عرض العناصر حسب علامة : الأجور

إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.

بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.

أفادت صحيفة «الوطن» السورية المحلية بأنّ محافظة السويداء شهدت خلال 6 أشهر حوالي 400 استقالة للموظفين، وأن هناك عشرات الاستقالات التي رفضت الجهات المعنية جاءت مع عدم الموافقة.

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

السؤال الذي يُطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم أصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكّر بأن الحكومات المتعاقبة وأصحاب الثروات وخاصة حديثي النعم، هم شركاء في السياسة الاقتصادية القائمة، والتي تسير عليها الحكومة منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية الغذائية منها والمحروقات بمختلف أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء على الصناعيين باستثناء ذوي الحظوة منهم، وإعطاء الأسواق لحفنة من تجار الأزمات والحروب، وفق توجهات صندوق النقد الدولي، تحت شعار «المنافسة الحرة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار».

تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

يجري الحديث الرسمي عن رفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى سن 65 سنة، فبحسب وزيرة التنمية الإدارية نقلاً عن بعض وسائل الإعلام: «بالنسبة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة هناك لجنة في التنمية البشرية درست الموضوع ووصلنا إلى 75 سنة في سن التقاعد لأستاذ الجامعة، ونال ذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الخطوة هي بداية الطريق في المرونة، وأشارت إلى أن لجنة التنمية البشرية تسعى إلى استهداف الشرائح الفنية في هذا الجانب بشكل أكبر».

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال التي لا تتوقف مع التغيرات في سعر الصرف وبدونه، حيث تتغير الأسعار، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

نجحت الإضرابات التحذيرية المتكررة خلال الفترة الماضية التي قام بها عمال وطيارو شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بانتزاع تسوية على الأجور من شركة الطيران الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق مشفى السلمية أبوابه بسبب رفض الأطباء العمل لشح الأجور وانعدام الدواء وصعوبة في تأمين مستلزمات المشفى مع تعتيم إعلامي حكومي كامل على الخبر وكأن الحدث في بلد آخر.