دعم الخبز.. تضخيم بالأرقام يُغيّب حجم النهب!

«الاحتياج الحقيقي لسورية من مادة الخبز يومياً يقارب 5,5 مليون ربطة، وتعدّ محافظات دمشق وريفها وحلب الأكثر احتياجاً. سعر الخبز المدعوم لا يشكل أكثر من 4% من تكلفة إنتاجه الحقيقية، وهذا يؤكد حرص الدولة على استمرار دعم مادة الخبز وتأمينها بتكلفة بسيطة، رغم ارتفاع حجم الدعم السنوي المقدم لها، والذي تجاوز حدود الـ 8 تريليونات ليرة».
فماذا تعني الأرقام أعلاه؟
بكل بساطة، إن الأرقام أعلاه عن الاحتياج الحقيقي من مادة الخبز يومياً تعني أن عدد المستهلكين للخبز التمويني يومياً يبلغ 12,833 مليون فرد، وذلك وفقاً لحسابات سقف الاستهلاك اليومي لكل فرد، والمحددة بـ 3 أرغفة فقط لا غير، وبواقع أن كل ربطة فيها 7 أرغفة افتراضاً، وهذا العدد يتضمن من يشمله الدعم، ومن خرج من مظلة الدعم أيضاً، لكنه محسوب ضمن الاحتياج الموزع عبر البطاقة الذكية!
أما عن إجمالي مبلغ الدعم السنوي، فيعني أن تكلفة الدعم على كل ربطة بحدود 4000 ليرة، وكل رغيف بحدود 570 ليرة، وكل فرد من المستهلكين للخبز التمويني المحسوبين أعلاه يُقدم له دعم بحدود 55 ألف ليرة شهرياً!
ولعل ما تم إغفاله في رقم الدعم الملياري أعلاه، هو حصة النهب والفساد المقتطعة منه على حساب خزينة الدولة والمدعومين من المواطنين، والتي تبدأ بواباته اعتباراً من المبالغ المخصصة لتوريدات القمح، وتمر بنسب الهدر بالصوامع، ثم بالمطاحن ونسب الاستخراج فيها للدقيق، والتي لا تنتهي بالمخابز والأفران، بل وعلى أطرافها عبر شبكات البيع للخبز التمويني المسحوب من مخصصات المستحقين عملياً!
ولا أدل على ذلك من المخالفات التي يتم الكشف عنها ويتم تنظيم الضبوط بها من قبل مديريات التموين في المحافظات، بما يخص الدقيق التمويني والاتجار غير المشروع به، أو بالاتجار بالرغيف التمويني والعلفي، والأهم ما يتم كشفه من أرقام بما يخص عمل بعض المطاحن من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش الرسمية، وكل ذلك يعتبر غيضاً من فيض حجم المخالفات والفساد والنهب الفعلي على حساب الدعم والخزينة والمواطنين!
لتبقى الغاية الأكثر تغييباً من إعادة عرض أرقام الدعم المليارية والتضخيمية على الرغيف التمويني بين الحين والأخر، من قبل الرسميين على مختلف مستوياتهم، هي التمهيد لمزيد من التخفيض على هذا الدعم، سواء بشكل مباشر من خلال زيادة سعر الربطة، أو بشكل غير مباشر من خلال تخفيض وزنها، أو تقليل عدد أرغفتها، أو تقليص حصة الفرد اليومي!
فقد تكاثرت أساليب تخفيض الدعم خلال السنين الماضية باسم الحرص على المستحقين ومصالحهم، فيما تضرب هذه المصالح بعرض الحائط لمصلحة الناهبين والفاسدين عملياً، وبكل فجاجة ووقاحة، دون حل حقيقي لأزمة رغيف الخبز، التي لم ولن تُحل طالما بقيت مسارب النهب والفساد مستمرة!
فهل نحن على مشارف تخفيض دعم على الرغيف التمويني في القريب؟!