لم يعد المشهد على ضفاف نهر العاصي في حماة يشبه ما اعتاده السكان عبر عقود طويلة. السرير الذي كان يحمل الماء والحياة بات في كثير من أجزائه مكشوفاً، تتخلله برك راكدة آسنة، تغطيها طبقات من الطحالب، وتطفو فوقها النفايات، بينما تنتشر روائح خانقة مع كل نسمة هواء. هذا التحول ليس مجرد تراجع في منسوب المياه، بل انهيار واضح في وظيفة النهر البيئية والصحية، وتحوله إلى مصدر خطر يومي على السكان.
شهدت مدينة القامشلي، يوم الأحد 3 أيار 2026، اعتصاماً جماهيرياً أمام مبنى مديرية البريد المركزي، استجابةً لنداء شعبي دعا إليه “تجمع الدفاع عن لقمة الشعب”، احتجاجاً على التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والخدمية.
تدل شواهدُ كثيرة على أن هنالك تصعيداً مقصوداً ومنظماً لخطابات الفتنة والتحريض الطائفي والديني والقومي في سورية. القسم الأكبر من عمليات التحريض هذه، يجري على صفحات فيسبوك، ويجري تضخيمه عبر الخوارزميات والجيوش الإلكترونية الخارجية والداخلية، وقسم أصغر بكثير يجري على أرض الواقع، ويرادُ منه أن تتحول حروب داحس والغبراء الفيسبوكية إلى مقتلة سورية جديدة على الأرض.
يأتي الأول من أيار في هذا العام والقضايا المصيرية الكبرى ما زالت ماثلة أمام الشعب السوري عموماً والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبجوانبها الوطنية والسياسية الديمقراطية والاقتصادية الاجتماعية المترابطة موضوعياً، فالعدو «الإسرائيلي» الوقح مستمر بعرض خرائطه واظهار نواياه وتهديداته التي تستهدف سيادة أرضنا ووحدة بلادنا وشعبنا ويوظف كل أدواته المباشرة وغير المباشرة لتحقيق ذلك، في ظل تغير متسارع في ميزان القوى العالمي لصالح القوى الصاعدة والشعوب، وان هذا يضع الطبقة العاملة وحركتها النقابية أمام مسؤوليتها في تعزيز دورها التاريخي كضامن أساسي لسيادة ووحدة سورية وشعبها، من خلال وحدتها واستقلالها ومنع محاولات الهيمنة والإقصاء والتفتيت التي تستهدفها، ولا مجال لإضاعة الفرصة التاريخية التي تمثلت بسقوط سلطة النظام الناهب الفاسد المستبد، ولا بد من مساهمتها الفاعلة في انجاز التغيير المستحق والمنشود الذي يضمن حق السوريين في تقرير مصيرهم، ومفتاح ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تكون أولى مهامها إطلاق مؤتمر وطني عام يجمع السوريين بكافة انتماءاتهم السياسية والاجتماعية للاتفاق على مستقبل بلادهم ولتنفيذ حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهو جوهر القرار الدولي 2254 الذي يعبر عن توافق دولي يستند إلى سيادة السوريين على أرضهم وقرارهم.
تحت عنوان «حوار عبر الحضارات الآن» نشر الصحفي والناشط السياسي التقدمي الهندي فيجاي برشاد المقال التالي، في النشرة السابعة عشرة (23 نيسان 2026).
في مدينةٍ مثل دمشق، لا يمكن الفصل بسهولة بين المكان وسكانه. فالعلاقة بينهما ليست علاقة عابرة بين شارعٍ وعابر سبيل، بل علاقة طويلة تشكّلت عبر الزمن، وصارت جزءاً من الذاكرة اليومية والوجدان العام. فدمشق ليست مجرد عمران، بل طبقات من الحياة، تاريخ يسكن الحجر، وناس يسكنون التاريخ في الوقت نفسه. لذلك فإن أي تغيير في فضائها العام لا يبقى مجرد تعديل عمراني، بل يتحول سريعاً إلى مساس بطريقة العيش نفسها، وإلى سؤال مباشر عمن يملك المدينة، وكيف تُدار، ولمن تُصاغ ملامحها.
«عادة ما ينظر الناس إلى مشروع إسرائيل العظمى، من وجهة نظر التوسع الجغرافي، عبر بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وعبر عمل إسرائيل الحالي لتوسيع حدودها في لبنان وسورية. ولكن جوهر المسألة متعلق بالسيطرة الكاملة على المنطقة، ليس جغرافياً فحسب، بل وبتوسيع هيمنة قوتها الصلبة. إنها تريد أن تخلق وضعاً حيث تحيط بها دول إما منهارة أو في حالة فوضى وفي طريقها للتقسيم والتفتيت، بحيث لا تستطيع أن تشكل أي إعاقة لقوة إسرائيل الصلبة، وهذه استراتيجية جيوسياسية بالنسبة لإسرائيل. ما تريده إسرائيل من جر الولايات المتحدة للحرب مع إيران، ليس مجرد حلم بتغيير النظام في إيران، بل تريد انهياراً شاملاً للنظام والدولة، وقد يقول أحدهم إن ما تتعرض له السعودية ودول الخليج العربي هو ناتج ثانوي مؤسف وغير متوقع لهذه الحرب. هذا خاطئ تماماً، فهو أمر محسوب ومقصود مسبقاً من قبل إسرائيل، لأن جزءاً من الهدف هو إضعاف دول الخليج، وإظهار أمريكا عاجزة عن الدفاع عن تلك الدول، لدفعها للتماهي مع مشروع إسرائيل التي تريد أن تصبح ليس قوة إقليمية عظمى، بل ودولية عظمى أيضاً، كما قال نتنياهو صراحة».
الاعتصام الذي حاولت كل قوى الماضي العجوز وأشباحه، في الخارج والداخل، التسلق عليه وحرفه عن مطالبه من جهة، أو ترهيبه وتخويفه من الجهة المقابلة، نجح بتجاوز كل هذه العقبات، مسجلاً علامة فارقة في التاريخ السوري الحديث.
تكشف الأسابيع الأخيرة عن تنامٍ تدريجي للنضالات المطلبية التي يقوم بها سوريون في مختلف مناطق البلاد، وفي العديد من القطاعات الاقتصادية؛ من المعلمين إلى سائقي التكاسي وأصحاب البسطات، ومروراً بنضالات أهالي جوبر والقابون للحفاظ على حقوقهم وملكياتهم، إضافة إلى الاحتجاجات ضد رفع معدلات الجباية ورفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عنها، وخاصة الكهرباء والاتصالات، والتلويح بخصخصة القطاع الصحي، وليس انتهاءً بالموظفين المفصولين، أو أولئك الذين على رأس عملهم ويتعرضون لاقتطاعات من أجورهم، أو تأخير متكرر في استلامها.
يشهد الشارع السوري خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً ملحوظاً في النضالات ذات الطابع المطلبي المباشر؛ من احتجاجات المعلمين إلى أصحاب البسطات إلى سائقي التكاسي، إلى النشاطات التي يقوم بها أهالي جوبر والقابون للدفاع عن ملكياتهم، وتلك التي يقوم بها الموظفون المفصولون تعسفياً للمطالبة برفع الجور عنهم، وغيرها وغيرها...
