تناولت تقارير إعلامية، غربية بمعظمها، خلال الأسبوع الماضي، أحاديث عن احتمالات تطبيع سوري مع «إسر&ائيل»؛ وذلك ضمن سياقات متعددة، بينها الحديث عن زيارة ترامب لدول الخليج العربي، وعن ربطٍ لرفع العقوبات الأمريكية على سورية بتطبيع مع الكيان.
دخلت الصناعة الأوروبية عام 2024 في نفقٍ مظلم بالتوازي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما سرّع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي في القارة وأضعف مكانتها الجيوسياسية. فبينما تواجه الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، لم تفلح السياسات النقدية، وعلى رأسها خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، في إعادة إحياء الطلب أو دفع عجلة النمو.
تمكنت «إسرائيل» خلال السنوات الـ 14 الماضية، وبالاستناد إلى حالة الحرب والفوضى الشاملة، من تحقيق اختراق وتغلغل واسع النطاق ضمن صفوف عدد كبير من الأطراف السورية، وعبر خلايا نشطة ونائمة تمارس مهامَّ متعددة، تبدأ من الرصد وجمع المعلومات، مروراً بنشر الشائعات والتحريض الطائفي والقومي، (بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي)، ووصولاً إلى أدوار ملموسة مباشرة تشمل عمليات اغتيال وقتل وتخريب، ناهيك عن الدور العسكري العلني لجيش الكيان، والدور السياسي العلني الداعي لتقسيم سورية وإنهائها.
تتزايد الانتقادات الموجهة لآليات عمل الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الإنسانية، خاصةً في سياقات معقدة كالحرب السورية، حيث تتجلى إشكاليات التمويل الطوعي المُشتَرط، والاعتماد المفرط على الخبراء الدوليين، وغياب الشفافية. خطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإعادة إعمار سورية بقيمة 1.3 مليار دولار (2025-2028) تُعد نموذجاً حيّاً لهذه التحديات، رغم ادعائها الابتكار عبر دمج التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية. فهل تستطيع الأمم المتحدة تجاوز إرثها البيروقراطي لتحقيق استدامة حقيقية؟
بالتزامن مع جولات التفاوض الإيرانية-الأمريكية التي تستضيفها مسقط، نرى أصواتاً من «إسرائيل» متخوّفة من إمكانية الوصول إلى اتفاق، ما يمثّل بالنسبة للكيان ضربة جديدة ربما تدفعه للقيام بمغامرات غير محسوبة، فالمفاوضات مستمرة على أجندة واضحة ومعلنة، فما الذي جرى تحقيقه حتى اللحظة؟ وما هي فرص الكيان في تخريب إمكانية الوصول إلى اتفاق جديد؟
بالنسبة للأسواق المالية فإنّ «إسرائيل» تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي. وثمّة ثلاث عمليات: عودة القتال في منتصف شهر مارس/آذار مع نشاط العدوان «الإسرائيلي» في قطاع غزة ولبنان، وصولاً إلى تجدد التهديد الصاروخي وهجمات الحوثيين، إلى إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل. كل هذا يجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كلها تجعل من الصعب على اقتصاد الاحتلال أن يعمل، وفق المقال الآتي الصادر عن مركز دراسات الأمن القومي للاحتلال (INSS)، العدد 1974، بتاريخ 8 نيسان 2025، حيث طرح السؤال العريض: لماذا زادت احتمالات الأزمة المالية في «إسرائيل»؟
خصص الإصدار الأسبوعي الخاص من قاسيون (يوم الخميس الماضي 24 نيسان) مادة المحرر السياسي ضمنه، لنقاش «احتمالات عودة داعش؟». وسرعان ما أكدت الأحداث والتصريحات في مساء اليوم نفسه، صحة التقدير الذي عرضته قاسيون في حينه، والذي تعزز مع الأيام التالية.
شهدت مصر في شهر أبريل/نيسان الجاري مناورات عسكرية مشتركة مع كل من الصين وروسيا، وهي خطوات تعكس تحولات كبيرة في سياسة مصر الخارجية والعلاقات الإقليمية. هذه المناورات ليست مجرد أحداث عابرة بل تمثل مؤشراً واضحاً على رغبة مصر في تنويع شركائها الدوليين، وانعكاساً للتوازن الدولي الذي يجد تعبيرات مختلفة في كل بقعة من هذا العالم. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية مصر في الحفاظ على سيادتها وحماية مصالحها الوطنية، تعكس مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام الإقليمي، حيث تسعى الدول إلى تحقيق مصالحها الوطنية في ظل تغيرات دولية كبرى.
تتنافس اليوم في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية ثلاثة محاور عالمياً على من يكون الأبرز في إظهار التقهقر الأمريكي. ورغم قوة الملفين الأوكراني والصيني، يبرز الملف الإيراني كونه الأهم، وذلك لارتباطه بتحديات مباشرة للنفوذ الأمريكي وتاريخ طويل من المواجهات غير المحسومة.
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم القديم (أوروبا) في التدهور بسرعة، حيث ظهرت تناقضات خطيرة حول قضية الحرب في أوكرانيا، وبالتالي حول مسألة الموقف من روسيا واستمرار العقوبات المفروضة عليها.
