أنتج المرسوم رقم 13 الذي صدر يوم الجمعة الماضي 16/1/2026، بخصوص القضية الكردية في سورية، بالتوازي مع اتفاقات عملية على الأرض بين الحكومة وقسد، جواً إيجابياً في البلاد المتعطشة إلى وقف سفك الدم، وإلى التوافقات بين السوريين بدلاً من الاقتتال.
أصدر وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (التركي) إلى إمرالي، اليوم الأحد، (18 كانون الثاني 2026)، بياناً حول لقائهم زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، والذي جرى أمس السبت في (17 كانون الثاني 2026).
عقدت يوم أمس الجمعة 16/1/2026 في كل من دمشق وحلب والجزيرة السورية بالتوازي، الجلسة الأولى من المؤتمر العام الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) لحزب الإرادة الشعبية. تكونت عضوية المؤتمر من 144 مندوباً تحققت لجنة الاعتمادات من تفويضاتهم، وعلى أساس تقريرها أقر المؤتمر شرعيته.
يرحب حزب الإرادة الشعبية بصدور المرسوم رقم 13 لعام 2026، والذي يشكل خطوة مهمة على طريق إنصاف الكرد السوريين من المظالم القومية التي وقعت عليهم طوال عقود عديدة، ويرى أنها خطوة مستحقة منذ وقت طويل وينبغي تثبيتها وتعزيزها ضمن الدستور الدائم القادم، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات يضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمناطقية في سورية.
أثار الاتفاق الذي وقعه محمد حمشو يوم الأربعاء الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع «اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع»، استياءً واسعاً ومحقاً في الشارع السوري، حيث ظهر الاتفاق تبريراً وشرعنة لـ«الكسب غير المشروع»، بدلاً من مكافحته!
في ظل التحولات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة، لم يعد الكيان الصهيوني يواجه تحديات أمنية وسياسية فحسب، بل بدأت أزمات عميقة تطال أحد أهم أركان قوته الناعمة: البحث العلمي. فبعد عقود من التفوق الأكاديمي والإنجازات العلمية التي جعلت من «إسرائيل» «دولة متميزة» في عالم التكنولوجيا والابتكار، تكشف التقارير الرسمية الأخيرة عن واقع مُرّ يشير إلى أن البحث العلمي «الإسرائيلي» يقف اليوم على شفا الانهيار التام.
في لحظةٍ كان يُفترض أن تكون ممهِّدة للاستحقاق الانتخابي المنتظر، تجد ليبيا نفسها أسيرة خلافٍ جديد يهدّد أحد آخر معاقل الاستقرار وإحدى المؤسسات القليلة العابرة للانقسام، وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ففي بداية كانون الثاني 2026، اندلعت أزمةٌ سياسية حادة بين أبرز هيكليْن تشريعيَّين في البلاد؛ مجلس النواب في الشرق (المنبثق عن انتخابات 2014 ومدعوم من خليفة حفتر) والمجلس الأعلى للدولة في الغرب (المرتبط بحكومة الوحدة الوطنية)، حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، ما فجّر مخاوف جديدة من تعطيل المسار الانتخابي وتكريس الانقسام.
تعود ملفات جيفري إبستين إلى الواجهة بين الحين والآخر، ولا سيما في عصر «الترند» حيث تكتسب الفضائح سرعة انتشار وتأثيراً مضاعفاً. وقد اجتمعت في هذه الملفات جرائم جسيمة، أبرزها الاعتداء على قاصرات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات لجهات استخباراتية مختلفة. لكن الاهتمام الاستثنائي بالقضية لا يعود فقط إلى فداحة الجرائم، بل إلى ورود أسماء شخصيات ثقافية وسياسية حظيت بشعبية جماهيرية واسعة، مثل الأمير البريطاني أندرو، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب. وهو ما يفتح سؤالاً أبعد: لماذا تُوثَّق الجرائم ومن المستفيد؟ في الواقع، ليست ملفات إبستين حالةً استثنائية لرجل ماجن وقادة ذوي نزوات، بل إنّ لمثل هذه الملفات دور بنيوي في إدارة العلاقات العامة في النظام الرأسمالي.
في تطور صادم يثير القلق حول مستقبل الصحة العامة في الولايات المتحدة، أقدمت الإدارة الأمريكية في الخامس من كانون الثاني 2026 على خطوة غير مسبوقة بتقليص عدد اللقاحات الموصى بها لكل طفل، في تحول جذري يعيد تعريف علاقة الدولة بحماية أطفالها. هذه الخطوة، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات من البيت الأبيض، لا تمثل مجرد تعديل إداري، بل تشكل تحولاً أيديولوجياً عميقاً في نهج السياسات الصحية، حيث تختلط الاعتبارات الاقتصادية بالشكوك العلمية في مزيج قد ينذر بعواقب وخيمة.
أولاً: إن استمرار التفاوض بحد ذاته يُعدّ خطوة إيجابية، بغضّ النظر عن بطئه أو تعقيداته، لأن البديل الواقعي عنه ليس الحسم ولا الاستقرار، بل احتمالات تجدد الصدام العسكري والعودة إلى نقطة الصفر. وفي بلد أنهكته الحروب، لا يمكن التقليل من أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو بالحد الأدنى، باعتبارها صمام أمان يمنع الانفجار، لا حلاً نهائياً بحد ذاته.
