عرض العناصر حسب علامة : أزمة المحروقات

أزمة المحروقات وتفاقمها استدعت تدخل رئيس مجلس الوزراء بكل ثقله من أجلها!
ولكن هل نلاحظ بوادر لانفراجات؟؟

بعد كثرة الحديث الرسمي عن نقص التوريدات النفطية في جميع المحافظات، والذي تزامن مع تخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة، وتراجع عدد الطلبات بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، بدأت تظهر أحاديث رسمية مغايرة تتحدث عن انفراجات، سيتم على إثرها البدء بالتسجيل على مادة مازوت التدفئة.

بحسب ما تم تداوله عن إحدى الصحف شبه الرسمية (شهدت بعض خطوط النقل في دمشق وريفها انقطاعاً شبه كامل لوسائل المواصلات العامة، فيما رفع السائقون سعر الأجرة بحجة قلة توافر المحروقات...)

تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة!

أزمة المحروقات الشائكة والمستعصية باتت جزءاً من يوميات قهر المواطن المفقر، وأكبر عبءٍ من أعبائه!

حلقة أسبوعية جديدة من مسلسل الزيادات السعرية، البطل فيها هذه المرة هو الغاز (المنزلي الحر والصناعي)، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 12/5/2024، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 ليرة! فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي المدعوم؟

ضاقت سبل الحياة على المواطن المفقر، دون أدنى علم منه عن ماهية الذنب الذي اقترفه كي تستمر معاناته نتيجة الأزمات المتتالية!

أزمة المواصلات مستمرة، والازدحام على المواقف وفي الطرقات وفي الساحات التبادلية على أشده، ومعدلات استغلال الحاجة ترتفع خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، والذريعة كانت وما زالت مرتبطة بالمخصصات وبالتوريدات النفطية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الكثير من الذرائع والمبررات الأخرى!

في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!

دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!