مزيد من هدر وقت وجهد بعض المواطنين، ومزيد من الازدحام أمام المخابز، ومزيد من المشاكل والخلافات بنتيجة الازدحام، ومزيد من استغلال الحاجات، هي بعض النتائج الجديدة الملموسة جراء تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الموجه إلى كافة مديريات التموين في المحافظات، والذي تضمن: «عدم بيع الخبز للمواطن إلا ببطاقة ذكية واحدة لا أكثر تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة».
استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات محددة فقط دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.
بكل أريحية يمكن القول: إن عام 2020 كان عام الطوابير، والسوق السوداء، وانفلات الفساد، ومع الأسف لا مقدمات تشير إلى عدم استمرار هذا الواقع البائس بتداعياته وسلبياته على الغالبية المسحوقة.
ما زال التخبط والارتجال هو الحال السائدة فيما يتعلق بحل مشكلة رغيف الخبز، وكأن هذه المشكلة من التعقيد والضخامة بحيث تتكاثر المقترحات وآليات العمل من أجلها، ليتبين ويثبت أن التجريب على حساب المواطن وبه هي الطريقة الأسهل على ما يبدو بهذا الصدد.
عرف أهالي محافظة الحسكة في النصف الأول من شهر آذار الحالي عدواناً ثلاثياً من نوع آخر، في المحافظة التي استقبلت أزمة وراء أخرى بشكل متوالٍ.
هنا يقف الناس في طابور الغاز، وهناك يقفون في طابور الخبز، وفي مكان ثالث يقفون في طابور المازوت أو بعض المواد التموينية أو أمام الدوائر الرسمية! وحال القامشلي من الطوابير كحال كل البلاد!
يبدو أن معاناة أبناء القامشلي مع رغيف الخبز قد أصبحت «معضلة» عصية على الحل، فعلى الرغم من أن منطقة الجزيرة، بعامة والقامشلي بخاصة مصدر رئيس لأفضل وأجود أنواع الحبوب في سورية، إلا أن ما نلاحظه هو أن رغيف الخبز في مدينة القامشلي يعد من أسوأ أنواع الرغيف ليس في سورية، فحسب، بل يمكن القول: عالمياً أيضاً.
إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
