في 2016: 11% للأجور.. 89 % للأرباح

تعتمد الأمم المتحدة في تقديرها لحصة الأجور من الناتج، على عدة طرق، إلّا أن أبسطها هو: ما يعتمد على عدد المشتغلين، ووسطي الأجور بالأسعار الجارية، ويمكن اعتماده لمقاربة واقع الحصة. ففي ظل التعتيم على الأرقام الاقتصادية السورية، يمكن القول: إن النسب تأشيرية، أي تدل على الاتجاه، وحجم التغير..

الربع فقط لأكثر من 90%

تراجعت حصة الأجور من الناتج في سورية بحدة، مع الانتقال الاقتصادي نحو الليبرالية، في مراحله التدريجية منذ التسعينيات، وصولاً إلى عام 2000، مروراً بالتبني الواضح والصريح في عام 2005.

وتشير دراسة التحليل الكلي للاقتصاد السوري إلى أن حصة الأجور من الناتج في عام 1992، بلغت 40%، مقابل 60% للأرباح.

وفي عام 2010 قدر الاقتصاديون السوريون حصة الأجور من الناتج، بنسبة 25%. بالاعتماد على طريقة الأمم المتحدة، أي بناءً على عدد المشتغلين البالغ: 5 مليون شخص، والأجر الوسطي البالغ:11340 ليرة. مع إضافة هامش رواتب المتقاعدين، ومبلغ تثبيت الأسعار البالغ حينها 25 مليار ليرة، لتبلغ حصة الأجور قرابة 705 مليار ليرة، ونسبة: 25% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ: 2791 مليار ليرة بالأسعار الجارية لعام 2010.

إلى أين وصلت حصة الأجور؟!

بأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار، يمكن الوصول إلى مقاربة أولية لحصة الأجور المتراجعة إلى حد كبير في سورية، فإذا ما أخذنا عام 2016، بوسطي الأجور: 34000 ليرة، مع افتراض ثبات عدد المشتغلين عند رقم: 2,63 مليون، المعلن في عام 2015، وأضفنا إليها كتلة رواتب المتقاعدين قرابة: 115 مليار ليرة، وفق موازنة الحكومة لعام 2016، وأضفنا مبلغ 170 مليار ليرة للدعم التمويني في 2016، بعد أن حُرّرَت أسعار المحروقات، فإن كتلة الأجور ستقارب: 1360 مليار ليرة، ما يعادل: 2.72 مليار دولار، بسعر الصرف الوسطي لشهر 12-2016، والبالغ 500 ليرة، وفق أسعار الصرف الرسمية.

وهذه الكتلة من الأجور، تعادل نسبة: 11% تقريباً، من الناتج المحلي الإجمالي لسورية، وفق التقديرات الدولية التي تشير إلى وصوله إلى قرابة 25 مليار دولار، بتراجع بنسبة 8% عن ناتج عام 2015.

وبناءً على ما سبق فإن العاملين بأجر في سورية، قد حصلوا على نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بينما حصل أصحاب الربح على النسبة الباقية، وقرابة 89% من الناتج، وحوالي 23 مليار دولار في عام واحد.