عائلات أسرى الاحتلال تعلن إضراباً شاملاً لوقف الحرب وإقالة نتنياهو
أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عن نيتها تنظيم إضراب شامل في جميع أنحاء كيان الاحتلال، احتجاجاً على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو تجاه ملف الأسرى واستمرار العدوان على قطاع غزة. وجاء هذا الإعلان اليوم الأحد 10 آب 2025 بعد تصاعد الانتقادات الداخلية للتعامل الحكومي مع الأزمة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الكيان الصهيوني.
لم تُعلن العائلات بعد عن تاريخ بدء الإضراب، لكنها أكدت أنه سيكون «واسع النطاق» وسيشمل إغلاق طرق رئيسية وتظاهرات أمام مقرات حكومية. ومن بين المطالب الأساسية: الإفراج الفوري عن جميع الأسرى عبر صفقة تبادل مع الفلسطينيين، ووقف العدوان على غزة التي تعيق جهود التفاوض، وإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب «إدارته الكارثية» للأزمة.
يُتوقع أن يشل الإضراب أجزاءً من اقتصاد الكيان المحتل، خاصة في قطاعات النقل والخدمات، مما يزيد الأعباء على اقتصاد يعاني أصلاً من تكاليف العدوان الباهظة. وتشير تقديرات وزارة المالية الصهيونية إلى أن العدوان كلف الكيان حتى الآن أكثر من 215 مليار شيكل (نحو 60 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع العجز المالي إلى 5.1%.
وكشفت تقارير عن خلافات داخل «الكابينت» (مجلس الوزراء المصغر) بين مؤيدين لخطة احتلال غزة كلياً ومعارضين يخشون تحولها إلى «مستنقع فيتنامي». كما حذر رئيس أركان جيش الاحتلال من أن السيطرة الكاملة على غزة ستكون «مكلفة عسكرياً وغير مستدامة».
تواجه سلطات الاحتلال انتقادات متزايدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الخسائر المدنية في غزة، ما قد يزيد العزلة الدبلوماسية للكيان. ومن بين السيناريوهات المتوقعة: تصعيد الاحتجاجات الداخلية إذا لم تستجب حكومة الاحتلال لمطالب العائلات، وتفاقم الأزمة الاقتصادية مع استمرار العدوان وارتفاع تكاليف التعبئة العسكرية.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات