قاسيون

قاسيون

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محافظة دمشق تنذر 800 عائلة بالإخلاء في كفرسوسة

وجهت محافظة دمشق إنذاراً بالإخلاء لأكثر من 800 عائلة تسكن في شارع العمري بحي كفرسوسة، وأعطت للأهالي مهلة شهر فقط من أجل القيام بالإخلاء، وإلا فإن المحافظة لن تكون مسؤولة عن أي ضرر في المحتويات أثناء قيامها بالهدم، وذلك دون أن تؤمن المحافظة أي مساكن بديلة للأهالي هناك.

اجتماع الكادر الأساسي للتجمع الديمقراطي الوطني السوري في روسيا تحت شعار من أجل ثقافة وطنية ملتزمة بكرامة الوطن والإنسان

عقد في يوم الأربعاء 15/11/2006 اجتماع الكادر الأساسي للتجمع الديمقراطي الوطني السوري وقد حضره عدد كبير من المؤيدين للتجمع وكذلك بعض الضيوف.

ابنة «غيفارا» في سورية.. وأبوها في قلوب جميع الثائرين

أقيم مساء الثلاثاء 5/12/2006 في قصر الثقافة (مكتب عنبر) ، حفل استقبال للدكتورة «أليدا» ابنة المناضل الثوري أرنستو تشي غيفارا بمناسبة زيارتها الأولى لسورية. وقد حضر حفل الافتتاح وزير الإعلام د. محسن بلال وعدد من السفراء الأجانب: سفير كوبا، سفير البرازيل، سفيرة فنزويلا، وبعض الشخصيات الرسمية والإعلامية السورية، ووفد شبابي من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي كان جل الشباب والشابات فيه يحملون صورة المناضل الأممي الكبير الشهيد أرنستو تشي غيفارا

حقوق مشروعة.. ولكن

تعاني فئة واسعة من العاملين في وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً في«محافظة» دمشق من تأخر التثبيت وتعديل فئة التعيين.

العمالة النفطية السورية بين الجذب الخارجي والتطفيش المحلي

تجري الآن مقابلات لاختيار 150 من أفضل العاملين في صناعة النفط والغاز في سورية لصالح شركة غازكو الإماراتية، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من عدة دفعات جماعية وفردية هاجرت من سورية إلى الخليج العربي وعدة بلدان أخرى كنيجريا وكازاخستان، مع صمت وزارة النفط وتشجيعها الضمني، لأسباب شرحها الوزير وهو أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة كمصر وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة.  

لكي لايصبح العمال عبيداً

شهدت وزارة النفط  صباح يوم الأحد 1/10/2006 حادثة من نوع خاص، أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير إنسانية، فحسب شهود عيان، تم استدعاء أحد العاملين في الوزارة من قبل رئيسه المباشر (المهندس ح.ي) وحين حضر اصطحبه إلى مكتب السيد وزير النفط دون أن يعرف العامل السبب.. وفور دخول الأخير إلى مكتب الوزير، صرخ الوزير في وجهه قائلاً: أهذا أنت؟؟ وانهال عليه ضرباً ولكماً، فهرب العامل (وهو معاق وعاجز بنسبة 50%) من الوزير الغاضب إلى خارج المكتب فلحق به وعاود ضربه أمام كل من كان حاضراً...

«الماجستير» وسياسة «الخيار والفقوس» طلاب التعليم المفتوح يطالبون بـ «الدراسات العليا» والوزارة تتفاجأ!!

جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة لطلاب وطالبات هذا الوطن الحبيب، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في تنمية المجتمع، ويكونوا أداة فاعلة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقود رايتها خفاقة السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد.

بصراحة هل الحكومة والنقابات على اتفاق وتوافق؟؟

ترددت كثيراً كلمة الاتفاق والتوافق والتشاركية داخل اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل الوزراء وغيرهم، ويبدو ترديد تلك الكلمات بالكثافة التي طرحت بها، ما هي إلا تعبير عن أزمة بين مايقال وبين ما يمارس، بين ماتعد به الحكومة القيادات النقابية من حلول للمشكلات، والمطالب التي يتقدم بها العمال عن طريق المكاتب والاتحادات العمالية سواء كمذكرات أو داخل المؤتمرات، وبين ماتقوم به الحكومة من إجراءات حيث تلعق كلامها الذي تتقول به بأنها مع مطالب العمال. مما يجعل النقابات بحرج دائم أمام العمال، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين، ومما يزيد العلاقة بين العمال وممثليهم تباعداً، والشك الدائم بإمكانية تحقيق المطالب والدفاع عنها من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة أو القرارات التي تصدرها الوزارات لتنظيم حقوق العمال، أي أن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة هي من يصادرها ويعتدي عليها.

مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال لاللخصخصة، لاللاستثمار، لا للفساد نعم لتطوير الاقتصاد الوطني، نعم لتطوير القطاع العام الصناعي، نعم لحقوق الطبقة العاملة السورية

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً لمجلسه العام بتاريخ 26/27/11/2006 بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس مكتب العمال القطري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية....

القروض تبتلع الاقتصاد والمواطن يدفع الثمن

هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟  وما معنى هذه  السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟  ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟