عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.

بشرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة».

يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.

أصبح الصراع مكشوفاً شكلاً ومضموناً بين الحرامية والمسروقين، وهذه السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من أصحاب الأجور على 11% من الدخل الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى للمعيشة؟

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.

خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 «كلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية».

بدايةً حابة ذكّر بمقولة مهمة، ألا وهي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته». 

كل يوم نسمع تصريحاً عن مسؤول ما، أو وزير أو محلل اقتصادي ما يتحدث عن ضرورة خفض الدعم عن المواطن، وعن آثاره الإيجابية على خزينة الدولة، ويمر هذا الكلام بشكل عادي وبسيط على مسامع المواطنين دون الانتباه إلى ما تعنيه هذه السياسات من خطر على أمن المواطن الغذائي والصحي، ومستقبله في بلد باتت الأغلبية من سكانه تحت خط الفقر، والمجاعة بدأت تطرق أبواب الكثيرين، وعلى أمن البلاد ووجودها الذي بات على المحك.

مؤشر برنامج الغذاء العالمي WFP العامل في مناطق سورية المختلفة يشير إلى وصول عدد غير الآمنين غذائياً في سورية إلى 12,4 مليون في نهاية 2020. ليسجّل بذلك إضافة 4,5 ملايين شخص إلى طيف الجوع. وهؤلاء هم جميع السوريين غير القادرين على تأمين حاجات الغذاء الكافي والصحي بشكل دائم. بزيادة 57% خلال عام واحد، وهو معدل لم تسجّله سورية من قبل. وخلال العامين الماضيين 2019- 2020 ازداد عدد السوريين غير الآمنين غذائياً بنسبة استثنائية. وبينما كان ثلث السوريين في 2015 غير آمنين غذائياً ارتفعت النسبة إلى 60% في نهاية 2020.

يومياً، تزداد معاناة المواطنين السوريين بسبب الارتفاع الفاجر بأسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت هذه الأسعار حوالي 30% عن العام السابق 2020، ولم يتوقف هذا الارتفاع عند هذا الحد، بل ما زلنا نشهد ارتفاعاً بالأسعار كل يوم في الصباح والمساء، مما جعل الحياة أصعب بكثير بالنسبة للمواطنين من أي وقت مضى.