عرض العناصر حسب علامة : الأجور

أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.

بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.

 الحد الأدنى للأجور هو المبلغ المالي الأدنى الذي يدفع إلى عامل لقاء عمل يقوم به أو خدمات يقدمها خلال فترة من الوقت، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية «يمكن تحديده لتغطية الاحتياجات الدنيا للعامل وعائلته على ضوء الظروف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية».

بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد «أكيد حنطالب بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار زيادة أجور عنا دعكة شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب زيادة عالراتب مع أنو كل زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس نقصان، يا فرحتنا بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف شو ربك بيخلق معنا اليوم».

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.

تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.