عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.

عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري،  ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،

ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم  المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.

تستمر ظروف حياة الملايين بالتدهور ويتزايد التفاوت الطبقي بين شرائح المجتمع ويستمر الفساد غولا يلتهم قوت الناس. وللأسف لا تلعب هذه القضايا دورا محوريا أو أساسيا في النقاش الدائر حاليا، وهذا ما يجعل هذه الحالة مرشحة ليس فقط للاستمرار وعدم إيجاد حلول بل ربما أيضا للتصاعد.

 بمناسبة قدوم شهر الصوم ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، وعلى رأس هذه المواد مادة البطاطا..

شهدت الأسواق السورية في الأيام التي سبقت شهر رمضان غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الاستهلاكية، لكن الزيادة الكبرى كانت على أسعار السكّر واللحمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، ما حدا بجمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة اللحوم، تدعو فيها المستهلكين للدفاع عن أنفسهم في كل قضية استهلاكية لا تراعي مصالحهم ومصالح أسرهم، محاولين تكريس هذا العرف، عرف مقاطعة أية سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها دون وجه حق، أو تنخفض نوعيتها إلى حدود لا تتفق مع المواصفات المقررة للسلع.. بالانطلاق من قاعدة أن حماية المستهلك وتلبية حقوقه، يمكن تحقيقها بإرادة المستهلك عبر اتخاذ الموقف الصحيح نحو من يتجرؤون عليه برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر وبأساليب احتكارية.

 تؤكد نظرة عميقة للأسواق السورية أن أسعار المواد والسلع الغذائية لا تتجه إلا نحو الارتفاع، وهو ما أُجبِر المواطن السوري على اعتياده تاريخياً. واليوم، ارتفعت أسعار معظم السلع والمواد وخصوصاً الغذائية منها، بنسبة تزيد عن 133%، فقد ارتفع سعر كيلو الأرز بنسبة 50%، ولحم الغنم بنسبة 44%، والسكر بنسبة 33%، والباذنجان بنسبة 67%، والأدوية بنسبة 20%، والمعاينات الطبية بنسبة25%، كما أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار في بداية عام 2009 في معظم دول العالم بسبب الكساد العالمي الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بقيت الأسعار مرتفعة في أسواقنا، وذلك لأن التجار السوريين لا يسمحون بانخفاضها، حيث إنهم يقومون باحتكار كميات كبيرة من السلع الغذائية للإبقاء على أسعارها المرتفعة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار المواد ارتفعت منذ بداية شهر آب حتى الآن بنسبة تزيد عن 20%، وذلك كإجراء استباقي تتهيأ له أسواقنا في كل عام مع قدوم شهر رمضان، وهذا يعطي مشروعية للسؤال: أين قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار اللذان أقرتهما الحكومة مؤخراً؟!!

 كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث  كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج». 

كانت صحيفة قاسيون قد طورت منذ سنوات عدة مؤشرا خاصا بها لقياس تكاليف المعيشة وتحديد ارتفاعات الأسعار للسلع الأساسية، وقد اختارت قاسيون 41 سلعة ممثلة بها أهم أنواع سلع الاستهلاك الأساسية وحددت لهذه السلع أوزانا نوعية تدل على الأهمية النسبية لكل سلعة في سلة المستهلك، وإثر الارتفاعات الشديدة للأسعار التي تشهدها السوق السورية  منذ ثلاثة أشهر حتى الآن أعادت الصحيفة حساب مؤشر الأسعار لتقف على الوضع الراهن لأسعار هذه السلع، وقد رصدت الصحيفة تلك الأسعار في أوائل عام 2006 ثم عادت ورصدت تلك الأسعار في منتصف الشهر الحالي واحتسبت مقدار الارتفاع فيها.

طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.