أوّل ذريعة رسمية لرفع سعر الخبز: "حفاظاً على المخزون" stars
برّر مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي قرار الحكومة بتخفيض وزن وحجم الرغيف بأنه للحفاظ على "المخزون الاستراتيجي للقمح".
برّر مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي قرار الحكومة بتخفيض وزن وحجم الرغيف بأنه للحفاظ على "المخزون الاستراتيجي للقمح".
صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 24/10/2024 تعميم موجه إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات يتضمن، بالإضافة إلى تأكيده على الشرائح المستفيدة من الدعم، حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، وبحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر ٩٠٠٠ ليرة اعتباراً من تاريخ 1/11/2024.
نقل عن مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي عبر موقع «سينسيريا» الإعلامي بتاريخ 10/10/2023 ما يلي:
بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية تم توقّف العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد جزئياً أو كلياً، وصولاً لتوقف بعض المخابز الخاصة، التي تنتج الخبز السياحي والصمون والنخالة، وغيرها من أنواع الخبز الأخرى!
تتفاقم أزمة نقص رغيف الخبز في لبنان يومياً، وسط تدهور إضافي في الأيام الأخيرة مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين المخابز ووزارة الاقتصاد.
بعد آلاف السنين من الخبرة العملية المتوارثة في زراعة القمح وصناعة الخبز، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، أن: «تجربة الخبز في تحسن مستمر..»!
وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى السورية للمخابز، مؤرخ في 29/1/2022، مضمونه اعتماد سعر 1300 ليرة لربطة الخبز للمستهلك، للشرائح المستثناة من الدعم، وبالكمية المخصصة لهؤلاء وفق البطاقة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من 1/2/2022.
تستمر المنغصات الحكومية التطفيشية بجزئها الجديد مع بداية العام الحالي، مكملة سلسلة إنجازاتها التي طالت احتياجات المواطن وقوت يومه المبدد رغماً عنه خلال العام الفائت.
انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق الآلية الجديدة لبيع الخبز التي أعلنت وزارة التجارة الداخلية اعتمادها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكدين صعوبة تنفيذها على الإطلاق.
بات رغيف خبز المواطن رهن التجارب الحكومية المتخبطة هنا وهناك، فبعد الفشل الذريع لقرار توطين الخبز الأخير عبر «البطاقة الذكية» في محافظات «اللاذقية- طرطوس- حماه»، تستعد الجهات المعنية لتطبيق الآلية ذاتها في محافظة دمشق!