بصراحة ... التعويضات على أساس الأجر الحالي؟

العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع من يتحدثون عنا، يشيدون بتضحياتنا الجسام وبوطنيتنا وعملنا، ومع هذا عندما تصبح الأمور على المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة، والتي هي حقنا الطبيعي، يذهبون إلى ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة، التي أدخلتنا إليه الحكومة وحلفاؤها أصحاب النعم المستجدون والسابقون، من خلال سياساتها الاقتصادية التي عملت طويلاً على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا الأقدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل فرضت علينا بحكم قانون توزيع الثروة الذي جعل الأغنياء يغتنون من عرقنا ودمنا، والفقراء يزدادون فقراً كونهم إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع حقهم فيما يصنعونه من ثروات!
العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم، ومجرد طرحهم لهذا السؤال يعني اقترابهم من وعي الحقيقة، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، وبالتالي ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي: إنهم سيكتشفون من خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقر بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين أوضاعهم، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال.