الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.
يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.
مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!
ازدحام... تدافع وانتظار طويل.. مشهد بات مكرراً، فيستطيع المواطن السوري أن يرصد أثناء ذهابه لعمله الطوابير الصباحية أمام الأفران، وأثناء عودته من العمل مساءاً المشهد ذاته مكرر، المنتظرون أمام كوة معتمد الخبز بالجملة، ومهما تعددت أساليب التوزيع، فالنتيجة واحدة، ازدحام وانتظار غالباً ما يتلوه تعذر الحصول على مخصصات الخبز والمبرر نقص بكميات الخبز لأسباب حفظناها جميعاً.
لم تنته التجارب بما يخص رغيف الخبز «المدعوم» على ما يبدو، بدليل استمرار الإبداعات والاقتراحات بشأن طريقة وصوله إلى المواطن، وربما لاحقاً بطريقة مضغه وابتلاعه، وذلك ضماناً وتأكداً من وصوله لأمعاء «مستحقيه»!
يعتبر الخبز السياحي من السلع المسعرة مكانياً وليس مركزياً، وهو ما يبرر التباين السعري النسبي له بين محافظة وأخرى أحياناً، على العكس مثلاً من الخبز التمويني «المدعوم» المسعر مركزياً حتى الآن، بغض النظر عن سعره الاستغلالي عبر شبكات السوق السوداء.
في مشهد اعتاد عليه- بـ«الإجبار»- المواطن السوري خلال يومياته وهو الطابور، لتأمين الخبز اليومي، مع تلك البطاقة الذكية، التي استخدمت لإغلاق عقول الناس بكميات لا تكفي للحاجة اليومية لهم...
تزايدت التصريحات الرسمية التي تحدثت عن الخبز التمويني خلال الأسبوع الماضي، مع الكثير من التبشير بانتهاء الأزمة، لكن الواقع يقول عكس ذلك حتى الآن!
إذا قمتم بالذهاب إلى الأفران لتاريخ هذا اليوم، فستعلمون الحجم المرعب للكارثة التي تسمى «أزمة الخبز»، وكيفية تفاقمها السريع أكثر فأكثر، فإن لم تعمل الحكومة وجميع المعنيين بهذا الشأن على إيجاد حلول حقيقية وجذرية لإيقاف سرقة الطحين، والكم الهائل من الفساد والاستغلال في هذا القطاع مجملاً، فربما سوف نشهد انفجاراً حقيقياً في الأيام القادمة.
يعيش أهالي مختلف مناطق الجزيرة الأزمة تلو الأزمة، وكأنما هناك منبه زمني يعمل بالطريقة التالية: تنتهي الأزمة الأولى لتبدأ الأزمة الثانية، وتليها الأزمة الثالثة..
