كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية بالاهتمام الحكومي لكن دون جدوى!

وجّه رئيس مجلس الوزراء كتاباً (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/10/2024)، وطلب من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من لجان المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.
على أصداء ذلك التدخل من قبل رئيس الحكومة صرح وزير النفط والثروة المعدنية لصحيفة «الوطن» بتاريخ 24-10-2024: «أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها»، وأضاف: «إن احتياجات البلاد من المازوت 7,1 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى، ومن البنزين نحو 3,8 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى».
حديث وزير النفط أعلاه لا يغني ولا يسمن، إذ لم يقدم أي تفسيرات رسمية عن استمرار أزمة المحروقات، أو أجوبة لتساؤلات المواطن المحقة عن مسبباتها وطرق حلها النهائي!
فتصريح الوزير أعلاه نستطيع اختصاره بمقولة شعبية «نحنا عملنا يلي علينا» مرتكزاً على العبارة الرسمية المكررة «الكميات المتوفرة»!
والسؤال هنا هل فعلاً الجهات المختصة والحكومة قامت بما يجب عليها فعله؟
فالتصريح أعلاه لم يتعدّ كونه تقديماً لمبررات وذرائع واهية دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية المتمثلة بالتوريدات كماً وتوقيتاً!
فكمية التوريدات التي لم يصرح بها أبداً، والمواعيد غير معروفة وعشوائية!
وقد تابع الوزير حديثه عن آلية تخصيص الكميات، دون أن يأتي على ذكر حجم الموارد النفطية المتوفرة حالياً، أو «المتاحة» كما أسماها، رغم ذكره المفصل للاحتياجات اليومية، وهذا يتعارض مع مبدأ الشفافية التي أعلنت الحكومة الجديدة التمسك به!
فهل هناك تحفظ من الجهات المعنية، أم أن هذه المعلومات غير متوفرة لديهم؟

وحول آلية التخصيص أفاد الوزير بأن «تخصيص الكميات يبدأ بتقديم الاحتياجات من خلال اللجان الموجودة في كل المحافظة والتي تضم كل الفعاليات من الوزارات الصناعة والسياحة والزراعة والتي يرأسها المحافظ، حيث يتم من خلال كل مديرية تقديم احتياجاتها من المحروقات في كل محافظة وبناء عليه يتم رفع الكتب عن طريق وزارة الإدارة المحلية إلى لجنة الخدمات حيث يتم بحضور الوزير المختص مناقشة احتياجات كل وزارة وبناء عليه رفع الكميات المطلوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تقوم بتحويلها إلى وزارة النفط التي بدورها تقوم بتقدير الأرقام لكل القطاعات، وبناء على حجم الكميات ومقارنتها مع الاحتياجات لكل وزارة يتم التنسيق، وتحديد تخفيض التوزيع وفق عدد من السيناريوهات تحكمها الإمكانات المتوفرة، باستثناء 4 قطاعات لا يمكن تخفيض الكميات المطلوبة من احتياجاتها من المخصصات وهي الأفران والمشافي والمياه والاتصالات، ويتم أخذ مخصصات النقل بعين الاعتبار لأهميته».
بعد كل السرد أعلاه عن الآلية أعادنا الوزير إلى التخفيض مجدداً، وإلى الإمكانات المتوفرة، لكنه لم ينسَ التحدث عن مخصصات العوائل من مازوت التدفئة، واعتبر أنه من الأولويات، لكنه مرتبط أيضاً بالكفاية وتوفر المادة، حيث قال: «لدينا 4,650 ملايين عائلة، منهم 4,1 ملايين عائلة يحصلون على مازوت التدفئة بالسعر المدعوم وهو ما يعادل 2,5 مليون ليتر».
باختصار لم يقدم وزير النفط أي معلومات من شأنها أن تهم المواطنين، أو تجيب عن تساؤلاتهم بخصوص توفر المحروقات وأسباب تراجع المخصصات، وهل سيحصل المواطن المفقر على مازوت التدفئة أم لا، ومتى ستنتهي الأزمة الأزلية؟
والخلاصة أن أزمة المشتقات النفطية ستبقى مستمرة إلى الأزل طالما أنها مرتبطة بخطط التوريد غير الواضحة، وطالما أنها تقابل بتصريحات رسمية ذرائعية، والنتيجة عدم الالتزام بالكميات المخصصة لكل القطاعات، مع أزمات خانقة فيها كافة!
وخلاصة الخلاصة أن تدخل رئيس الحكومة بثقله على ملف المشتقات النفطية لم يقدّم ولم يؤخر!