عرض العناصر حسب علامة : الأجور

ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.

إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.

أنا إنسان أؤمن بأنّ الحبّ قوة تغيير أيضاً، إذا تمكّن من الانسجام مع خطّة عقلانية واقعية ونضالٍ لتحقيقها، وليس «الحبّ المرضي» الذي يعظنا به ويطالبنا به الفاسدون والناهبون، فهو يعني بالنسبة إليهم أنْ نرضى بالـ «عيش» في «حضن واحد» معهم، وهم يكتمون على أنفاسنا ويعرضوننا لاستغلال الداخل والخارج، ويعني بالنسبة إليهم: استعداد الفقراء لقبول الإذلال في لقمتهم وكرامتهم، والاستمرار في إطعام كبار الفاسدين وصغارهم، وتجّار الحرب ومافيات الاستيراد ورفع الأسعار والتهجير والتدمير...

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المعنيون بالشأن العمالي من الوزراء، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال على أساس الأجر الحالي هذا المطلب الذي دام السعي إليه سنوات طويله والآن الحكومة قررت دراسته وهو على جدول أعمالها ولكن إن تم هذا الموضوع كما تعد الحكومة ماذا سيغير من واقع العمال المعيشي هل سيشكل إضافة محرزه على أجورهم التي هي بالأساس أجور هزيلة، ولكن كما قال لي أحد العمال «بحصه بتسند جرة» إن أعطونا هذه البحصة لنسند بها جرتنا ومثلها متممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، و جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل إلى هذه اللحظة وهي إن تمت لن تكون أكثر من تسكيتة حلق، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل التي تنتج سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهم

تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب في هجرة ونزوح ملايين السوريين، وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس من الحرب وما تسببه من موت و قتل وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول للهجرة عند السوريين أكثر منها الحرب، وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية من هاجروا وخاصة من فئة الشباب كان هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات الهجرة لم تتوقف رغم توقف الحرب في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم لبقائه بسبب تضاعف تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تسارع تدهور الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 34 ضعفاً.

الحريات النقابية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات قانونية وإدارية تكبل وتمنع من إمكانية ممارسة الطبقة العاملة والنقابات لحقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من حيث مختلف قضاياهم ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية والأساسية أي أن تكون الأجور متناسبة مع ارتفاع الأسعار وفق سلم متحرك بين الأسعار والأجور وهذا الأمر بحاجة إلى مستوى متطور من العمل النقابي يأتي بمقدمته العلاقة الوثيقة بين العمال والنقابات وهذه العلاقة هي قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم التي تتعرض كل يوم لهجوم رأس المال دون أن يكون بالمقابل أي رادع تنظيمي أو حراك بالمواجهة معه.

يستمر أصحاب العقد والربط بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة جداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا إليها وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من أوضاعهم.

باختصار: موجات الإضراب المتزايدة التي انطلق بها العمّال مؤخراً في الولايات المتحدة، تطالب برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، ولا تهدف لرفض اللقاح الإجباري. لقد طفح الكيل بالعمّال في الولايات المتحدة، وكان الشهر الماضي مليئاً بالإضرابات لدرجة أنّهم أطلقوا عليه اسم «Striketober / إضرابكتوبر»، ولهذا استقطبت احتجاجات العمّال الكثير من الاهتمام.

في لقاء مع عامل متقاعد أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل الذي كان يعمل به وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 74 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله عليك جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.