عرض العناصر حسب علامة : الأجور

العمال في جلساتهم ومجالسهم يكون الحديث الأول والسؤال الأول: هل هناك زيادة للأجور؟

تتوالى الخطوات الحكومية تباعاً تجاه تأكيد سياساتها، والاستمرار في إنتاج ما يلزم من توجهات، وقرارات تصب جميعها في خانة التضييق على أصحاب الأجور والفقراء عموماً، وهناك قراران أخيران أخذا هذا المنحى ستكون منعكساتهما ليست بالحميدة على مستوى الوضع المعيشي، أو الاقتصادي، وكلا المنعكسين يصيبان الهدف نفسه، وهم: الفقراء والفقراء لا غير.

«الأجرة ليست إذن سوى الاسم الخاص الذي يُطلَق على ثمن قوة العمل المسمى عادةً ثمن العمل، ليست إذن سوى الاسم الخاص الذي يطلق على ثمن هذه البضاعة الخاصة التي لا يوجد منها إلا في لحم الإنسان ودمه». (ماركس- «العمل المأجور ورأس المال»)

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.

أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..

مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، لا بد من إجراء قراءة ربعية لتغيرات تكاليف سلة الاستهلاك الرئيسة للأسرة السورية المكونة من 8 حاجات رئيسية، ونسبةً من الحاجات الأخرى..

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟

تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية أوخارجها، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً أو نقاش إلاّ ويأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك،

قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».

يقدم التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية تقييماً لوضع نمو الأجور الحقيقية، عبر العالم، حيث تقاس الأجور الحقيقية، بعد تعديلها بنسب التضخم، أي بقدرتها الشرائية بناءً على ارتفاع الأسعار.