حقوق مشروعة.. ولكن

فبعد مضي نحو عقدين على آخر تثبيت للعمال المؤقتين والمعينين على الفئة الخامسة (عمال تنظيف) ، يطالب اليوم العديد من العاملين والعاملات ممن أصبحوا من حملة الشهادات العلمية بتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع وضعهم الجديد، وبالتالي وجوب ارتقائهم للفئة المستحقة.
يذكر أنه في عام /2003/ وبناءً على توصيات رئاسة مجلس الوزراء، قامت المحافظة بتوسيع الملاكات، وعلى هذا الأساس كان سيتم تعديل أوضاع العاملين، لأنه في حينها طلبت مديرية الذاتية في محافظة دمشق من جميع العاملين فيها موافاتها بصورة عن آخر شهادة، إلا أن هذا الأمر توقف بعد صدور القانون /50/ لعام /2004/، حيث تجاهل هذا القانون حق المئات من مستحقي التعديل، وحصر مستحقي ذلك بما يتناسب والمادة /13/ منه، أي بمن حصل على الشهادة بعد قرار تعيينه وما يزال على رأس عمله، وبذلك لا يستفيد إلا القليل منهم، وحتى هؤلاء لم يتم تعديل أوضاعهم لأن القيمين على ذلك وأولي الأمر منهم اشترطوا توفر الشاغر وحاجة العمل ورأي الإدارة، متذرعين بأن المادة أنفة الذكر جوازية وليست وجوبية، وبذلك ظلت المسألة يرمتها خاضعة للمزاجية وللغايات الشخصية..
إن ما يحصل في «محافظة» دمشق يمكن قياسه على باقي مؤسسات وشركات القطاع العام، وهذا يجب أن لا يستمر، لأنه غير قانوني وغير إنساني..