الكريم». فبدءاً من الفضائيات العربية التي تبدأ تجارتها بالترويج لأتفه وأسخف المسلسلات العربية، وتشتري مقابلها وقت المُشاهد بأبخس القيم، مُسمِّرةً إياه أمام الشاشة على مدى الشهر الكامل، وطيلة ساعات النهار.

وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

خلا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، من أي بند يشير إلى خطة أو توجه حكومي جدي لزيادة الأجور والرواتب وصولاً لمضاعفتها خلال أقل من عام، وهو ما يجب تحقيقه وعدم التغافل عنه كونه من الناحية الإجرائية على الأقل، منصوصاً عليه ومقرراً في الخطة الخمسية العاشرة الموشكة على الانتهاء، عدا عن كونه مطلباً ملحاً على مستوى البلاد تفرضه الظروف الاقتصادية – الاجتماعية المتردية لمعظم العاملين بأجر.

ها هي الحكومة السورية تحاول أن تسجل براءة اختراع جديدة لنفسها عبر اختراع أسلوب اقتصادي مبتدع للحد من ارتفاع الأسعار المستمر في السوق السورية الحاصل فعلاً، والذي يطال بشكل أساسي أسعار السلع الغذائية والأساسية لحياة المواطن السوري، ويكسر ظهر السوريين. فقد طرحت الحكومة السورية على لسان رئيس وزرائها محمد ناجي عطري خلال الأسبوع الماضي معادلة اقتصادية جديدة، وهي الربط بين الأجور ومستوى التضخم بشكل دوري، وزيادة الرواتب والأجور بنسبة توازي نسبة التضخم الذي من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية.

تلقت هيئة تحرير «قاسيون» رسالة من المعلمين الذين حرموا من  العلاوة على رواتبهم، هذا نصها:

إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟

تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن

أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية

تبرز اليوم ظاهرة عمالية خطيرة تتجلى في معاناة العاملين في قطاع السياحة الذين توقف معظمهم عن العمل في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد ،وهاهي الأزمة المتمثلة بالظروف الطارئة تدخل شهرها الثاني بعد السنة ومازال هؤلاء العاملون على أعتاب الطرقات ينتظرون فرجاً لا تلوح بشائره في أفق قريب بعد أن تعطل سوق السياحة وشل عملها،فمنهم من باع بازاراته وغير عمله، ومنهم من أغلق فندقه الذي يندرج تحت تصنيف أقل من نجمتين أو حوله إلى مقهى في سوق ساروجة وغيرها،ومنهم من أغلق مكتبه وسرح عامليه، ومنهم من يعملون  في المطاعم والمقاهي وانخفض ثلث راتبهم أو على الأقل 10% منه بالرغم من الأجور المتدنية أصلاً ،والكثير تعرض للتسريح مقابل تعويض بسيط أو بدونه.

يسعى متشددو المعارضة ومتشددو النظام لإقناع الناس بأن الحل الآني الذي يقدمه كل منهما والمتمثل من جهة بإسقاط النظام، ومن الجهة المقابلة بإسقاط «المؤامرة»، كفيل بنقل سورية آلياً إلى النموذج الجديد المفترض دون تقديم أية إيضاحات عن ذلك النموذج..
إن الطريقة والعقلية التي سيصاغ وفقها الحل الآني للأزمة السورية لن تتمكن من إنجاح هذا الحل إلا في حال أرست منصة الانطلاق لبناء نموذج لاحق يقطع جذرياً مع مسببات الأزمة الراهنة. بغير ذلك فإن أي خروج من الأزمة لن يكون إلا خروجاً وهمياً ومؤقتاً يعيد إنتاجها بأشكالٍ أكثر حدة وأكبر خطورة، ومن هنا يغدو جلياً أن برنامج اليوم الأول بعد الأزمة هو المعني بتحديد طريقة الخروج منها.. كما يتم تحديد عمق ونوعية الأساسات وفقاً لارتفاع ومساحة البناء المنشود، أي أن الخروج من الأزمة يقابل البند صفر في برنامج ما بعد الأزمة.

يصر طلائع المرشحين إلى مجلس الشعب على لعب الدور التقليدي دون أي تعديل.. صورة فوتوغرافية بكادر جيد، ابتسامة بديعة وبدلة رسمية، ولا مانع من عبارة مختصرة من طراز: «لتعزيز الوحدة الوطنية» «لخلق فرص عمل جديدة» ..الخ..الخ.
استند فشل العملية «الديمقراطية» خلال العقود الخمسة الأخيرة على غياب نشاط الناس السياسي، الأمر الذي جعل منها مجرد مكياج لحكم الطبقة السائدة، وكان من السهل في تلك المرحلة أن يدفع جهاز الدولة بمرشحيه إلى مجلس الشعب تحت قائمة الجبهة الوطنية إضافة إلى بعض المستقلين، ومن السهل على التجار ضمن توافقات معينة مع جهاز الدولة أن يدفعوا بمرشحيهم إلى المجلس، والناس آخر من يدري وآخر من يهتم. كان ممكنا تدبيج شعار وصورة مع شيء من المال أو السلطة أو كليهما لدخول مجلس الشعب، لذا فإن مالك السلطة/المال لم يكن مجبراً على صياغة برنامج وتقديمه للناس لينتخب على أساسه..